ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات | سامانه جامع تجارت
شرکت بازرگانی ترخیص کارا ، ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات
شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.
کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.
بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.
با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.
الف) مفروضات ترخیص کالای ورودی و نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات
١. شرکت «الف» به موجب اظهارنامه تسلیمی در گمرک xxx اقدام به اظهار کالا با مشخصات و اسناد زیر می نماید:
- پیش فاکتور برای ۱۰۰/۰۰۰ یارد منسوج الياف پنبه به ارزش هریارد نیم دلار جمع) ۵۰/۰۰۰$
- فاکتور (سند خرید عینا با مشخصات پیش فاکتور و فاکتور ممهور به مهر اتاق بازرگانی محل صدور کالا در کشور آلمان می باشد که دارای گواهی کنسولی نیز می باشد (اصطلاحا چنین سیاهه ای را سیاهه کنسولی یا فاکتور کنسولی می نامند).
- ثبت سفارش در سایت سامانه جامع تجارت با همین مشخصات است. و کالا ساخت کشور آلمان است.
۲.گمرک در ضمن انجام تشریفات گمرکی ، در ارزش گذاری کالا به اعتبار یک فقره اظهارنامه که کالا با همین مشخصات (یعنی نوع الیاف، وزن مترمربع یکسان از همان کشور مبدأ (آلمان) که تاریخ فاکتور آن دو ماه قبل از تاریخ فاکتور موضوع مسئله می باشد، ارزش کالای ورودی را ۶۰ درصد افزایش می دهد.
٣. در نتیجه ضمن اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی اقدام به اخذ جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، می نماید.
ب) مطلوب است:
۱٫ رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری گمرک
۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه
٣. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری
۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک
۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه ای که در مورد افزایش ارزش کالای ورودی برقرار می شود.
باتوجه به گزینه های مذکور در ذیل بند «ب» مسئله به شرح زیر پاسخ داده خواهد شد؛
ج) ۱. رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری
به طور کلی در مورد هر واردکننده ای که کالایی را برای ورود قطعی به گمرک اظهار میکند (در رابطه با ارزش کالای ورودی) دو حالت متصور است:
حالت اول:
در شرایط عادی (بدون هر گونه تبانی با فروشنده) بازاریابی نموده و ارزش معاملاتی واقعی کالا در اسناد خرید انعکاس یافته است.
در این صورت معلوم است، نسبت به ارزش گذاری گمرک که با افرایش دادن آن به کم نمایی (Under invoice) ارزش مهر تایید می زند، معترض بوده و بر صحت ارزش های اظهار شده (مبتنی بر اسناد خريد) تأكید نماید. هر چند فرآیند اعتراض تا حصول نتیجه طولانی باشد.
نکته مهم :
فرآیند مربوط به نپذیرفتن ارزش گذاری در گمرک محل اظهار کالا :
- طرح موضوع در یک تشکل اداری در همان گمرک محل اظهار کالا
- در صورتی که موضوع در گمرک محل خاتمه نیابد، ارجاع به دفتر تعیین ارزش بالاترین متولی ارزش گذاری در گمرک ایران
- باز هم چنانچه مشکل حل نشود، ارجاع به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر
جمع بندی نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات :
در این حالت، اگر نتیجه به زیان صاحب کالا باشد، تنها گزینه ای که باقی می ماند، تسلیم دادخواست به وسیله صاحب کالا به دیوان عدالت اداری است که ظرف ۳۰ روز از تاریخ رأی نهایی این کمیسیون ها صورت میگیرد. رعایت موعد ۳۰ روز از سوی شاکی (صاحب کالا، الزامی است، در غیر این صورت این حق از او سلب می شود. (تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک)
نکات مهم واردات کالا از آلمان :
١. بعد از آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و . تجدید نظر موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون ۱۳۹۰ گمرک در هر حال و در صورتی که به زیان صاحب کالا بوده باشد، مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه مربوط به تخلفات گمرکی با رعایت ماده ۱۰۸ قانون گمرک و تبصره ۱ آن وصول می شود. بنابراین ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مانع این اقدام گمرک نمی شود، بدیهی است اگر و رأی دیوان نهایت موجب گردد که نظر صاحب کالا تایید شود، وجوه دریافتی بابت حقوق ورودی و جریمه مسترد خواهد شد.
۲٫ در خصوص اصل یا میزان جریمه که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۸قانون گمرک تعیین می شود، اگر اختلافی بین گمرک و صاحب کالا وجود داشته باشد که به زیان صاحب کالا بوده و مورد اعتراض او : واقع شود، موضوع قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. (ماده ۱۱۱ قانون گمرک)
حالت دوم:
در این حالت فرض بر این است که واردکننده با تبانی از فروشنده خواسته است تا اطلاعات نادرست از ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور بدهد تا با کم نمایی ارزش به مقاصدی که مورد نظر اوست برسد.
در صورتی که گمرک در ارزش گذاری به افزایش ارزش طبق معیارهای قانونی (ماده ۱۵ قانون گمرک) دستور دهد. معمولا یا بلافاصله تسلیم نظر گمرک می شود و یا می پذیرد که مابه التفاوت و جریمه مربوط به اظهار خلاف را به طور سپرده پرداخت نماید (ماده ۴۵ قانون گمرک) و کالا را از گمرک ترخیص کند و درخواست نماید تا با گمرک ایران (دفتر تعیین ارزش مکاتبه شود و هرگاه پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود، بر اساس نظر قطعی گمرک عمل خواهد شد.
انگیزه کم نمایی ارزش که ممکن است خواسته واردکننده باشد، می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
- فرار از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به رقم صحيح
- فرار مالیاتی
- در صورتی که برای واردات از اعتبار ارزی پروانه های صادرات استفاده نموده باشد، پایدار ماندن اعتبار پروانه های ارزی مورد استفاده در دفعات بیشتر
- در صورتی که صدور مجوز برای ورود کالا یا کالاهایی با سقف محدود صورت گرفته باشد، استفاده بیش از سقف تعیین شده، از طریق کم نمایی ارزش. (مثلا واردات در مبادلات مرزی)
- در مواردی که واردکننده در رقابت با واردکننده یا واردکنندگان دیگر است، خواسته باشد با کم نمایی چالشی برای آنها ایجاد نماید.
در مقابل اهدافی که واردکننده به قصد انتفاع از کم نمایی ارزش دارد، زیانهایی برای او خواهد داشت که بعضی از آنها در ذیل “نکات مهم” ملاحظه می شود.
نکات ترخیص کالا از گمرک :
۱٫در موارد بروز خسارت هیچ ارزشی جز آنچه در اسناد تسلیمی پیوست اظهارنامه گمرکی ارائه شده، پذیرفتنی نیست، هر چند به وضوح و در مقایسه با هر معیاری بتوان ثابت نمود که ارزش واقعی معاملاتی متفاوت از مندرجات پیش فاکتور، فاکتور و اظهارنامه – و تسلیمی به گمرک است.
۲، در صورت بروز کلاهبرداری یا خیانت در امانت به وسیله شخص ثالث که به عنوان “حق العملکاری” به نام خود و به حساب صاحب اصلی محموله وارداتی اقدام می نماید و کالا را بعد از ترخیص از گمرک مورد استفاده (خرید و فروش یا واگذاری قرار می دهد، برفرضی که محکوم به پرداخت خسارت شود، هرگز جز معادل آنچه . به در اسناد و اظهارنامه (ارزش کالا) بوده مبلغی اضافه ترنمی پردازد.
٣. چنانچه بعد از ورود و ترخیص کالا از گمرک، نظارت مؤثر و نظام یافته ای برای رهگیری تا مرحله خرده فروشی وجود داشته باشد، امکان اعمال مابه التفاوت ارزش (آنچه اظهارنشده) دربهای عمده فروشی، بنکداری، خرده فروشی وجود نخواهد داشت.
۴. در صورت اعمال مقررات مربوط به برخورد با پدیده پول شویی، آن مبالغ حاصل از مابه التفاوت قیمت اظهار شده در گمرک و پرداخت شده به فروشنده از لحاظ مقررات بانکی و قانون مبارزه با پولشویی و غیره، بلاتکلیف از لحاظ انتقال یا حسابداری در دفاتر و بستن : حساب های هردوره مالی خواهد ماند.
ج) ۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه
در رابطه با اصل یا میزان جریمه دو حالت پیش می آید:
۱٫اعتراض به اصل جریمه
بدون تفاوت بین حالتی که کم نمایی تعمدی است یا اصولا بهای صادرات واقعی اظهار می شود که در هر حال به نظر گمرک کم نمایی تلقی شده ، استدلال واردکننده این است که ارزش مندرج در سیاهه خرید (فاکتور) بهای واقعی معاملاتی است که نهایتا با ارائه سیاهه کنسول قابل احراز است، بنابراین هر آینه باز هم گمرک آن را نپذیرد، دلیل یا توجیهی برای طرح جریمه وجود ندارد و نباید جریمه به جرمی که ثابت نشده، تعلق بگیرد (ادعای صاحب کالا).
قبول این ادعا از سوی گمرک بعید است، زیرا به طور کلی هر نوع مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک اگر موجب زیان مالی دولت شده باشد، مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه خواهد بود، که علاوه بر اخذ مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای که حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، دریافت می شود.
٢. اعتراض نسبت به میزان جريمه
در صورت پذیرش مغایرت و ناگزیر از پرداخت جریمه، صاحب کالا می تواند در صورتی که گمرک محل تسلیم اظهارنامه تعديل لازم نسبت به میزان جریمه را نپذیرد، درخواست نماید پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون ارجاع نمایند.
ج) ۳. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری
کاربرد معیارهای قانونی ارزش گذاری در مواقعی است که:
اول: سیاهه خرید ( Invoice) به گمرک تسلیم نشده باشد، یا:
دوم: ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد.
سوم: سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد
نکات مهم:
١. سیاهه خرید ( Invoice) که یک سند حسابداری است و از سوی دیگر در حکم قرارداد بین خریدار و فروشنده است، به خودی خود نشان می دهد که یک دادوستد در شرایط عادی به دور از هرگونه سوء جریان صورت گرفته است. بنابراين در نبود چنین سندی گمرک حق دارد با استفاده از معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک و جزئیات مربوط موضوع مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی این قانون عمل نماید. عمل نماید. .
۲٫ در استفاده از معیارهای قانونی، برای اینکه از درستی یا نادرستی ارزش اظهار شده اطمینان حاصل شود، رعایت ترتيب الزامی است. یعنی از پنج معیار مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون گمرک (الف، ب، پ، ت وث) ابتدا معيار «الف» و اگر به دلیل نبود سوابق کالای مثل، هم زمان از همان کشور مبدأ ناگریز باید کنار گذاشته شود، به معیار بعد و به همین ترتیب تا به آخر عمل می شود.
۳٫ به طور معمول چون برای ورود کالا، پیشاپیش باید مجوز ( ثبت سفارش کالا در سامانه ثبت سفارش ) صورت گیرد که در این صورت با ارائه پیش فاکتوری انجام می شود، در هنگام اظهار کالا به گمرک نیز یک سیاهه (فاكتور) – پیوست اظهارنامه می شود، بنابراین به ندرت، بدون ارائه سیاهه به گمرک فرآیند تشریفات ادامه می یابد.
دوم: ارزش مندرج در سیاهه تسلیمی صاحب کالا به گمرک به استناد دلايل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نمی گیرد.
در این حالت ( برای نپذیرفتن مندرجات سیاهه نخست باید از سوی گمرک مدارک قابل قبول یا دلایل موجه ارائه گردد.
این مدارک که در قانون گمرک (ماده ۱۵) تصریح شده، قابل قبول بودن آنها را قاعدتا باید صاحب کالا یا در صورت اعتراض و طرح در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر این مراجع بپذیرند، در غیر این صورت مردود خواهند بود.
در خصوص «دلایل موجه» که «موجه بودن» نه تنها از منظر صاحب کالا بلکه عقلا و منطقا با ارائه شواهد و نشانه ها امکان پذیر است، می تواند ملاک گمرک برای نپذیرفتن ارزش اظهار شده باشد.
برای اینکه با جزئیات بیشتری از این معیارها آشنا شوید، ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.
ج)۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک
در مواردی که سیاهه ای به گمرک تسلیم می شود و این سیاهه را صادرکننده با فروشنده ای در خارج از قلمرو گمرکی تهیه و تنظیم نموده باشد که اگر پیگیری شود، معلوم می گردد وجود خارجی دارد و به اصطلاح حاصل فاکتورسازی نبوده و مخصوصا دارای تاییدیه یک مرجع رسمی در کشور محل صدور است (یعنی اتاق بازرگانی)، پس می توان نتیجه گرفت که در فرآیند یک دادوستد و در شرایط عادی، چنین سندی (سند حسابداری تحت عنوان سیاهه بازرگانی (Commercial invoice) صادر گردیده است و مادامی که نتوان ثابت کرد که این سند واقعیت نداشته و یا جعلی است، یعنی فروشنده که پای آن را مهر و امضا نموده، وجود نداشته و ساخته و پرداخته خود واردکننده است، قابل رد کردن، نمی باشد، البته از آنجا که ممکن است احراز مراتب موصوف برای گمرک به آسانی مقدور نباشد، تبدیل سیاهه به «سیاهه کنسولی» هر بهانه ای را از میان برمی دارد.
از این رو چنانچه سیاهه کنسولی ارائه شود، قاعدتا نمی تواند محل ایراد بعدی در کم بودن ارزش مندرج در سیاهه قرار بگیرد.
ج) ۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه در مواردی که ارزش کالای ورودی به وسیله گمرک افزایش می یابد
در صورت ارائه گواهی کنسولی، اگر باز هم گمرک نظر خود را تغییر ندهد یا به طور کلی نظر قطعی گمرک (نظر قطعی گمرک وقتی است که آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر) دایر به افزایش ارزش گمرکی باشد، صاحب کالا می تواند در خصوص میزان جریمه که بیش تا صددرصد مابه التفاوت تعیین شده است اعتراض نماید و بخواه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از این لحاظ طرح و رای صادر شود.
