ترخیص کالای وارداتی از گمرک

ثبت سفارش , واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

در این مطلب سعی داریم در مورد ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک » مطالب لازم را بیان نماییم امیدواریم این مقاله به شما مفید باشد.

ترخیص کالای وارداتی از گمرک

ترخیص کالای وارداتی از گمرک

 مفروضات مساله گمرکی واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

١- شرکت «الف» برای ورود کالای مجازی اقدام به ثبت سفارش می نماید.

در این مرحله پیش فاکتوری که نام و نوع کالا و سای مشخصات را معرفی  می کند، ارایه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود کالا:

  •  صاحب کالا به گمرک مراجعه می کند( یا از طریق سایت گمرک) اظهارنامه با اسناد خرید، حمل، قبض انبار و سایر مدارک پیش روی گمرک قرار می گیرد.
  •  مرحله اسنادی با موفقیت طی می شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش کالا ،پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه و سایر مدارک در احراز مالکیت و تطبیق با اظهارنامه تسلیمی)
  • تعيين مسير (مسیر سبز، زرد یا قرمز) به طور خودکار از طریق سامانه الکترونیکی گمرک. با عبارت (مسیر قرمز) مشخص می شود. یعنی ارزیابی ملموس باید صورت بگیرد.

۳- پس از ارزیابی معلوم می گردد کالای وارده ممنوع می باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت می گیرد که واردکننده (صاحب کالا) را با چالش مواجه می سازد و در صدد رفع آن بر می آید. ( طبق بند”ث” ماده ۱۱۳ قانون گمرک به شرح: “ث. کالایی که ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود ..” قاچاق محسوب می شود.)

گزینه هایی که موجب گردیده اظهار کالا با تلقی قاچاق روبه رو شود.

در ترخیص کالای وارداتی از گمرک امکان دارد که اظهار کالا با تلقی قاچاق روبه رو شود. در حل مسئله چند گمانه وجود دارد که می تواند با موضوع واردات کالا ی ممنوع، به جای کالای مجاز مرتبط باشد:

گزینه اول: در انتخاب بسته یا بسته ها برای ارزیابی ملموس اشتباه رخ داده است.

این اشتباه ناشی از دقت نکردن هریک از سه نفری است که در ارزیابی ملموس حضور دارند. یعنی: صاحب کالا یا نماینده قانونی او، نماینده انبار و ارزیاب گمرک.

بدیهی است بیشترین آسیب متوجه ذی نفع کالاست که حداقل آن تلقی تخلف از نوع قاچاق است که اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه به زیان صاحب کالا را دربردارد.

بنابراین، اگر صاحب کالا اطمینان دارد که مطابق پیش فاکتور و فاکتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسی کالا نیز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با کالایی که برای صدور به مقصد آماده شده، تأیید نموده، بلافاصله بسته یا بسته های باز شده را با حضور ارزیاب و نماینده انبار به دقت مورد وارسی قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندی، مغایرت های مربوط به بعضی ویژگی ها مثل، ابعاد یا علایم یا وزن یا هریک از این ها از ابتدا از نظر دور مانده و به این ترتیب رفع ایراد به عمل آید.

سایر عملیات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوی ارزیاب گمرک و امضای آن توسط هر سه نفرو بازدید مجدد، نسبت به بسته های مربوط به شرکت صاحب کالا، طبق مفروضات مسئله انجام می گیرد. در این ارتباط با این گزینه به چند توصیه مهم توجه کنید.

در ارزیابی ملموس حتما حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او ( یا ترخیص کار ) و نماینده انبار لازم است و بدون حضور او نباید کالا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مفاد تبصره ذیل ماده ۶۶ آیین نامه گمرک (به شرح زیر) خلاف این قاعده است، از این رو آن را باید نادیده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخیص گمرک با تقاضای صاحب کالا وارسی و ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معیت ارزیاب گمرک و نماینده انبار، پیش از باز کردن هر بسته ای و بیشتر از این دو نفر، صاحب کالا (یا نماینده قانونی او) حتما مشخصات ظاهری بسته ها را به دقت کنترل نماید تا اشتباها بسته ای انتخاب و باز نشود.

گزینه دوم: رعایت نکردن نکاتی در نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه.

در این گزینه فرض این است که هیچ اشتباهی در انتخاب بسته هایی که در ارزیابی باز شده رخ نداده است، اما رعایت نکردن نکاتی که در نمونه برداری کالا (مثلا مواد شیمیایی) و انتخاب ظرف یا ظروفی که برای قرار دادن نمونه و ارسال به آزمایشگاه لازم بوده، با توجه به اینکه کالا مواد شیمیایی است، موجب تغییر ماهیت این مواد شده است. در حقیقت ترکیب کالای وارده با مواد خارجی موجود در ظرف یا ظروف مذکور هرچند با چشم غیرمسلح قابل دیدن نبوده، کالای دیگری را تشکیل داده که در این فرض ممنوع الورود می باشد (تشخیص ماهیت کالا به اتکای نظر آزمایشگاه).

صاحب کالا با اطمینان از صحت سفارش و انطباق کالای وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهی های بازرسی و خبره که در مبدأ، مشخصات کالای مورد سفارش را تأیید نموده اند. یک بار دیگر، نمونه برداری از کالا را با استفاده از ظروف استریل درخواست می کند که با ارسال نمونه به آزمایشگاه چنانچه گزینه دیگری مفروض نباشد، رفع اشکال می گردد.

نکات مهم:

نمونه برداری مواد شیمیایی از درون ظروف محتوی کالا برای ارسال به آزمایشگاه باید به دقت و در ظروف استریل که عاری از مواد خارجی بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در صورت لزوم با حضور نماینده آزمایشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغایرت بین کالای مورد سفارش (مواد شیمیایی) و نتیجه آزمایشگاه با فرض اطمینان از صحت کالا، باید نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداری اطمینان حاصل شود.

آزمایشگاه های استاندارد مستقر در گمرک به رعایت نکات فنی، در کاربرد روشهای علمی متناسب با کالاهایی که آزمایش می کنند واقف هستند، با این حال باز هم اگر مغایرتی مشاهده شد، صاحب کالا می تواند از کاربرد روش خاص توسط آزمایشگاه برای آزمایش کالای خود اطمینان حاصل نماید و بعضا درخواست نماید که نمونه کالا به یکی از آزمایشگاه های مراکز علمی یا صنعتی معتبر ارسال شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

گزینه سوم: احتمال اشتباه نتیجه آزمایش به وسیله آزمایشگاه گمرک محل ارزیابی.

در این حالت، فرض بر این است که انتخاب بسته های باز شده به درستی انجام گرفته و نمونه برداری با دقت و در ظروف استریل صورت گرفته و صاحب کالا نیز اطمینان کامل دارد که کالای وارده، دقیقا همان کالایی است که سفارش و ارسال گردیده است.

باز هم در این گزینه فرض میگیریم که علت مغایرت هیچ یک از از دو گزینه قبلی نمی باشد، از این رو احتمال اشتباه در اعلام نتیجه آزمایش قوت می گیرد.

اشتباه آزمایشگاه ممکن است ناشی از کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات لازم برای آزمایش یا موارد مشابه دیگری باشد. این مفروضات موجب می گردد آزمایش مجدد نمونه در آزمایشگاه مرکزی مؤسسه استاندارد یا یکی از آزمایشگاه های معتبر مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد که از سوی صاحب کالا درخواست می شود. نتیجه ای که به دست می آید با فرض صحت ارسال کالا، منطبق با سفارش و هریک از نقاط ضعف آزمایشگاه های قبلی یعنی کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات و شیوه نمونه برداری، ایراد به وجود آمده از میان برداشته شود.

گزینه چهارم: احتمال اشتباه صادرکننده در ارسال کالای مورد سفارش.

همانطور که ملاحظه می شود در این گزینه تقصیر متوجه صادرکننده بوده که کالایی را اشتباه به جای کالای موضوع اسناد خرید و سفارش برای خریدار فرستاده است.

برخلاف سه گزینه قبلی در این حالت با فرض:

  1. انتخاب بسته یا بسته ها به طور صحیح صورت گرفته.
  2. اگر کالای مواد شیمیایی بوده:
    • نمونه برداری با دقت انجام شده .
    • از ظرف یا ظروف استریل استفاده شده.
    • اشتباهی در فرآیند آزمایش کالا به نحوی که در گزینه سوم نقل گردید رخ نداده.
    • اشتباه در ارسال کالا.

کالای مورد ارزیابی واقعا همان کالای مورد سفارش نبوده، بلکه کالای ممنوع الورود است که صاحب کالا ضمن قبول نظرگمرک مدعی است اشتباه صادرکننده در ارسال کالا دخیل می باشد و تقصیری متوجه او نیست.

در چنین حالتی، با وجود اطمینان از بروز اشتباه صادرکننده در ارسال کالای ممنوع به جای کالای مجاز از طرف صاحب کالا و حتی پذیرش احتمال این رویداد از طرف گمرک به طور شفاهی، گمرک مورد را منطبق با حکم یا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانسته و با تنظیم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق یعنی:

  •  عنصر مادی (احراز کالای ممنوع الورود).
  • عنصر قانونی (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک).

محرز دانسته و کار دیگری از گمرک برنخواهد آمد، جز اینکه در صورت اعتراض صاحب کالا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال گردد.

صاحب کالا در این مرحله که مرجع رسیدگی دادگاه تعزیرات یا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، می تواند همان مطالب دایر بر اشتباه صادرکننده را با ارایه مدارکی که از مبدأ ارسال می شود پذیرش اشتباه را از سوی فروشنده ثابت کند. قبول یا رد مدارک و دفاع صاحب کالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه می باشد.

بدیهی است اگر واقعا ادعای واردکننده صحت داشته باشد و شرایط قرارداد ایجاب نماید، در هر صورت، ضرر و زیان هایی که از بابت متهم شدن خریدار، مثل جریمه های متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاری و شخصی وارد می شود، به عهده فروشنده است.

نکته: بسیار بعید به نظر می رسد که فروشنده با وجود صدور پیش فاکتور و توافق خریدار و سفارش کالا با جزییات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاکم در کشور محل ورود کالا و تعهداتی که عهده دار است و بسیاری از نکاتی که در بازاریابی و مشتری مداری می شناسد، چنین اشتباهی را مرتکب شود.

بیشتر بخوانیم : مراحل ترخیص کالا در گمرک

نکات مهم

۱-در قراردادهای خرید توجه به نکات مهمی که ضامن حقوق خریدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خریدار باید از یک مشورت حقوقی برخوردار باشد، در عین حال روش های متداول اعتبارات اسنادی موسوم به «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» یعنی ( UCP ( Uniform – Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاری با طرف خارجی از بروز هرگونه اشکال یا اشتباه جلوگیری شود، ثانيا در صورت بروز اشکال، نظیر ارسال اشتباه، قادر باشد صادرکننده را به جبران هرگونه ضرر و زیان مجبور نماید.

۲-معاملات تجاری به صورت نامتعارف و خارج از سیستم بانکی، ممکن است علاوه بر احتمال کلاهبرداری، خریدار را به ارتکاب جرم قاچاق ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط توام با نام دیگر منهم نماید که حداقل زیان آن ضبط كالا و پرداخت جریمه معادل دو برابر ارزش کالا و ابطال کارت بازرگانی است که به خدشه دار شدن اعتبار شخص نیز می انجامد.

۳-معمولا در پیش فاکتوری که فروشنده برای خریدار می فرستد، برای انتخاب شرکت بازرسی کننده کالا در مبدأ (بازرسی فنی)، محل آن (نقطه بازرسی) و اینکه هزینه به عهده کدام یک از دو طرف باشد خریدار را مطلع میکند. بنابراین انتخاب در تعیین محل بازرسی (یک یا چند جا ) به اختیار خریدار است، منتهی بحث هزینه نیز مطرح و تعیین تکلیف می شود. این بازرسی تا حدود زیادی خریدار را مطمئن از انطباق کالای خریداری اشتباهی ارسال می گردد.

۴-انوانتر (Inventory) یا صورت برداری از کالا در انبار (ماده ۵۹ آیین نامه گمرک) قبل از تسلیم اظهارنامه به گمرک می تواند از بروز هرگونه ایراد و اشکال در اظهار کالا جلوگیری نماید. این اقدام مخصوصا وقتی که احتمال مغایرت در نوع کالا یا تعداد و مقدار یا سایر جزییات وجود دارد، توصیه می شود.

گزینه پنجم: نقش صاحب کالا در بروز مغایرت به قصد خلاف

در این گزینه، صاحب کالا که قصد وارد کردن کالای ممنوع الورودی را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش کالا ی مجاز یا مجاز مشروط مینماید و از این رو پیش فاکتوری که برای کالای مجاز صادر شده است، ارایه می دهد.

کالای ممنوع الورود با سیاهه خلاف که در آن نام و نوع کالای مجاز یا مجاز مشروط درج شده است، ارسال میگردد.

در این فرآیند، فروشنده نیز به سفارش خریدار اسناد خلاف واقع صادر می نماید. بعد از اظهار کالا در گمرک و انجام عملیات ارزیابی معلوم می گردد کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز با نام دیگر اظهار شده که منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک و قاچاق محسوب می شود.

صاحب کالا در چنین فرضی حتمأ بهانه هایی می آورد که از جمله ارسال اشتباه کالا و حتی ارائه گواهی فروشنده است که اینها هیچ کدام در گمرک کاربردی ندارد و تنها ممکن است در صورت ارایه به دادگاه کاربرد داشته باشد.

 

 

نکات مهم در ثبت سفارش ، واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

۱-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به قاچاق کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط است بدون توجه به اینکه در اسناد خرید ذکر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه کالا) درست باشد یا غلط.

۲-چرا بند “ث” ماده ۱۱۳ قانون گمرک اشاره به اسناد خرید نمی کند و فقط صرف اظهارنامه که در آن نام کالا و کد کالای مجاز درج شده است، کافی برای تلقی قاچاق است؟

دلیل این امر این است که اگر فرض کنیم در اسناد خرید، نام و کد کالای ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمی گرفت و کالایی وارد نمی شد. علاوه براین اگر به هر دلیل در مرحله ثبت سفارش این نکته رعایت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرک و ارایه اظهارنامه و اسناد پیوست (از جمله پیش فاکتور و فاکتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب کالا مسترد میگردید و به مرحله اظهار نمی رسید. بنابراین باید پذیرفت که در این گزینه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به میان نیامده است.

۳-در هر حال اگر اسناد خرید پیوست اظهارنامه هم معرف کالای ممنوع الورود بوده باشد و کالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقی قاچاق کالا توسط گمرک نمی شود و نباید به این بهانه تصور نمایند، می توان کالا را از پیامدهای قاچاق نجات داد.

۴-در مواردی که سفارش دهنده کالا همان شخصی که در گمرک به عنوان صاحب کالا اقدام به اظهار کالا مینماید نیست، حتمأ « انوانتر » باید انجام پذیرد زیرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمی توان به هیچ بهانه ای سفارش دهنده یا صاحبان اصلی یا قبلی را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

۵-اشخاصی که فقط با کاربرد کارت بازرگانی خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش کالا می کنند و قرار است پس از ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی به وسیله آنها کالا به نام آنها پروانه گمرک صادر و از گمرک ترخیص شود و در اختیار صاحبان اصلی قرار گیرد اعم از اینکه فرآیند اظهار و تشریفات را عوامل صاحبان اصلی با خود آنها انجام دهند، مرتکب پذیرش خطر بزرگی شده اند، زیرا در صورت وجود تبانی یا ایراد ناشی از اشکالات سایر گزینه ها، از لحاظ گمرک شخصی که پروانه گمرک به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص دیگری.

۶-شخصی که به نام او ولی به حساب دیگری به اعتبار داشتن کارت بازرگانی در مقابل اخذ دستمزد و با کارت بازرگانی خود، وارد جریان ثبت سفارش یا به طور کلی در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال یا صلح نامه می شود، موجب تلقی او به عنوان صاحب کالا از لحاظ قانون گمرک است، بنابراین باید به موجب قراردادی محکم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نماید و با احتمال بروز مغایرت هایی بین کالای مورد سفارش با کالای وارده تکلیف طرف (واگذارنده) در قبول جرایم و خسارات احتمالی ناشی از تخلفات گمرکی و قاچاق گمرکی معلوم و در ضمن مسئولیت پرداخت حقوق و عوارض ورودی و مابه التفاوت های احتمالی و مالیات را نیز روشن نماید، با این حال نباید از «انوانتر» کالا غفلت ورزد.

نکته مهم: مغایرت های بین کالای مجاز سفارش شده و کالای مجاز وارد شده با همان نام ونوع و کد، معمولا در موارد زیر منجر به تلقی قاچاق نمی شود.

  •  ارزش کالا (کم نمایی یا بزرگ نمایی)
  • تغییر در مبدأ حمل کالا
  • استاندارد و ایمنی کار
  • نوع بسته بندی
  • مشخصات فنی
  • شرایط تحویل ( FCF, CPT , CIF , ….)
  • وسیله حمل
  • شرایط پرداخت
  • نوع و مستعمل بودن کالا

بعضی مغایرت ها مثل تعداد یا مقدار کالا با حفظ مستثناتی ممکن است قاچاق محسوب شود.