دانشنامه ترخیص

با توجه به نیاز روزافزون به دانش و اطلاعات در زمینه امور بازرگانی , صادرات و واردات و نیز خدمات ترخیص کار از گمرک ما سعی کردیم که در این قسمت از سایت با نام دانشنامه ترخیص به عنوان مرجعی عمل کنیم تا کاربران بتوانند به اطلاعات به روز در این حیطه دسترسی داشته باشند. در وبلاگ پیش رو سعی شده است که اطلاعات پایه ، اخبار به روز و مقالات مرتبط با ترخیص کالا ،  واردات و صادرات ، خدمات بازرگانی ، ثبت سفارش کالا ، کارت بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرک ، نحوه پیدا کردن یک ترخیص کار گمرک خوب ، ارسال حواله ارز بانکی و دولتی ، باز کردن ال سی ، آشنایی با نحوه اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا ، کنوانسیون آ ت آ ، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff و سوییچ بی ال Switch BL و …در این بلاگ برای شما گردآوری و نشر داده نشود.

گمرک و ترخیص کالا در زمان پهلوی و ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحولات گمرک و ترخیص کاری از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی

گمرک و ترخیص در زمان پهلوی

نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

نشان گمرک در زمان پهلوی – تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقليل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید.
از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظيم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید.
در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، ” سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری “،  ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد.
پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
پیش نویس قانون جديد امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبيق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است.

در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانين گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است.

  1. گروه متخصصين منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.
  2. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید.
  3. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
  4. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد.
  5. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در  ۲۲ / ۹ /۹۰  به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است.
تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا از گمرک در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران، ترخیص کالا و دلایل تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران

ترخیص کالا در دوره قاجار: نکته اول در این خصوص اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه “مسيو نوز” و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم میگیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است مامورین گمرکی بگذارند. بنابراین شروع می کنند و در جزیره خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار میدهند و پرچم ایران را نصب می کنند که تنب بزرگ نیز یکی از این جزایر بود.
پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران را نصب می کنند، انگلستان مدعی میشود که این جزیره متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقباً اعلام میکند کهاین جزیره همیشه یک جزیره ایرانی بوده و هست.
این دوره همزمان میشود با انقلاب مشروطیت و سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی در این دوره و طی مذاکراتی که «مشیرالدوله» وزیر خارجه ایران با “هاردینگ” وزیر مختار انگلستان انجام میدهد، با فشار انگلیس ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزیره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود.
اما به محض خروج مامورین ایرانی، یک ناو انگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزیره نصب می کند. در پاسخ به اعتراض دولت ایران، انگلستان طی نامه ای
می نویسد از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی پرچم خود را در آنجا کرده، بنابراین جزیره متعلق به شيخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هر گونه ادعایی باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس ها علاوه بر پرچم ایران، دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند.
در آستانه سفر مظفرالدین شاه به فرنگ، تجار در حرم حضرت عبدا العظيم متحصن و خواستار لغو تعرفهٔ جدید گمرکی، رفع تبعیض در گرفتن حقوق گمرکی از مسلمان ها و عزل نوز شدند. نارضایتی تجار از وضع نابسامان اقتصادی زمینه ساز تحصن بود. تجار قبلا هم به عین الدوله شکایت کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. آنها قبل از تحصن، توسط میرزا جوادخان سعدالدوله عریضه ای در شکایت از اجحافات بلژیکی ها به عین الدوله دادند.

برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه ای با حضور عین الدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد. تجار با دلیل اثبات کردند که بیش از حقوق تعیین شده از آنها گمرک گرفته اند. پور پس ار ثبات ادعای تجار فحشی نثار آنها کرد. با این عمل جلسه بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت. پس از آن تجار تصمیم گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شوند. در تصمیم تجار به تحصن، عوامل دیگری هم مؤثر بودند که نباید نادیده گرفته شوند.

مخالفت سید عبداله بهبهانی با عین الدوله  از جمله این عوامل است. آیت الله بهبهانی که از اوایل محرم تحت لوای مخالفت با نوز به مقابله با عین الدوله برخاسته بود به دیدار متحصنين رفت و با آنها صحبت کرد. از محتوای صحبتش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مشخص است که قصد داشت تجار را به حرکتی سیاسی وا دارد، زیرا سعدالدوله که
حضور داشت از او میخواهد در این موضوع دخالت نکند و به آن رنگ سیاسی نزند.

سید عبدالله بهبهانی از گفته های سعدالدوله ناراحت شده و آنجا را ترک می کند و آیت الله سید محمد طباطبایی و انجمن مخفی هم قبل از تحصن در جریان تصمیم تجار قرار داشتند. هواخواهان میرزا علیا اصغر خان اتابک که برای بازگرداندن او به قدرت تلاش می کردند نیز از جمله تحریک کنندگان تجار بودند. از عوامل مؤثر دیگر در این واقعه حاجی
ملک التجار و محمدعلی میرزا ولیعهد را نام برده اند که به دلیل عداوتشان با عین الدوله، تجار را تحریک کرده اند.

سعدالدوله نیز به دلیل دشمنی با نوز از عوامل خط دهنده به تجار بود. عامل دیگر انگلیس ها بودند که از قرارداد جدید گمرکی ایران و روسیه متضرر می شدند، درنتیجه خواستار عزل نوز ، عامل عقد قرارداد با روسیه، و لغو  تعرفهٔ جدید گمرکی بودند. گروهی، انگلیسی ها را سلسله جنبان اصلی حرکت تجار دانسته اند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید. طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن تجار به شهر تلاش هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله وزیر تجارت و سعیدالسلطنه وزير نظمیه از طرف عین الدوله نزد تجار رفتند و وعده دادند که به عرایض آنها رسیدگی می شود و از تجار خواستند به شهر بازگردند، اما تجار نپذیرفتند.

علاءالملک وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت آنها به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عين الدوله به اسم زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و خواهان ملاقات با تجار شد ولی تجار حاضر به ملاقات او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد تهران بلوا خواهد شد دولت تعداد مستحفظين را افزایش داد.

سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند. طبق مذاکرات به عمل آمده قرار شدنوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست  سعدالدوله بر کار او نظارت کند. همچنین گمرک خانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند و که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، مامورین گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعدهٔ محمدعلی میرزا وليعهد در مورد رسیدگی به خواسته هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر باز گشتند.

در آمد گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

 در آمد اداره گمرک در اولین سال تاسيس (۱۲۷۷هـ ش) جمعاً بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور
بود رسید. در قبال این در آمد هنگفت، هزینه اداری گمرک خانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳ درصد درآمد مذکور بود.
ترخیص کالا در دوره قاجاریه و وضع ماليه کشور به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و همهٔ مخارج نیز به فرمان و تصویب آنها صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می نامیدند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه
کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهم ترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق، انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی؛ تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات؛ خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف  گمرکات؛ محاکمات مالیه؛ کمیسیون تطبيق حواله جات؛ کارکنان و ملزومات ومجلسن مشاور عالی برای محاكمات اداری.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 تنظيم تعرفه گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی که در ایران به خدمت اشتغال داشتند در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجرا گذاردند.
لغت تعرفه مطابق بعضی قول ها از نام شهر (تاریف) در جنوبی ترین نقطه اندلس، جایی که اعراب در آن منطقه از کشتی هایی که از جبل الطارق عبور می کردند حقوق گمرکی می گرفتند، اتخاذ شده و همین لغت بعدها در ایران و ممالک عربی تعرفه و در  زبان های اروپایی Tariff گفته شده است. بعضی دیگر معتقدند که کلمه تعرفه از واژه عربی به معنی
شناسایی گرفته شده و چون گرفتن حقوق گمرکی مستلزم شناختن کالاهاست، حقوق کالاهای شناخته شده را تعرفه خواندهاند.
اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هـ ش  به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ۱۰ سال پس از اجرای آن، در آمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بود به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ هـ ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات کالا مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزء و ازلحاظ صادرات کالا مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثرحقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال ۱۳۰۶ هـ ش  بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از لغو کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمر کی تصویب شد به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و درنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفيق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۲۰، ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنابه مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد:
یک بار به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰ درصد آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مأخذ وصولحقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیر ماه به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است.
تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیرماه ۱۳۳۴ بوده است.
قانون تعرفه و آیین نامه آن در دهم تیر ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو مجلس به تصویب شورای ملی رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمر کی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منظم است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حالت ماده اولیه، نيمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتياجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است.

 جمع بندی اوضاع گمرک و ترخیص کالا در دوره قاجار

ناصر الدین شاه - تاریخ گمرک ایرن و ترخیص کالا در دوره قاجار

ناصر الدین شاه – تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

پس از دوره جنگهای ایران و روس، حکومت قاجار بر اساس معاهده سیاسی و بازرگانی که با آن کشور منعقد کرد به شرایطی تن داد که پذيرش حقوق درون مرزی را در جهت منافع اجانب در ایران هموار کرد. به همین سبب، هنگام شروع عهد ناصری و تشکیل اولین دولت که امیر کبیر سکان آن را دراختیار داشت، زمینه ای برای اصلاح نظام گمرکی و اعمال جنبه های حمایتی آن بر ارکان اقتصادی کشور وجود نداشت.
از این رو، امیر کبیر در کوتاه مدت، تاکتیک خود را عوض نموده و حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و ایجاد صنایع جدید را با اهرم های دیگر اقتصادی ادامه داد. هر چند دولت او به زودی به سرآمد و آقاخان نوری، صدراعظم بعدی ایران شد، او سیاستهای اقتصادی امیرکبیر را که در کشور تحولی ایجاد نموده بود، دنبال نکرد و در پی اصلاح نظام گمرکی هم رنیامد.
بنابراین، ناصرالدین شاء او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنیتی بر گرفته از تدابیر و سیاستهای امیر سعی کرد دستگاه دیوانسالاری کشور را سامان دهد.
پس در حوزه گمرکات تغییراتی را در دو حوزه نظامنامه گمرکی و ایجاد تشکیلات جدید اداری در گمرک و تمرکز ادارهٔ کل گمرکات کشور آغاز کرد. لكن اقدامات فوق تغییری ظاهری بیش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجی از ناحیه گمرک را سامان نداده و هیچ گونه سیاست گمرکی بازدارنده در این عرصه تعریف و اعمال نشد.
به نظر می رسد قصد شاه از تنظیم این نظامنامه و هدف از ایجاد وزارت گمرک، ناظر به جنبه مالی و کسب سود آوری بیشتر از این سازمان مالی کشور بوده است تا بتواند در جهت
بالا بردن در آمدهای گمرکی اقدام ورزد. بر این اساس، در بررسی عملکرد گمرکات این دوره تاریخ ایران، برای آن کار کردی جز کسب درآمد به عنوان یکی از مداخل مالی و پولی کشور نمی توان تصور کرد.
از نتایج عملکرد ضعیف این نظام، تسریع در از میان رفتن صنایع داخلی و محلی و بیکاری گسترده مردم بود. صنايع جديد وارداتی نیز به علت ارزان بودن اجناس خارجی در ایران، امکان رقابت را نیافته، ورشکست شده و به تعطیلی کشیده شدند. نکته دیگر در مورد قراردادهای گمرکی این است که چنین قراردادهایی تحمیلی بود و در شرایط عادی بسته نشده بود.
استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا، مدارک صادراتی و ترخیص

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص

آشنایی با استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا و نکاتی در خصوص مدارک صادراتی و ترخیص ( ترخیص کالا از گمرک  ) در این مطلب توسط شرکت بازرگانی صادرات واردات ترخیص کارا با هدف آموزش بازرگانی و صادرات و واردات کالا ارائه شده است.

صادرات کالا به صورت مستقیم

در بحث صادرات غیر مستقیم روش های ورود به بازار بدون این که تولید کننده تلاش زیادی انجام دهد، در مقاله استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در برخی از روش های صادرات غیر مستقیم فروش کالا به همان روشی که به بازار داخلی ارائه می شود، است. در برخی دیگر از روش ها مانند استفاده از شرکت های مدیریت صادرات تعهد بیش تری را تولید کننده می پذیرد که به تجربه و فروش بیش تر نیز می انجامد.

فتاوت بین صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم در این است که در صادرات مستقیمتولید کننده به جای تفویض، خودش وظیفه صادرات را بر عهده می گیرد. در این زوش وظیفه تماس ها، پژوهش ها، توضیع مدارک صادرات، قیمت گذاری و غیره همه بر عهده بخش صادرات و یا مدیر صادرات شرکت است. معمولا صادرات مستقیم کالا در مقایسه با صادرات غیر مستقیم فروش بیش تری را ایجاد می کند.در هر حال از مزایای صادرات مستقیم فروش بیش تر، کنترل بیش تر، اطلاعات بازار بیش تر، و ایجاد تجربه و تخصص بیش تر شرکت در صادرات است و از معایبش هزینه بیش تر است. به طور کلی برای بازارهای بزرگ صادرات مستقیم مناسب تر است و برای بازارهای کوچک صادرات غیر مستقیم.

وظیفه مدیریت صادرات کالا

در روش صادرات مستقیم، شرکت باید هزینه وظیفه مدیریت صادرات را تقبل نماید. مدیریت صادرات شرکت ، بستگی به اندازه فروش خارجی شرکت دارد و می تواند از یک فعالیت نیمه وقت یک فرد تا یک دپارتمان بزرگ صادرات کالا و افراد متخصص تشکیل گردد.

انتخاب بازارهای خارجی

در صادرات غیر مستقیم، بازارهای خارجی تقریبا توسط شرکتی که مسئولیت صادرات را به عهده می گیرد دیکته می شود. در حالی که در صادرات مستقیم شرکت خودش باید بازارها را انتخاب نماید.

در تئوری شرکت می تواند تمام دنیا را به عنوان بازار خود انتخاب نماید. اما در عمل فقط بخشی از بازارهای جهانی را می توان انتخاب نمود. ممنوع بودن تجارت با برخی از کشورها به دلیل سیاست های دولت، کوچک یا فقیر بودن برخی از بازارها، رقابت شدید در برخی دیگر از بازارها، تعرفه بالا، محدودیت تجاری بر روی کالاهای شرکت، همگی از عواملی هستند که در انتخاب بازار محدودیتایجاد می کنند. در هر حال از میان متغیرهای گوناگونی که شرکت باید در نظر بگیرد، عامل تقاضا، رقابت و دولت دارای اهمیت بیشتری هستند.

روش های صادرات مستقیم کالا

صادرات کالا به صورت مستقیم به دو شکل امکان پذیر است:

الف: تاسبس شعبه فروش Sales Subsidiary

اگر شرکت و همچنین بازار شرکت بزرگ باشد، شرکت می تواند به تاسیس شعبه فروش در یک کشور خارجی مبادرت ورزد. در این حالت شرکت کالاها را به شعبه فروشش و در واقع به خودش صادر می کند و کنترل بیش تری بر روی بازار دارد.

ب: انتخاب نماینده Representative

روش متداول تر به خصوص در بازارهای کوچکتر انتخاب نماینده برای توزیع محصولات می باشد. نماینده می تواند توزیع کننده – Distributor و یا تولید کننده Manufacturer باشد. نام نماینده ها و معتبر بودن آن ها را می توان از منابع مختلف دولتی و یا خصوصی به دست آورد. این اطلاعات شامل مواردی از این قبیل می باشد.

آیا نماینده کالا را خریداری می کند؟ آیا انبار دارد؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ چه نوع کالاهایی را به فروش می رسانند؟ کارایی آن ها تا چه حد است؟ آیا از نظر پرداخت صورت حساب ها و انجام فعالیت های بازاریابی مطمئن هستند؟

کنترل توزیع کنندگان

صادر کننده نمی تواند کاملا توزیع کننده را کنترل نماید، اما می تواند سعی نماید نظارت بیش تر بر روی کارایی وی داشته باشد. منافع صادر کننده کالا و توزیع کننده همیشه به هم همساز نیستند، به خصوص هنگامی که توزیع کننده بخش کوچکی از کالاهای توزیعی اش مربوط به شرکت می شود. صادر کننده به صورت زیر می تواند نظارت را بیش تر نماید:

  • دقت در انتخاب توزیع کننده
  • قرار داد دقیق (با استفاده از شرکت های صادرات واردات)
  • دقت در این که توزیع کننده احساس کند که عملکرد خوب به نفع وی است از طریق سود مناسب، کمک در بازاریابی و ایجاد ارتباط خوب
  • بازدید از دفتر یا کارخانه صادر کننده می تواند در روحیه و عملکرد توزیع کننده موثر باشد. ( این اعتبار سنجی توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا ارائه می شود)
  • در صورت ارائه خدمات فروش آموزش پرسنل توزیع کننده در محل شرکت و یا خارج لازم است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی و ترخیص

پس از توافق توزیع کنندگان خارجی باید باید کالا برای آن ها ارسال شود. در این حالت استفاده از کشتی، هواپیما، کامیون و همین طور بستن کالاها – Packing و بسته بندی آن ها – Packaging که به دلیل بعد مسافت پر هزینه تر است، لازم می شود. یکی از مواردی که صادرات کالا را پیچیده تر می کند، موضوع مدارک صادراتی و ترخیص – Export Documentation است. به دلیل قوانین کشورهای مختلف و کارهای اداری بیش از بازاریابی داخلی است. بیمه نیز از مواردی است که باید در صادرات به آن توجه نمود.

تواید در کشور خارجی به عنوان استراتژی وارود به بازار خارجی

تا این جا، فرض ما بر این بود که یک شرکت از طریق تولید در کشور خودش وارد بازارهای خارجی می شود که در واقع بحث صادرات به هر شکل و نوعی این نوع روش ورود به بازار را در بر می گیرد. اما بعضی وقت ها، تحت شرایط خاصی برای یک شرکت ورود به بازارهای خارجی از طریق صادرات امکان پذیر و یا مناسب نیست.

عوامل متعددی ممکن است یک شرکت را در تولید محصولاتش در یک کشور خارجی ترغیب و یا حتی مجبور نماید. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی ، سهمیه بندی، اختلاف نرخ ارز ( حواله ارز مبادله ای یا ارز آزاد) و در بسیاری از کشورها حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود که درهای یک کشور بر روی محصولات یک شرکت که در خارج از مرزهای آن کشور تولید می شود بسته شود. این چنین شرایطی باعث می شود که شرکت تصمیم به تولید در یک کشور خارجی گیرد.

عوامل مثبت دیگری از قبیل بزرگ بودن شرکت، تولید محلی به دلیل بهتر همساز شدن با نیاز بازار در زمینه طراحی محصول و خدمات مربوطه، هزینه کمتر باعث می شود که یک شرکت تولید خود را در کشور خارجی انجام دهد. برای یرخی از شرکت ها که دیر به فکر تولید در بازارهای خارجی افتاده اند، خرید یک شرکت فعال خارجی، و یا همکاری با آن، سریع ترین روش ورود به بازار می باشد.

هنگامی که یک  شرکت تصمیم گرفت که از طریق تولید در یک کشور خارجی وارد آن بازار شود می تواند از استراتژی های متفاوتی از قبیل مونتاژ – Assembly، تولید قرار دادی – Contract Manufacturing، اعطای امتیاز  ساخت – Licencing، فرنچایزینگ (فرانشیز) – Franchising، سرمایه گذاری مشترک – Joint Venture، مالکیت کامل یک کارخانه خارجی – Wholly Owned Foreign Plants استفاده کند. در هر یک از روش ها کالا ها در کشور خارجی تولید می شوند اما میزان درگیر شدن شرکت بستگی به انتخاب استراتژی دارد.

جهت مطالعه ادامه مطلب در خصوص استراتژی های مختلف تولید در بازارهای خارجی اینجا را کلیک نمایید.

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

۱-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح زیر:

“کالایی که از مسر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد”

نکات مهم:

  • کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ خواهد بود.
  • در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
  • در این مساله صاحب سند مالکیت آقای “الف”نیبت به همان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

۱٫با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای “الف”) از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای “ب” به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای “الف” مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

۲٫  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط ۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

۳٫ با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

  • اگر تلفن های همراه (۵۰٫۰۰۰ دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
  • مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای “الف” که به نام آقای “ب” می باشند، تنها تا میزان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای “الف” مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای “الف” ارائه شده یعنی:

  • وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۱۵۰ گرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، ۱۵۰ گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم نمی تواند مربوط به ۵۰٫۰۰۰ دستگاه باشد

(۷۵۰۰ کیلوگرم = ۱۵۰ گرم * ۵۰٫۰۰۰ دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر ۵۰٫۰۰۰ دستگاه (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

  • بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت “همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی … وارد کشور شود” موضوع بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰)
  • بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده است)(ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
  • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند “پ” ماده ۱۱۳ قانون امور گمری مصوب آبان ۱۳۹۰ به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) “تشریفات گمرکی” طبق تعریف بند “ج” ماده ۱ قانون گمرک به شرح: “چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.” بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات “صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند “الف” ماده ۱۱۳ می باشد.

b) طبق متدرجات ماده ۸ قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) ” بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ” که در بند “پ” ماده ۱۱۳ تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالا هستند از گمرک خارج شود و هم بدون “پرداخت یا تامین حقوق ورودی “، بنابراین چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب ۱۳۵۰ (بند ۳ ماده ۲۹) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

” بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و …” در این عبارت دو عمل ” تسلیم اظهارنامه ” و ” پرداخت حقوق ورودی ” تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰ دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

  • بدون اظهار یا:
  • بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند ۱ است.

بند ۲ وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند “پ” ماده ۱۱۳ قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند “ج” ماده ۱۱۳ گمرک به شرح:

“وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد…”

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند “پ” مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند “پ” استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند “پ” و “ج” ماده ۱۱۳ و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

  1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
    1. ۱٫ برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
    2. ۱٫ در صورت احراز شرایط بند ۱٫۱ بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده ۱۴۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح ” … در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با … جریمه ای از ۳۰ درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند…)
    3. ۱٫ در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
    4. ۱٫ ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

۲٫ پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
  2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه دیگر) طبق بند ” الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک اظهار شود.
  3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده و انطباق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
  4. انطباق کالای مکشوفه با بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک را با وجود بند “ج” که نسبت به بند “پ” موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده ۱۱۳ قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

  • هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
  • قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
  • به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

مسائل و مشکلات رایج در واردات کالا ، گمرک و ترخیص کالا از گمرک

مسائل و مشکلات رایج در واردات کالا با کارت بازرگانی دیگری ، گمرک و ترخیص کالا از گمرک و مشکلات ثبت سفارش کالا

مسائل و مشکلات رایج در واردات کالا با کارت بازرگانی دیگری ، گمرک و ترخیص کالا از گمرک و مشکلات ثبت سفارش کالا

مسائل و مشکلات رایج در واردات کالا با کارت بازرگانی دیگری ، گمرک و ترخیص کالا از گمرک و مشکلات ثبت سفارش کالا

الف) مفروضات مساله گمرک و ترخیص کالا از گمرک

۱-کشف یک انبار که در آن ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه با مارک AXa نگهداری شده و قبض انبار به نام آقای “الف” بوده، انبار کالا پلمب شده و آقای “الف” جلب می شود.

در اوراق بازجویی می پذیرد که تلفن ها متعلق به اوست و در عین حال پنج فقره پروانه گمرکی ارائه می دهد که فقط تعداد ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از همان نوع و مشخصات تلفن های مکشوفه را پوشش می دهدضمن این که پروانه ها هم به نام شخص دیگری به نام آقای “ب” می باشد. ( واردات کالا با کارت بازرگانی شخص دیگر )

در خصوص مغایرت نام صاحب کالا در پروانه های مذکور با آقای “الف” اظهار می دارد چون فاقد کارت بازرگانی بوده، برای اخذ مجوز ورود، تهیه اسناد خرید کالا و انجام فرآیندهای معمول تا خروج کالا از گمرک از آقای “ب” دارنده کارت بازرگانی استفاده نموده است.

در حال حاضر نیز در دست داشتن پروانه های گمرکی و عدم هرگونه اعلام مفقودی و حتی اقرار آقای “ب” به این که جریان واردات کالا و صدور پروانه های گمرکی، منطبق با اظهار اوست و هر زمان لازم باشد همین مراتب را تایید می کند. دلیل درستی ادعای خود راجع به مالکیت کالای پنج فقره پروانه گمرکی است.

۲- در خصوص این که با فرض قبول تعلق کالای پنج فقره پروانه های گمرکی به نام آقای “الف” نسبت به بقیه کالای مکشوفه که برابر ۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه می شود، چه سند مثبته گمرکی دیگری دارد؟

اظهار نموده که از ابتدا یعنی قبل از ورود کالا ضمن جلب موافقت آقای “ب” به قبول تصدی جریان واردات کالا و عهده دار شدن اخذ پیش فاکتور، ثبت سفارش کالا در مقابل صادرات کالا و ترتیب دادن وسیله لازم (خرید امتیاز پروانه صادراتی معادل ارزش ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مارک AXa )، حمل، ورود و انجام مقدمات برای ترخیص کالا از گمرک وجوهی که جبران هزینه های زیر از سوی آقای “ب” صورت داده می شد، در چند نوبیت به او پرداخت گردید چون شرایط بازار و انجام معاملات به این شکل معمول است ( به دلیل مختلف سند رد و بدل نمی شود):

  • خرید امتیاز پروانه صادراتی معادل ارزش کالای مورد سفارش معادل (۸٫۰۰۰٫۰۰۰ $) از قرار هر دلار a ریال
  • استفاده از کارت بازرگانی آقای “ب”
  • هزینه های مربوط به ثبت سفارش کالا
  • هزینه های مربوط به حمل کالا تا مقصد
  • حقوق ورودی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • سایر عوارض
  • هزینه های مربوط به انبارداری، باربری و خدمات گمرکی، هزینه های کانتینر
  • هزینه های ترخیص کالا ( کارگزار گمرکی )
  • حمل و نقل کالا از گمرک تا زمان تحویل به آقای “الف” در همان انباری که کالا کشف شده است.

۳- با جلب آقای “ب” اظهارات او در خصوص مشکلات ثبت سفارش کالا به شرح زیر است:

آقای “ب” اظهار می دارد، علی رقم داشتن کارت بازرگانی که با راهنمایی آقای “الف” و صرف هزنه از سوی او برای من دریافت شد و از این بابت وجوهی نیز دریافت داشتم، از امور بازرگانی بی اطلاع بوده و با اخذ وکالت برای انجام فرایند مربوط به ثبت سفارش بازرگانی و امور دیگر و همچنین ترخیص کالا از گمرک سایر امور را خود او یعنی آقای “الف” مدیریت کرده و لذا اسنادی مثل پیش فاکتور، فاکتور، ثبت سفارش و … که به نام من صادر شده (به عنوان صاحب کالا) از جزئیات و درستی و نادرستی آن ها اطلاعی نداشته و به هیچ مرجعی نیز مراجعه نداشته ام، بنابر این خود صاحب اصلی کالا (آقای “الف”) در تنظیم فاکتور و سایر اسناد دخالت داشته و ۵۰٫۰۰۰ دستگاه را به گمرک اظهار نموده اند که بعدا مدعی شده اند، این حجم کالا تنها مجموع تلفن هایی است که ظاهرا در دو کانتینر بارگیری و واردات شده است که با همین وضعیت از گمرک ترخیص شده است.

در مورد دریافت ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هم اظهار می نماید که چکی یا مدرکی دایر به وصول این مبلغ دریافت نکرده است، بلکه فقط کارمزدی معادل ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در مرحله پایانی ترخیص کالا از گمرک جایی که لازم بوده از من امضا بگیرند، دریافت نموده ام که آن هم نه به موجب چک بلکه دستی به من پرداخت شده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

۴- آقای “الف” بر خلاف ادای آقای “ب” نسبت به محتوای اسناد خرید، حمل، ثبت سفارش ، اظهارنامه های گمرکی ، پروانه های گمرکی اظهار بی اطلاعی نموده و تاکید او بر همان تعداد ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه، پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به آقای “ب” برای ترخیص کالا از گمرکی است و تا زمانی که پروانه های گمرکی را به گفته خود از آقای “ب” دریافت نکرده تا به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای رد ظن قاچاق ارائه دهد، متوجه نشده که پروانه ها برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر گردیده است.

۵- آقای “ب” با تکرار مطالب مندرج بند ۳ بالا ضمن اشاره به این نکته که هرگز از جریان واردات ، ترخیص ، اسناد و پروانه های گمرکی اطلاع نداشته و نسخ پزوانه های گمرکی از ابتدا در اختیار آقای “الف” بوده است، اظهارات آقای “الف” را نادرست می دانذ.

۶- آقای “ب” طبق اظهاراتش از آثار مترتب بر نقش خود در این سمت که هرچند به عنوان حق العمل کار بوده و در مقابل دریافت ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اختیار انجام کلیه فرایند واردات کالا و ترخیص را به صاحب اصلی کالا یعنی آقای “الف” واگذار نموده کاملا بی اطلاع بوده است.

نکته مهم در رابطه با حق العمل کار گمرکی :

اشخاصی که کارت بازرگانی خود را وسیله واردات دیگر اشخاص قرار می دهند که طبق قانون تجارت ” حق العمل کار ” نامیده می شوند، اعم از این کع عملا در فرایند واردات کالا و هر بخش از عملیات ( سفارش، ثبت سفارش ، اسناد خرید ، حمل و ترخیص کالا از گمرک ) مشارکت فیزیکی هم داشته یا نداشته باشند، باید بدانند به عنوان صاحب کالا شناخته می شوند و مسئولیت سنگینی در برابر گمرک ( از لحاظ بروز تخلفات گمرکی یا قاچاق گمرکی ) و دارایی ( از لحاظ مالیات ) دارند و به هیچ وجه بهانه ای از آن ها پذیرفته نمی شود، حتی اگر اسناد و مدارکی بین دو طرف مبادله شده باشد و معلوم گردد فقط در نقش حق العمل کار گمرکی دخالت داشته است.

۷- سایر اطلاعات

  • پیش فاکتور به نام آقای “ب” برای ۵۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه به مارک AXa  است.
  • ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات کالا، به نام آقای “ب” صادر شده است.
  • اسناد حمل به نام آقای “ب” می باشد.
  • قبض انبار تحویل کالا به اماکن گمرکی به نام آقای “ب” صادر شده است.
  • اظهارنامه (پنج فقره) و پروانه های مربوط به آن ها به نام آقای “ب” می باشد.
  • وزن با ظرف کالا ۳۲٫۰۰۰ کیلوگرم، خالص ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم، محتوای یک کانتینر دربست FCl.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه ۱۵۰ گرم استو

ب)مطلوب است:

  1. طرز عمل گمرک نسبت به پرونده ای که پس از کشف انبار محتوی ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه تشکیل شده است، با توجه به مفروضات مساله.
  2. در صورتی که از لحاظ گمرک و با توجه به مصادیق قانونی قاچاق محرز و پرونده در دادگاه ذی صلاح مطرح شود، نتیجه رسیدگی و صدور حکم چگونه خواهد بود.

 

برای دیدن پاسخ این مسئله گمرک و ترخیص کالا از گمرک در حوزه حق العمل کاری واردات کالا را در ادامه بخوانید …

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک قاچاق کالا از سوی گمرک

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک در خصوص ادعای وارده به قاچاق کالا از سوی گمرک

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک در خصوص ادعای وارده به قاچاق کالا از سوی گمرک حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک : با توجه به وزن محموله ( خالص ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم ) و این که مجوز واردات برای لباس، در مقابل صادرات برای کالای نو بوده و در نظر گرفتن ارزش کل […]

مسائل گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

مسائل گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

مسائل گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

الف مفروضات مسئله گمرکی ترخیص کالا از گمرک :

۱٫ مسئله در حوزه واردات کالا :محموله ای به وزن چهار تن ( چهل هزار کیلوگرم ) از مبدا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به یکی از بنادر جنوب کشور وارد و در اماکن بندری محل استقرار گمرک تخلیه شده است ( محوطه سرباز یا روباز است ).

به هنگام تخلیه, پالت های مقوایی از هم پاشیده می شود و کارتن ها (بسته بندی) دچار آسیب و پارگی شده به طوری که بیش تر کالا در روی زمین می ریزد. و با چندین ساعت فاصله مجددا کار بسته بندی با حضور نماینده انبار, گمرک , شرکت حمل , نماینده شرکت بازرگانی یا صاحب کالا صورت می گیرد که در نتیجه, به هم ریختگی, آغشته شدن بسیاری از نایلن ها  محتوای هر دست لباس محرز و مراتب به موجب صورت مجلس گزارش شده است.

۲٫ صاحب کالا (آقا/خانم یا شرکت بازرگانی الف) با چند روز فاصله از طریق نماینده خود برای انجام فرایند گمرکی و ترخیص کالا مراجعه می کند.

 

مسائل گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

مسائل گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

 

توضیح: شرکت بازرگانی صاحب کالا به موجب قانون گمرکی بند “ش” ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر تعریف شده است:

“صاحب کالای تجاری, شخصی است که نسخ اصلی اسناد حمل به نام او صادر شده باشد (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی, آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذازنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.”

شخصی که به ترتیب مذکور در قانون به عنوان صاحب کالا شناخته می شود, ممکن است فقط به عنوان ” حق العمل کار ” در فرآیند واردات کالا شرکت نماید, به این ترتیب که به نام خود و به حساب شخص دیگری, در پی یک قرار داد, اقدام به ثبت سفارش کالا و انجام تشریفات مربوطه تا ترخیص کالا از گمرک نموده باشد.

این رویه در جریان وارد کردن و حتی صادر کردن کالا به کشور یا از کشور معمول است. منظور از ” حق العمل کار ” در این فرآیند, همان است که در قانون تجارت در تعریف “تاجر” نقل گردیده است, نه آن چه به اشتباه در خصوص ” ترخیص کار گمرکی ” یا ” کارگزار گمرکی ” (Customs clearing agent) یا (Customs broker) در گمرک به “ حق العمل کار ” موسوم است.

۳٫ کالای وارده لباس بوده که در مقابل صادرات کالا , در سامانه جامع تجارت ایران ثبت سفارش گردیده است.

۴٫ برخی مندرجات ثبت سفارش کالا عبارتند از:

  • متقاضی: آقا/خانم “الف” دارای کارت بازرگانی به شماره ******
  • نوع فعالیت: تجاری
  • مشخصات کالا:
    • نام و مشخصات کالا: لباس
    • شماره تعرفه: ۶۲۰۴۱۹۹۰
    • ارزش: ۱۰٫۰۰۰ دلار

۵٫ بعضی اطلاعات مانیفست ( فهرست کل بار ) عبارتند از:

  • شرح کالا:
    • لباس
    • تعداد ۵۰۰ بسته
    • بارنامه شماره ******

۶٫ بعضی مشخصات پیش فاکتور:

  • لباس
  • ۵۰۰ دست (ست)
  • ارزش هر دست ۲۰ $ به صورت ( ارزش صادراتی + بیمه باربری + کرایه حمل ) (CIF)

۷٫ بعضی مشخصات فاکتور:

  • لباس
  • ۵۰۰ دست ( ست )
  • ارزش هر دست ۲۰ $
  • ارزش کل ۱۰٫۰۰۰ $ (به صورت CIF)

۸٫ بعضی مشخصات اظهارنامه تسلیمی به گمرک:

  • صاحب کالا: آقا/خانم (الف)
  • اظهار کننده ( ترخیص کار گمرکی ): شرکت بازرگانی “ب”
  • نوع کالا: لباس
  • مقدار: ۵۰۰ بسته
  • وزن با ظرف محموله ۴۰٫۰۰۰ Kg, خالص Kg 38.000
  • ارزش ۱۰٫۰۰۰ $ به صورت CIF بندر مقصد
  • کد یا شماره تعرفه کالا : ۶۲۰۴۱۹۹۰
  • نرخ حقوق ورودی : ۷۵% ارزش گمرکی
  • مالیات بر ارزش افزوده: ۹%
  • نرخ برابری ارز به ریال در روز اظهار (به فرض هر دلار ۲۹٫۰۰۰ ریال)
  • حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض بر اساس اطلاعات فوق محاسبه و نشان داده شده است.

۹٫ نتایج ارزیابی گمرگ :

پس از اظهار کالا به گمرک , با توجه به اطلاعات موضوع بندهای ۱ تا ۸ بالا با فرض قرار گرفتن اظهارنامه در مسیر قرمز ( ارزیابی ماموس کالا به طور کلی, شامل باز کردن بسته های انتخاب شده به وسیله ارزیاب, آزمایش کالا به وسیله آزمایشگاه, برای تشخیص نوع موادی که لباس از آن تهیه شده, همچنین توزین, شمارش و تطبیق کالا با اسناد و ارزش گذاری کالا )

۱۰٫ پس از صدور پروانه, صاحب کالا اجازه بارگیری را اخذ و محموله در دو کانتینر قرار داده شده و به درب خروج گمرک برده می شود.

۱۱٫ بازرسی درب خروج : در بازرسی مجدد از محتویات دو دستگاه کانتینر مغایرت های زیر را موجب بروز قاچاق دانسته است:

  • تعداد یا مقدار کالا ۱۵٫۰۰۰ دست لباس (اظهار شده ۵۰۰ دست)
  • برای کالای اضافی (۱۴٫۵۰۰ = ۵۰۰ * ۱۵٫۰۰۰) یعنی ۱۴٫۵۰۰ دست ثبت سفارش نشده است.
  • کالا مستعمل و فاقد مجوز وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی است.

در نتیجه به مصادیق زیر از ماده ۱۱۳ قانون گمرک اشاره می نماید:

  • از لحاظ تعداد یا مقدار کالا:
    • ۱٫ بند “پ” ماده ۱۱۳ به شرح: ” بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی, خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از ترخیص کشف شود … .”
    • ۲٫ بند “ج” ماده ۱۱۳ به شرح: “وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده باشد, مشروط بر این که کالای اضافی ار نوع کالای اظهار شده نباشد … .”
    • ۳٫ ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ مجلس شورای اسلامی به شرح: ” واردکنندگان کالا های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند ( وزارت صنعت معدن و تجارت ). تبصره ۱: موافقت با واردات کالا, مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست … .”
    • مندرجات ذیل یادداشت های قانونی فصل ۶۳ (لباس مستعمل …) به شرح: “واردات لباس و سایر اشیا مستعمل این فصل موکول به ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی است.”
    • نکته مهم: طبق صورت مجلس تنظیمی هنگام تخلیه کالا در بندر, بسته ها دچار آسیب و در نتیجه کالا به صورت فله درآمده که مجددا بسته بندی شده و در هنگام بازرسی درب خروج کالا را مستعمل تشخیص می دهند, به علاوه ارزش ۲۰ دلار برای هر دست لباس را هم نشانه ای برای مستعمل بودن محموله قرار می دهند.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ب) مطلوب است:

اول: چگونگی تطبیق اقدام درب خروج گمرک نسبت به انطباق اظهار کالا به شرح بند “الف” مساله قانون و مقررات گمرکی یا سایر محموله های قانونی دیگر, برای این که معلوم نماید, ایراد, بازرسی درب خروج گمرک به تنظیم قاچاق درست بوده یا خیر؟

در هر صورت با تکیه به مستندات قانونی و به طور و مستدل پاسخ یا حل مساله را ارائه دهید.

دوم: تعهدات و پاسخگویی گمرک در مقابل صاحب کالا یا صاحب کالا در مقابل گمرک در هر یک از دو گزینه زیر:

  • اقدام گمرک متکی به قانون و قابل دفاع می باشد و یا:
  • اقدام گمرک فاقد تکیه گاه قانونی بوده است.

سوم: نقش شرکت بازرگانی یا صاحب اصلی کالا (شخصی که در حقیقت سرمایه گذاری برای واردات کالا را عهده دار بوده, ولی به اعتبار قرار داد یا توافق شفاهی کار سفارش کالا از خارج و واردات و انجام فرایند ترخیص کالا را به شخص دیگری که دارای شرایط لازم برای وارد کردن یا صادر کردن کالا بوده است, واگذار نموده ) در این مساله چیست؟

توضیح: طبق مدلول قانون تجارت, اشخاصی که به حساب دیگران و به نام خود در فعالیت های تجاری (شامل وارد کردن یا صادر کردن کالا) اشتغال دارند و اصطلاحا ” حق العمل کار ” نامیده می شوند. البته نباید با ترخیص کار گمرکی یا کارگزار گمرکی که بعضا به غلط حق العمل کار خوانده می شوند, اشتباه کرد. هرچند از لحاظ مقررات گمرکی صاحب کالا محسوب می شوند, ولی صاحب اصلی کالا نمی باشند.

چهارم: نقش ” سیاهه خرید یا Invoice (فاکتور خرید) که صاحب اصلی کالا در جریان رسیدگی به اتهام قاچاق گمرکی توسط گمرک نسبت  به اظهار نامه ای که به نام آقا/خانم “الف” (صاحب کالا طبق قانون گمرک) تسلیم شده با ارزش و تعداد کالایی به مراتب بیش از آن چه طبق فاکتور پیوست اظهارنامه تسلیمی به گمرک درج شده است. این سیاهه (فاکتور) جدید اصولا چه نقشی در نتیجه پرونده ای که به عنوان قاچاق گمرکی تشکیل شده است دارد؟

 

پاسخ این مسئله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک در حوزه حق العمل کاری واردات کالا را در ادامه بخوانید …

شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا

استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی

استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی و حق العمل کاری کالا

چگونه شرکت های بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا وارد بازار بین المللی می شوند؟ آیا باید سریع وارد بازار شوند و یا این که با احتیاط و به صورت آزمایشی به واردات و صادرات کالا بپردازند؟ این ها سوالات مهمی هستند که هر شرکت بازرگانی بزرگ و یا کوچکی باید قبل از ورود به بازار های بین المللی به آن ها پاسخ دهد. تصمیم ورود به بازارهای بین المللی یک مرحله بسیار حساس می باشد. زمانی که ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزینه های اضافی امکان پذیر نخواهد بود.

از آن جایی که راه های زیادی برای ورود به بازارهای بین الملی وجود دارد، مدیریت شرکت باید با استراتژی های ورود به بازار به خوبی آشنا باشد و با توجه به سود و یا هزینه، بهترین استراتژی را انتخاب نماید.

 

شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا

شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا – حق العمل کاری کالا

 

شرکت بازرگانی و ترخیص کالاترخیص کار ا – در ادامه روش های مختلف ورود به بازار بین المللی را هم از طریق تولید داخلی و هم از طریق تولید خارجی بیان می نماید.

الف) تولید در بازار داخلی

  • صادرات مستقیم : توزیع کننده خارجی در صادرات ، نقش نماینده یا همان Agent در صادرات و تاسیس شعبه بازاریابی خارجی
  • صادرات غیر مستقیم: صادرات از طریق شرکت های تجاری ،صادرات بواسطه شرکت مدیریت صادرات ، همکاری در صادرات کالا به روش Piggyback ، غیره

ب)تولید خارجی – ورود قوی به عرصه صادرات

  • تولید قرار دادی Contract Manufacturing
  • اعطای امتیاز ساخت Licensing
  • اعطای امتیاز Franchising
  • مونتاژ Assembly
  • مشارکت Joint Venture
  • مالکیت کامل

صادرات کالا

کم ریسک ترین راه ورود به بازارهای خارجی صادرات کالا است. فروش از طریق صادرات کالا کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامه های داخلی شرکت  را می گذارد. میزان ارزی صادرات بیش از هر روش ورود به بازار دیگر است. کشورهایی که اصطلاحا ” چهار ببر ” نامیده می شوند (سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان) و همین طور ژاپن از طریق صادرات کالا توانستند در کشور خود توسعه اقتصادی ایجاد کنند.

صادرات غیر مستقیم (Indirect Exporting)

زمانی یک شرکت، صادرکننده ی غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون این که برای این منظور هیچگونه  فعالیت خاصی در داخل شرکت صورت بگیرد. در واقع شرکت با صادرات غیرمستقیم به مفهوم واقعی درگیر بازاریابی بین المللی نمی شود. در صادرات غیرمستقیم، محصولات شرکت توسط دیگران به بازارهای خارجی صادر می شود. صادرات غیر مستقیم توسط شرکت ها بدون هیچ تخصص خاص و بدون سرمایه گذاری خاصی امکان پذیر است. اما در این روش کنترل بر روی انتخاب بازار و با استراتژی های بازاریابی، بسیار محدود است. صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل تقسیم است.

۱٫فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی

برای یک شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری خودش به دنبال کالا بیاید. بعضی وقت ها خریداران خارجی نیز خود برای خرید مراجعه می کنند. به عبارت دیگر کالا در بازار داخلی به فروش می رسد اما به شکل های مختلف زیر در بازارهای خارجی مورد استفاده قرارا می گیرند:

الف) دفاتر خرید از خارج

فروشگاه های بزرگ خارجی و یا عمده فروشان و خرده فروشان که در کشوری بومی شرکت دفتر خرید دارند ممکن است به خرید کالاهای شرکت علاقه نشان دهند و این علاقه ممکن است در اثر ترغیب شرکت صورت گیرد. شرکت تولید کننده اگر مشاهده نماید که حجم خرید زیاد است ممکن است حتی تغییراتی در کالاهای خود ایجاد نماید تا با خواسته مشتریان خارجی همساز گردد.

ب) شرکت های تجاری – Trading Companies

شرکت های تجاری مانند یک تاجر صادر کننده  ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل می کنند. شرکت های تجاری کالاهای مختلف را از تولیدکنندگان متفاوت خریداری کرده و آن ها را به بازارهای مورد نظر خود صادر می کنند.

در ایالات متحده آمریکا قانون شرکت های تجاری در سال ۱۹۸۲ موقعیت خوبی را برای شرکت های آمریکایی ایجاد نمود چون طبق این تبصره قانونی شرکت های بین المللی در مقابل قوانین ضد تراست محافظت می شوند و صادر کنندگان می توانند به صورت مشترک در قالب یک شرکت تجارتی کالاهای خود را صادر کنند. قبل از این تاریخ، صادرکنندگان می توانستند از طریق انجمن های وب-پومرین که تا حدودی از قوانین ضد تراست شرکت ها را محافظت می نمود کالاهای خود را صادر کنند که البته هنور هم می توانند به این انجمن ها بیپیوندند.

مهمترین شرکت های تجاری در بازارهای مدرن امروزی شرکت های تجاری ژاپنی هستند که سوگوشوشا نامیده می شوند. میتسوشیتا یکی از شرکت های تجاری بزرگ ژاپن است که در بسیاری از زمینه ها خود دارای تولید نیز می باشد. میتسوئی یکی دیگر از این شرکت ها است. استفاده از شرکت های تجاری معایبی را نیز دارا می باشد. یکی از معایب این است که این شرکت ها کالاهای زیادی را صادر می کنند که این کالا ها ممکن است توجه و اولویت لازم را به کالای جدیدتر، آن طوری که تولید کننده انتظار دارد ندهد.

فروش از طریق این نوع صادرات غیرمستقیم مانند فروش داخلی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است. از این رو برای برنامه ریزی های بلند مدت بهتر است که شرکت از استراتژی هایی استفاده نماید که کنترل بیش تری بر روی بازار خود داشته باشد.

۲٫ شرکت های مدیریت صادرات Export Management Companies و حق العمل کاری کالا

شرکت های مدیریت صادرات (EMC) نمایانگر یکی دیگر از روش های صادرات غیرمستقیم است. یک EMC شرکتی است که تمام مسئولیت های عملیات صادرات کالا از قبیل تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، حمل و نقل فیزیکی کالا و غیره را با انعقاد قرارداد انجام می دهد.

شرکت های مدیریت صادرات را در واقع می توان به صورت یک واحد سازمانی یک شرکت در نظر گرفت بدون این که شرکت خود را درگیر ایجاد این چنین واحدی بنماید. در واقع مزیت اقتصادی شرکت های مدیریت صادرات در این است که در آن واحد برای شرکت های بین المللی متعددی کار می کنند.

در مقایسه با سایر روش های صادرات غیرمستقیم استفاده از EMC همکاری بیشتری را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شرکت به مذاکره می پردازد و حتی از سربرگ های شرکت تولید کننده نیز استفاده می کند، پس از تایید تولید کننده، عمل می کند. موارد زیر، مزایای استفاده از شرکت های مدیریت صادرات را فهرست می کند:

  • تولیدکننده سریعا به اطلاعات بازار دست می یابد و از طریق عملیات EMC ها و تجربه ی آن ها تماس خود را با بازارها ایجاد می کند.
  • همکاری با EMC ها از طریق حق العمل کاری کالا است و این باعث انگیزه در گسترش فعالیت های EMC ها می گردد.
  • وجود EMC باعث می شود که شرکت های بین المللی واحد مدیریت صادرات را در داخل شرکت طراحی نکنند و به این ترتیب در هزینه ها صرفه جویی نمایند.
  • ارائه کالاهای مختلف توسط EMC موفق تر از این است که فقط یک کالا توسط یک تولیدکننده صادر شود.

محدودیت های شرکت های مدیریت صادرات عبارتند از:

  • برخی از EMC ها یا خیلی کوچک هستند و یا این که بسیار جدید هستند و اطلاعات کافی از بازارهای خارجی ندارند.
  • چون این شرکت ها بر اساس کمیسیون فعالیت می کنند این امر باعث می شود که به صادرات کالاهای مختلف و زیادی دست بزنند که این عمل هم تجربه و هم تبلیغات آن ها را زیر سوال می برد.
  • وابستگی زیاد تولید کننده به EMC ممکن است باعث شود که دانش فنی صادرات را به دست نیاورد و همچنین بازارهای خارجی را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجی، تولیدکننده بهتر است خود اقدام به صادرات نماید.

۳٫ همکاری در صادرات و توزیع Piggyback Exporting

در این روش یک تولیدکننده از تسهیلات توزیع خود در یک کشور خارجی برای توزیع و فروش کالاهای یک شرکت دیگر در کنار کالاهای خودش استفاده می کند. هر چند که این روش جدید نیست اما امروزه اهمیت بیش تری پبدا کرده.

شرکت حمل کننده ( The Carrier ) که در واقع صادرات خود و شرکت حمل شونده (The Rider) را انجام می دهد معمولا شرکت بازرگانی بزرگتری است که دارای تسهیلات صادراتی و کانال های توزیع در یک کشور خارجی است. این شرکت به دلایل مختلف کالاهای یک شرکت غیر رقیب را حمل می کند. یکی از دلایل تکمیل کردن خط تولید خودش می باشد. به عنوان مثال شرکت سینگر علاوه بر چرخ خیاطی خودش محصولات خیاطی شرکت های دیگر از قبیل پارچه، الگو و غیره را به فروش می رساند. شرکت هایی که با فروش فصلی و یا دوره ای محصولاتشان روبرو هستند نیز در زمان رکود محصولات خود از تسهیلاتشان برای فروش محصولات سایر شرکت ها استفاده می کنند.

۴٫ کارگزاران صادرات و نمایندگان صادرات Export Brokers and Agents

کارگزاران و نمایندگان صادرات هر دو به تولیدکنندگان در صادرات کالاهایشان کمک می کنند. دلالان و نمایندگان صادرات مانند شرکت های مدیریت صادرات به صورت حق العمل کاری اما در مقیاس کوچک تری عمل می کنند. کارگزاری و نمایندگان صادرات سازمان های کوچکی هستند که مالکیت کالا را بدست نمی آورند و تخصص خاصی برای بازارهای هدف کوچک خارجی دارند. کارگزار خریدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغی به هم می رساند و نمایندگان به عنوان نماینده ی شرکت کالا را به فروش می رساند و حق العمل دریافت می کنند.

۵٫ تاجر صادرات Export Merchant

تاجران افرادی هستند که کالاها را خریداری می کنند و معمولا با نام خود صادر می نمایند. در این حالت ممکن است تولید کننده اولیه حتی از صادرات کالاهایش بی اطلاع باشد.

ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری

تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و قاجار

تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و دوره قاجار

کریم خان زند - ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری

کریم خان زند – ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری

ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه

گمرک و ترخیص در دوران زندیه و سابقه ترخیص کالا از گمرک ایران : در دوران زندیه از نظر درآمدی، ایران وضعیت مناسبی داشته است و واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک ایران رو به رشد بوده است. ولی یکی از مهم ترین اقدامات در مورد آزادی بازرگانی اروپاییان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا در آمد. وی در فرمانی سال به ۱۱۷۶ هجری قمری مطابق با ۱۷۶۲ میلادی چنین بیان داشته است :

بر هیچ یک از اجناسی که انگلیسی ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و یا صادر می کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند. آن چه در خود بوشهر یا جای دیگر می فروشند، شیخ یا حاکم می تواند فقط ۳۰ درصد از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارند اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خليج وارد کند… و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می کنند و آنچه در آنجا می خرند و مبادله می کند گمرك ندهند… و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچ گونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد…
از حدود ۱۶۷۴ میلادی تا ۲۲۵ سال بعد، واردات کالا به ایران و ترخیص کالا از گمرک ایران به این صورت بود که گمرک به صورت اجاره ای اداره می شد که بیشتر جنبه مالی آن مدنظر بود. بدین ترتیب که حكام وقت، گمرک و عواید آن را با مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند و آن اشخاص در مقابل مبلغی که بابت اجاره گمرک می پرداختند، خودشان در آمد گمرک خانه ها را جمع آوری می کردند و معروفترین مقاطعه کار گمرک در آن زمان شخصی به نام «کربلایی عباسعلی» بوده که بازارچه کربلائی عباسعلی در تهران به نام او مشهور است.

گمرک و ترخیص در دوره قاجار


واردات کالا  و ترخیص کالا از گمرک ایران در دوره قاجار : در دوران قاجار مهم ترین عهدنامه ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه در گرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ و در قریه گلستان عهدنامه صلح امضا شد. در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال التجاره مملكتين صدی پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد.

این تعهد اگرچه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات کالا و صادرات سلب می نمود، ولی تاحدودی می توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکی ازطرف روسیه لازمه اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن هزینه ترخیص کار و حقوق و تعرفه های گمرکی باعث بی اثر شدن مفاد این عهدنامه می گردیده است.

ولی از ضربه زدن های این عهدنامه نمی توان به هیچ عنوان چشم پوشید. مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره درمورد تمام کالاها یکسان بوده و این خود عاملی در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می باشد، زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می شده اند.
بعد از گذشت ۱۰ سال از عهدنامه گلستان، در تاریخ ۱۲۳۸عهدنامهای مابين دولتين ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردید که از مال التجاره ایران و عثمانی زياده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود.
در سال ۱۲۴۳هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸میلادی عهدنامه صلحی مابین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای، نزدیکی میانه، منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه جداگانهای منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضا شد که مفهوم فصل سوم از این قرار است: “كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می گردد.
در تاریخ ۱۲۴۶ هجری، فرمانی ازطرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است. درحقیقت می توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جای تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است که درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است.
همانطوری که ذکر شد در ایران از قدیم الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است.
در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورت حساب های خود را در دو نسخه به اداره مرکزی ماليه ارسال می داشته اند . در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است.

در زمان قاجاریه، ضعف حکومت های مرکزی، اجرای مقررات گمرکی را مشکل نموده بود. چنان که در سال ۱۲۹۹ هجری قمری به موجب فرمانی که پادشاه وقت صادر کرده و تره بار بندرعباس و توابع آن را از حقوق گمرکی معاف می کرد، تخلف کنندگان از اجرای آن را به لعنت خدا و رسول خدا و ملائکه، مقربین و انبیای مرسلين حواله نموده است.  این اختلال و آشفتگی اوضاع، حکومت ها را گرفتار قرض خارجی نمود و عواید گمرکی گروگان پرداخت این قرضه ها قرار گرفت.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و در آمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل در آمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مزبورکه عنوان وزیر گمرکات یافته بود فرمان صادره مورخ ۱۸ ذی حجه ۱۳۱۸ هـ ق. اجاره گمرک خانه ها و وصول عوارض داخلی از قبیل:

حقوق خانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیأت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت.

نمونه ای از قدمات گمرک و قدمت حق العمل کاری در ایران

ترخیص کالا از گمرک ایران و قدمت حق العمل کاری : جلفا در گذشته جولاه (بافنده) نام داشته است و از مراکز مهم پرورکرم ابریشم و بافت پارچه های حریر بوده است. واژه جلفا ارمنی است و این منطقه از دوران اشکانیان ارمنی نشین بوده است. بعدها به دستور شاه عباس صفوی در حدود۳۰۰۰ خانوار از ارامنه جلفای ارس به جلفای اصفهان کوچ داده شدند تا در امر صدور ابریشم از راه خلیج فارس ( گمرک بندر عباس ) فعالیت نمایند. با توجه به باقی مانده قلعه گاوور در منطقه پیشینه، جلفا به دوران اوراتویی می رسد و همچنین طبق برخی روایت ها آریایی ها از این دروازه وارد ایران شده اند.

شهرستان جلفا یکی از مهم ترین شهرهای مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. قدمت حق العمل کاری و سابقه گمرک جلفا و ترخیص کالا از این گمرک به بیش از یکصد سال پیش می رسد.
مقدمات تاسیس گمرک جلفا پس از خاتمه جنگ های ایران و روس و انعقاد عهدنامه ترکمنچای که ارس مرز بین ایران و روسیه گردید شروع شد. سوابق پرونده ترخیص کالا از گمرک جلفا حاکی است که مدت ها در جلفا از دولت ایران حق العبور گرفته می شد. ولی در
زمان مظفرالدین شاه مسيو نوز (M.Nose) بلژیکی وزیر گمرکات ایران و رئیس هیأت مستشاران بلژیکی جهت ازدياد سهم گمرک ایران در سرحدات کشور اقدام به تاسیس گمرک نمود.
ساختمان گمرک در شمال شرقی جلفا، راه آهنی که به پل آهنی منتهی می شد قرار دارد. رونق فعالیت گمرک از دهه ۴۰ و انباشتن کالاهای وارداتی و صادراتی در محوطه آن، ملزم ساخت تا دولت مردان گمرک وقت برای جلوگیری از فرسودگی کالاها در مقابل عوامل طبیعی به ساخت انبارهای عظیم اقدام نمایند. در این راستا نسبت به احداثشش باب منقار و۲۲ باب انبارهای کالا در بستر گمرک اقدام نمودند.

با فعالیت بیشتر گمرک و افزایش عملکرد وارداتی و صادراتی آن، کارمندان و کارکنان زیادی جهت انجام کار به استخدام این اداره درآمدند. اکثر کارمندان غیربومی بودند و سطح امکانات سکونتی شهر اجازه اسکان آن ها را نمی داد، بر این اساس دست به احداث حدود ۳۵۵ باب خانه سازمانی با کیفیت مناسب و چشم اندازی زیبا زدند که حدود ۲۵۰ ساختمان آن ویلایی است و بقیه به صورت آپارتمانی طراحی گردیده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ماموریت نوز بلژیکی در گمرک و تاثیر او در ترخیص کالا از گمرک

نوز بلژیکی - ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری , گمرک و ترخیص

نوز بلژیکی – ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری


ماموریت نوز و همکارش پریم و یک نفر دیگر در سال ۱۳۱۶ هق آغاز شد و تا پایان ۱۳۲۳ سال (سال پیروزی انقلاب مشروطیت) ادامه داشت. نوز و همکارانش ریاست کل گمرکات و پست ایران را به عهده گرفته و آن را تحت یک سیستم اداره دولتی درآوردند و درآمدهای سرشار آن را متمرکز و قانونمند کردند. اصول کاری نوز در گمرک, ترخیص و حمل و نقل ایران طبق برنامه های مدرن اقتصادی در اروپا تنظیم شده بود.

به طوری که بر اثر اقدامات نوز خیلی زود عواید دولت از بخش گمرک رو به ازدیاد نهاد و به طور منظم به خزانه دولت می رسید. عمده ترین خدمت نوز به گمرکات و پست ایران علاوه بر ترقی دادن و منظم کردن آن، تحول و اصلاح گسترده آن بخش ها بود. با این توضیح که قبل از تصدی این بخش ها توسط بلژیکی ها، درآمد گمرکی هر ولایت سرحدی خودسرانه توسط حکام ایالات به اجاره داده میشد و هیچ نظارتی بر آن نبود. در آمد سالانه گمرکات ایران از ۶۰۰ هزار تا۹۰۰ هزار تومان برآورد می شد.
نوز ضمن اینکه رسم مضحک اجاره ولایات را به طور کلی غلط و ظالمانه میدانست و در دوران ماموریتش آن را منسوخ کرد، در گزارش رسمی خود به دولت ایران می نویسد:
ترخیص کالا از گمرک ایران : در سال ۱۳۱۶ عواید کل گمرکات ایران یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که مبلغ ۸۰ هزار تومان آن به عنوان پاداش و مرحمت به اجاره کنندگان گمرکات داده میشد. در سال ۱۹۲۷ و پس از تسلط نوز بر امور، گمرکات تحت نظام جدید در آمد و رسم نوینی با عنوان استاتستیک های تجاری به وجود آمد. آخرین وزیر گمرکی ایران نیز نوز بلژیکی بود چون بعد از اعلام مشروطیت، گمرک جزء ماليه مملکت قرار گرفت.
به طور کلی در فاصله هفت سال تصدی نوز در گمرکات ایران ( ۱۳۲۳ – ۱۳۱۶ هق) در آمد گمرکی کشور بدون احتساب خارج، به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که با توجه به رسم اجاره ولايات و گمرکات، در فاصله هفت سال قبل از این کل درآمد ایران از این بخش هفت میلیون تومان بود .
به طور خلاصه می توان گفت وی قراردادها و تعرفه های گمرکی با روسیه و انگلستان را تغییر داد و باطل نمود و از نو تعرفه ها و قراردادهای جدید منعقد کرد.
نوز قاعده تحمیلی روسیه و انگلستان مبنی بر آزادی تجارت در ایران را برانداخت و کالاهایی را که جزو مایحتاج عمومی و اساسی مردم بود براساس قاعده صدی پنج در تعرفه جدید از سایر کالاها مجزا ساخت. این کالاها در زمره اقلامی که به اعیان تعلق داشت حیف و میل می شد و به دست مردم نمی رسید.
مورگان شوستر در وانفسای اقتصادی پس از مشروطه (۱۲۹۸هـ ش / ۱۹۱۰م) به عنوان مستشار مالی به ایران آمد. شوستر فردی وظیفه شناس توصیف شده است. او وظیفه داشت به طور کامل حساب دخل و خرج وزارت خانه ها را تنظیم کند ، لیکن اقدام شایسته و مفيد شوستر که یکی از آن ها تشكيل گارد گمرک و مصرف بودجه و اعتبارات ایران که در آمد نفت هم به آن افزوده شده بود با اعتراض روسیه و افرادی که منافعشان به خطر افتاده بود عقیم ماند و با اشغال مجلس از سوی یپرم خان ارمنی، تنها نهاد قانونی انقلاب هم ازبین رفت و وقایع بعدی به وجود آمد.
در ابتدا اداره گمرک به نام وزارت گمرکات نامیده می شد. بعدها که اداره مالیه کشور به دست شوستر آمریکایی و همکاران او افتاد، گمرک را ضمیمه وزارت دارایی نمودند و اداره گمرک یکی از ادارات وزارت دارایی شد.

در فاصله سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۴ و چند سال بعد از مشروطه رقم تجارت میان ایران و روسیه به این شرح بود: واردات کالا از روسیه دو میلیون لیره، صادرات کالا یک و نیم میلیون لیره، واردات کالا از انگلستان دو میلیون لیره، صادرات فقط نیم میلیون لیره.

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران | گمرک و ترخیص کالا از گمرک بندرعباس | گمرک و ترخیص | سابقه گمرک | گمرک و ترخیص کالا

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک بندرعباس و دیگر گمرکات ایران

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک بندرعباس و دیگر گمرکات ایران:

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران از ظهور تا پایان دوره صفویه


در ایران تشكيلات گمرکی سابقه ای دیرین دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمان های دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمان هایی نظیر سازمان های خدمات شهری و نظایران نیز صادق است. بهتر است این مطلب را این گونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده و به تدریج که احتياجات دیگری مطرح شده، سازمان یا سازمان های جدیدتر در سطح ملی یا بین المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
گمرک همزمان با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور، به منظورحفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومت ها، مانند یک قبیله، به وجود آمد. اما اینکه این نیرو چه نام داشته و یا چه نامیده می شده، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه مستندی وجود ندارد، ولی قراین نشان می دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشكيلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است.

انجام امور مربوط به تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک های مختلف مانند ترخیص کالا از گمرک بندر عباس  فعالیتی است که به تخصص و تجربه بالا نیازمند است. شرکت های بازرگانی واردات و صادرات با به کارگیری ترخیص کار ها و حق العمل کار گمرکی متخصص می توانند کالاهای وارداتی خود به کشور را از گمرک های مختلف ترخیص نمایند. دانستن سابقه گمرک در کشور عزیزمان و نحوه شکل گیری و تغییرات در قوانین گمرکی کمک می کند تا درک بهتری از پیچیدگی های امور گمرکی داشته باشیم.

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران

گمرک در تمدن ماد و سلسله هخامنشیان


با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم برسرزمین ایران آن روزگار دارد، می توان ادعا کرد که به طور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته است. همین طور در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی ترین نقطه در مصر آن زمان، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است.
علامه دهخدا در لغتنامه خود به نقل از پروفسور راولينسون مستشرق معروف انگلیسی، به وجود تشكيلات اداری همانند اداره گمرک در زمان اشکانیان اشاره می نماید که این اداره و شعب آن در مرزها با ثبت آمار واردات در دفاتر مخصوص، حقوق معینی از واردات کالا دریافت می کردند و برعکس، صادرات کالا از حقوق گمرکی یا هر نوع عوارض دیگری معاف بوده است. برای مثال ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده است.

واردات , گمرک و ترخیص در دوره اشکانیان و ساسانیان

زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار در مخصوص واردات را دفاتر ثبت و حقوق معینی دریافت می کردند. در این دوره صادرات کالا از حقوق گمرکی معاف بوده است. به این ترتیب روشن می شود که در آن زمان سازمان گمرک علاوه بر نقش مالی، جنبه نظارت بر امور اقتصادی و تشویق و توسعه صادرات نیز داشته است. در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) بعضی مالیات ها از جمله مالیات گمرکی مربوط به یکی از سازمان های مهم دولتی به نام دیوان بود است که حقوق دیوانی می گرفته اند و این عبارت (حقوق دیوانی) تا چندی پیش هم به کار می رفته و در کتاب های تاریخی و ادبی از آن ذکر شده است. بعدها اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مامور وصول مالیات خود به کار بردند و کلمه «دو آن» (Douane) نیز که ترجمه فرانسوی گمرک می باشد از لغت مزبور اقتباس گردیده است.
در ماده سوم عهدنامه خسرو پرویز با یوستی نیانوس آمده است: “تجار ایرانی و رومی همچنان که از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سوداگری مشغول بودهاند، از آن پس هم می تواند به تجارت هر قسم متاع بپردازند، اما کالای آنان باید از دوایر معمولی گمرک بگذرد. در ماده چهارم مقرر شده که نمایندگان و رسولان رسمی هریک از متعاهدین در سرزمین طرف مقابل حق استفاده از اسبان چاپار را دارند و می توانند بدون مانع و بدون پرداخت عوارض گمرکی تمام اجناسی را که همراه دارند وارد خاک دیگری بنمایند.”
دوره ساسانیان از واردات کالا به میزان یک دهم از روی ارزش یا مقدار، حقوق گمرکی می گرفته اند ولی از صادرات کالا هیچ گونه عوارض یا حقوق گمرکی دریافت نمیشده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

واردات و صادرات کالا  از گمرک در آغاز اسلام


با ورود دین مبین اسلام به ایران، رویه ذکر شده در دوره ساسانیان در جزیره العرب سایر ممالک تحت حاکمیت اسلام رایج گردید و دامنه آن تا جبل الطارق اندلس امتداد یافت. در اصطلاح، عرب ها گمرک را عشور یعنی ده یک و مامور گمرک را عاشر می گفتند.
تاریخ اشاره ای به وضع قوانين گمرکی از طرف خليفه ثانی عمربن خطاب می کند.
حقوق گمرکی که این خليفه وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می باشد:

  1. حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می شد از هر۴۰ درهم یک درهم بود (۲٫۵ درصد ارزش کالا).
  2. حقوق گمرکی که باید از یهودی ها و مسیحیان دریافت گردد، معادل یک درهم از هر ۲۰ درهم بود (۵ درصد ارزش کالا).
  3. اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیر نظر حکومت اسلامی اداره نمی شدند عبارت بود از هر ۱۰ درهم یک درهم (۱۰درصد ارزش کالا).
    در آن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است.

ترخیص کالا از گمرک در زمان بنی امیه و خلفای عباسی


بعد از آن که حکومت خلفا به پایان رسید، حکومت بنی امیه یک سری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد، از آن جمله اعشار کشتی ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی ها را به صورت عینی یا نقدی می گرفته اند . پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی برگردانده شد.
در زمان خلفای عباسی به واسطه رشد تجارت، میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشم گیری را نشان می دهد، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می گردیده است.
ابن حوقل جغرافی دان مشهور می گوید: (در عهد عباسی) هر سالی یک میلیون درهم از کالاهای صادره از آذربایجان به نواحی ری باج می گرفتند و این کالاها بیشتر شامل برده، چهارپا، گاو، گوسفند و اجناس دیگر بود.
این وضع همچنان ادامه می یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله ازجمله طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک تری به خود می گیرد، به طوری که در زمان سلجوقیان بعضی از حکام در چهارسوق هاو بازارها نیز از اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می کرده اند.

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران

سابقه گمرک و ترخیص کالا از گمرک در ایران

واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک در زمان مغول ها


در زمان چنگیز خان، وی مصمم شد که راه ها را امن نماید و حافظانی به نام “قراقچیان” بر سر راه ها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود. بعد از افزایش روزافزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم “تتقاول” در راه ها گذارده شدند که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده اند. در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می گرفت، ولی این حمله ها به مراتب اثرات زیان بار کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تقاول ها دریافت می کردند، داشته است. غازان خان بعدها دزدان را تا حد
زیادی از بین برد و میزان تقریباً متعادلی از نظر عوارض گمرکی درنظر گرفت.

گمرک و ترخیص در دوران صفویه


در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل تری پایه ریزی نمود و بسط و توسعه تجارت خارجی را آغاز کرد.
در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين هایی ایجاد شده بود که اگر کالای تاجری به سرقت برود حاکم آن منطقه باید بر حسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه بسیار تلاش می نمودند و از این که خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بیمناک بودند. در زمان صفویه طبق اطلاعات موثق می توان اظهار نمود که در بندرعباس ( گمرک بندر عباس ) و بندرلنگه و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است.
از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می شده است. عوارض گمرکی کالاهای وارده از طریق خلیج فارس به نسبت بهای آن ها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان (۱۰۸۵ هـ ق. / ۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این رویه بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.