مورد کاوی واردات و ترخیص : نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی خبره

مورد کاوی واردات و ترخیص | نکات ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی خبره

مورد کاوی واردات و ترخیص | نکات ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی خبره

مورد کاوی واردات و ترخیص : نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی خبره

ترخیص کالا از گمرک اقدامی است که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد تا کالای موضوع ترخيص را در اختيار خود داشته باشند.

هچنین مطابق مفاد قانون امورگمرکی ، تشریفات گمرکی «کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود» و ترخيص نیز یعنی « خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی » مربوط است.

با توجه به اینکه در این متن « ترخيص کالا » از گمرک مورد نظر می باشد، پس از تنظیم و ارايه اظهارنامه به گمرک ، این اسناد ابتدا توسط واحد احراز هویت (پذیرش اسناد) مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف از این اقدام، احراز هویت اظهارکننده و صاحب کالا، کنترل تعهدات ایفا نشده و بدهی موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی ، بررسی اظهارنامه ها مندرجات ماده ۶۴ براساسی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تخصیص شماره ثبت ( شماره کوتاژ) به اظهارنامه، تعیین مسیر اظهارنامه وتعیین ارزياب و کارشناس مربوط برای اظهارنامه می باشد.

شایان ذکر است در برخی از گمرکاتی که دوراظهاری صورت می پذیرد، این واحد حذف و اقدامات فوق، توسط سیستم و به صورت خودکار صورت می پذیرد.

به طور کلی مطابق تعاريف مندرج در « واژه نامه بین المللی گمرک » اظهار کالا به گمرک عمل ارایه کالا به مقامات صلاحیت دار گمرکی، در محلی که برای انجام تشریفات گمرکی تعیین شده و يا مورد قبول واقع شده است می باشد. اظهار کالا به گمرک به خودی خود یکی از تشریفات گمرکی محسوب میشود.

مورد کاوی واردات و ترخیص : نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی خبره

الف) مفروضات مساله واردات و ترخیص

١. شرکت «الف» در تاریخ ۹۳/۰۴/۰۰ اقدام به ترخیص محموله (۱۰ کارتن) تحت عنوان تلفن همراه از گمرک xxx می نماید، پروانه گمرکی به نام شرکت «الف» و ترخیص کار آقای «ب» می باشد.

۲. بعد از ترخیص کالا در بازبینی اوراق ضمیمه اظهارنامه و مندرجات اظهارنامه معلوم گردید که:

  •  ارزش مندرج در اسناد خرید که برای هر عدد تلفن همراه ۶۰$ تعيين گردیده، در مجموع ۶۰,۰۰۰ $ می باشد که همین مبلغ به علاوه حق (هزینه) بیمه باربری معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در احتساب ارزش گمرکی (خانه ۴۶ اظهارنامه) منظور شده است و حقوق ورودی نیز برای ارزش گمرکی( ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال +۶۰/۰۰۰ $) را پرداخت شده است.
  • در ظهرنویسی اظهارنامه معلوم می گردد که بازرسی از ۳ کارتن به عمل آمده است که در هر کارتن ۱۰ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد تلفن همراه گزارش شده است که با توجه به صورت بسته بندی (Paking list) وضعیت در هر ۱۰ کارتن مثل هم می باشد و به این ترتیب در هر کارتن ۱۰۰۰ عدد تلفن همراه وجود داشته که با احتساب هر عدد ۶۰$ : ارزش کل محموله $ ۱۰x1000x60=600,000

ارزش کل کالا ۶۰۰/۰۰۰ $ بوده، نه ۶۰/۰۰۰ $ ولذا حقوق ورودی برای معادل ریالی ۵۴۰/۰۰۰ $  پرداخت نشده است.

٣. فاکتور، پیش فاکتور و ثبت سفارش برای ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه تهیه و تنظیم شده است.

۴. در هنگام ارزیابی با اینکه نتیجه ظهرنویسی برای هر صندوق ۱۰۰۰ دستگاه تلفن بوده است، مورد توجه و دقت قرار نگرفته همان مندرجات اظهارنامه که ارزش کل ۶۰,۰۰۰ $ و تعداد ۱۰۰۰ عدد را نشان داده پذیرفته می شود و پروانه گمرکی نیز برای همین تعداد صادر شده است.

  • با توجه به مراتب مذکور اظهارنامه بر اساس فاکتور ارائه شده، تنظیم شده است که طبق فاکتور ارزش کل ۶۰,۰۰۰ دلار بوده که در مقایسه با ارزش هرعدد ۶۰ $ تعداد ۱۰۰۰ دستگاه را نشان میدهد که اوراق ثبت سفارش نیز به همین صورت صادر شده است، یعنی برای ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه.

ب) مطلوب است:
رویکرد گمرک نسبت به اختلافی که از ظهرنویسی اظهارنامه با اسناد خرید و مندرجات روی اظهارنامه در بازبینی اوراق مشاهده گردیده است و گزینه هایی که در برخورد با این وضعیت اتخاذ می نماید.

ج) حل مسئله واردات کالا و ترخیص

رویکرد گمرک ممکن است، حسب مورد به شرح زیر باشد:

ج) ۱. کالای اضافی به استناد مدلول بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون کمر به شرح زیر قاچاق است.

“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود …”

با توجه به نکات مهم زیر:

نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

۱، مدلول بند «په» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک محموله هایی را شامل می شود که به وسیله صاحب آنها یا نمایندگان قانونی آنها (در چارچوب وکالت نامه های رسمی و ثبتی) از اماکن گمرکی بدون اظهار بیرون برده شده و اصولا اظهارنامه ای تنظیم و تسلیم نکرده اند و اسناد یا مدارکی شامل اسناد خريد، حمل، مجوزهای ورود و غیره ای نداشته و شاید نقص و ایراد اساسی مخصوصا در اخذ مجوز ورود یا فرار از حقوق و عوارض ورودی موجب گردیده که دست به این عمل بزنند. 

در مورد سایر اشخاص که مالک کالا نبوده یا ارتباطی با صاحب کالا به هرشکل (وكالتا) نداشته اند، دست به این کار زده باشند که در اولی قاچاق و در دومی حکم سرقت را دارد. .
با وجود بند «ج» همین ماده به شرح مندرج در بند ۱ از نکات مهم، کالای اضافی که بخشی از محتویات بسته های اظهار شده هستند، به شرط احراز شرایط مربوطه خارج از شمول بند په» مذكور – قرار می گیرند. قرار می گیرند.

٢. با توجه به مندرجات بند «ج» از ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به یکی از مصادیق قاچاق گمرکی “ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد…» جایی برای استناد به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون گمرک باقی نمی ماند.
۳٫ کالای اضافی که در ظهرنویسی اظهارنامه مشاهده شده ، ولی گمرک به هنگام ترخیص محموله موضوع اظهارنامه تسلیمی و پروانه گمرکی مربوط به آن توجه نکرده، در اسناد ذکری نشده ، در اظهارنامه هم همان مندرجات اسناد انعکاس یافته، جاسازی هم نبوده قاعدتا مشمول بند «ج» موصوف است.

جمع بندی:
١. ایراد گمرک دایر به قاچاق کالا طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک با توجه به نکات مذکور در بند ۱ تا ۳ بالا وارد نیست.

۲.گمرک می بایست در مورد اینکه هنوز به قاچاق بودن کالای اضافی (۹۰۰۰ عدد تلفن همراه) اعتقاد دارد مصداق یا حکم دیگری (مثلا: بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک) را عنوان نماید یا در غیر این صورت موضوع را به عنوان “اظهار خلاف” (ولی نه قاچاق) مطرح نماید یا یکی از شقوق قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان مستند قاچاق معرفی نماید.

ج)۲.کالای اضافی مشمول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک می شود:
“ج:وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک درک از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده باشد …”

نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی خبره

کالای اظهار نشده ای که همراه کالای اظهار شده بوده است، در اسناد تسلیمی مذکور نبوده ولی از نوع کالای اظهار شده می باشد.

جمع بندی:

۱- با این ترتیب یعنی علی رغم اینکه از کالای اضافی (۹۰۰۰ عدد تلفن همراه) همراه کالای اظهار شده (۱۰۰۰ عدد تلفن اظهار شده) در اسناد ذکری به میان نیامده، به لحاظ همنوع بودن با کالای اظهار شده مشمول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک نمی شود.

۲. چنانچه گمرک ادعای جعل اسناد برای تسری موضوع به بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نکند، گزینه دیگری پیش روی گمرک خواهد بود که در بند ج) ۴ به آن می پردازیم.

ج)۳.
گمرک ادعای جعل اسناد و اظهارنامه را می نماید (به استناد بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲)

“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

.

 

نکات مهم مورد کاوی واردات و ترخیص

کالای اضافی یعنی ۹۰۰۰ دستگاه تلفن همراه اصولا در اظهارنامه نام برده نشده (از لحاظ تعداد و ارزش)، بنابراین با عبارت «اظهار کالا به گمرک» مندرج در قسمت نخست بند «پ» په ماده ۲ مذکور . مطابقت و همخوانی ندارد.

٢. اولا: عدم درج تعداد و ارزش کالای اضافی در اسناد تسلیمی و (پیش فاکتور، فاکتور، اوراق ثبت سفارش ) همچنین اظهارنامه جعل محسوب نمی شود. 

ثانيا: این کالای اضافی که در اصل اظهارنشده تا با عبارت “اظهار کالا به گمرک …” مندرج در بند “پ” ماده ۲ موصوف، قابل مقایسه و تطبیق باشد.

جمع بندی:
ایراد گمرک (البته به فرض ایراد و استناد به بند «پ» ماده ۲) وارد نبوده و کالای اظهار نشده که در مقایسه با بندهای ۱ تا ۳ بالا نیز قاچاق تلقی نمی شود، رویکرد دیگری را گمرک باید اتخاذ نماید.

ج) ۴. گزینه تلقی موضوع این مسئله به عنوان یک تخلف گمرک (نه قاچاق گمرکی)

نکات ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی خبره

هر سیاهه خرید (فاکتور) و پیش فاکتوری که جز اسناد تسلیمی به گمرک، پیوست اظهارنامه می شود، به خودی خود درست است، مگر اینکه با کالای موجود در گمرک از لحاظ نوع و نام کالا مغایر باشد که در این صورت این اسناد را خلاف واقع می گویند. بنابراین هرآینه نام و موع کالای این اسناد با کالای موجود در گمرک مطابقت داشته باشد، حتی اگر ارزش و تعداد با وزن مغایر باشد، همچنان به عنوان اسناد درستی (نه خلاف) محسوب می شود.

۲، كالای اظهار نشده همراه با ضمن (تو، درون) كالای اظهار شده با کالایی که به وسیله صاحب کالا یا هر شخص ثالث دیگری از گمرک بیرون برده می شود و برای آن نه اسناد ونه اظهارنامه ای تسلیم می شود، متفاوت است.

۳٫ فاکتور و پیش فاکتور، حتی اگر خط خوردگی داشته باشند و از الحاظ تعداد کالا، ارزش، وزن و کد کالا با کالای موجود در گمرک متفاوت باشد، مشروط بر اینکه از لحاظ نام و نوع متفاوت از کالای موجود در گمرک نباشد، جعلی یا حتی خلاف واقع محسوب نمی شود.

۴. ترخیص کالا ی اضافی همنوع که برای آن ثبت سفارش به عمل نیامده ، در هر حال تا ثبت سفارش به عنوان اجازه برای انجام فرآیند تشریفات گمرکی آن صادر نشده قابل ترخیص نبوده و اگر به هر شکل از گمرک خارج شده باشد، باید به گمرک برگشت داده شود.

۵.کالای اضافی همنوع که در داخل بسته های موضوع یک اظهارنامه بوده ولی اظهار نشده باشد، در صورتی که ایراد مربوط به ثبت سفارش آن برطرف شود، علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و عوارض جریمه تخلفات گمرکی نیز به آن تعلق میگیرد که میزان آن حداقل ۱۰ درصد و حداکثر صد درصد مابه التفاوت است و اگر مابه التفاوت بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی که از ابتدا پرداخت شده باشد، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثر صددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

جمع بندی:

  1. با این که ۹۰۰۰ دستگاه تلفن همراه درون ۱۰ بسته موضوع اظهارنامه و پروانه گمرکی موضوع این مساله اظهار نشده و پیش فاکتور، فاکتور و برگه ثبت سفارش نیز همان ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را پوشش داده است، همچنین با وجود بیرون بردن محموله ، شامل کالای اضافی، فقط به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود.
  2. چون ثبت سفارش برای کالای اضافی صادر نشده است، باید کالای اضافی به گمرک برگردانده شود، تحویل انبار و برای آن قبض انبار صادر گردد و سپس برای ثبت سفارش آن مجددا به واحد ثبت سفارش  مراجعه و در صورتی که موفق به اخذ مجوز شود، ضمن پردات مابه التفاوت، جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر آن صد در صد مابه التفاوت خواهد بود، باید پرداخت شود تا اجازه ترخیص داده شود.
  3. در صورتی که مجوز ورود دادخه نشود، کالای اضافی باید مرجوع شود که این هم مستلزم این است که نخست جریمه اظهار خلاف یعنی ۵۰ درصد تا صد در صد ما به التفاوت را بپردازد.
  4. در غیر موارد مذکور کالا، مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد.