دانشنامه ترخیص
با توجه به نیاز روزافزون به دانش و اطلاعات در زمینه امور بازرگانی , صادرات و واردات و نیز خدمات ترخیص کار از گمرک ما سعی کردیم که در این قسمت از سایت با نام دانشنامه ترخیص به عنوان مرجعی عمل کنیم تا کاربران بتوانند به اطلاعات به روز در این حیطه دسترسی داشته باشند. در وبلاگ پیش رو سعی شده است که اطلاعات پایه ، اخبار به روز و مقالات مرتبط با ترخیص کالا ، واردات و صادرات ، خدمات بازرگانی ، ثبت سفارش کالا ، کارت بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرک ، نحوه پیدا کردن یک ترخیص کار گمرک خوب ، ارسال حواله ارز بانکی و دولتی ، باز کردن ال سی ، آشنایی با نحوه اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا ، کنوانسیون آ ت آ ، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff و سوییچ بی ال Switch BL و …در این بلاگ برای شما گردآوری و نشر داده نشود.
در خصوص مهارت ترخیص کالا و مهارت تعیین تعرفه کالای گمرکی که چرا برخلاف اینکه در مقابل کد ۶ رقمی ۸۴۱۸۹۹ که به وضوح اجزا و قطعات یخچال را هم پوشش می دهد، چرا گمرک کالای موجود جهت ترخیص را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید؟!!! ادامه مطلب … →
رابطه ترخیص کار با گمرک | هدف شرکت ترخیص کالا | ارتباط گمرک ایران | سامانه ثبت سفارش کالا ntsw
ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:
با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:
تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.
از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.
اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین در سامانه جامع تجارت ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.
گروهبندی۱: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه
گروهبندی۲: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق
گروهبندی۳: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی
گروهبندی۴: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..
گروهبندی۵: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی
گروهبندی۶: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات
گروهبندی۷: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی
گروهبندی۸: اشخاص حقیقی یا حقوقی
نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه
گروهبندی۹: اشخاص حقیقی یا حقوقی
سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:
نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و …
گروهبندی۱۰: اشخاص حقیقی یا حقوقی
رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده
مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع
کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات کالا از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.
بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.
با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.
الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ
۱٫کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:
۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ntsw :
٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)
۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)
۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:
۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:
۱۰۰/۰۰۰$
۱۰/۰۰۰$
حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.
۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.
۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.
۹٫گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»
ب) مطلوب است:
۱٫ درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»
٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
.
ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.
ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.
ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:
الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل …)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی … وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر…)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها … مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.
همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.
حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:
“ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:
نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.
جمع بندی:
اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا
باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.
نکات مهم:
۱٫ در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.
۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.
٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.
۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.
۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و…) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.
۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمی گیرد.
مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:
که بعضا ممكن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).
نکات مهم
۱٫ در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.
۲٫ به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.
۳. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:
جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.
شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.
اهداف گمرک ایران و وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها
گمرک سازمانی دولتی است که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات کالا ، ترانزیت و صادرات کالا را به عهده دارد. این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.
گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن‌است‌که:
۱- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
۲- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
۳- معافیت ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
۴- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
به زعم صاحب نظران و سیاست گذاران امور اقتصادی، گمرک هر کشور سازمانی است که وظایف حساس پاسداری از مرزهای ملی، اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه را از طریق
صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عرصه مبادلات خارجی بر عهده دارد.
از سوی دیگر با افزایش اهمیت تجارت خارجی در عرصه سیاست جهانی، استقرار اهداف ناشی از یک برنامه توسعه جامع و پایدار بیش از پیش نمایان شده و رسالت گمرک را از وظایف سنتی آن، مانند تامین در آمد برای دولت و ایفای نقش صرفاً بازدارندگی فراتر برده و از این سازمان با در نظر گرفتن تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی، انتظار می رود با اتخاذ و اعمال تمهیدات مناسب، بسترهای ضروری جهت تحقق کامل اهداف سیاست جهش صادراتی را فراهم نماید. پیامد این مهم افزایش حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاهی شایسته و هم شأن استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل در بازار جهانی خواهد بود.
بدیهی است که ایجاد تعادل لازم بين وظایف سنتی و رسالت های برخاسته از واقعیات و شرایط حاضر در گرو اصلاحات و اقدامات برنامه ای فراگیر و مستمر است که این سازمان را از هر لحاظ قادر به ایفای نقشی مؤثر در فرایند تجارت و اقتصاد ملی بنماید.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.
شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.
برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
طبق ماده ۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل می باشد:
بر اساس وظایف کلی و اهداف گمرک ایران می توان به بیان کرد که وظایف شرکت های ترخیص کالا یاری رساندن به بازرگانان در امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک در چارچوب قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. شرکت های ترخیص کار با استفاده از کارگزار های گمرکی و با تجربه بالا و تخصص حرفه ای خود می توانند تشریفات گمرکی را به خوبی انجام داده و محموله های وارداتی یا صادراتی را به روش های قانونی از گمرک ترخیص نمایند.
بخشنامه های گمرکی، بخشنامه ترخیص کالا، بخشنامه واردات کالا، بخشنامه های ثبت سفارش
در این مقاله برخی از یخشنامه های گمرکی که در پاییز سال ۱۳۹۶ در مقوله واردات کالا ، صادرات کالا ، ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط گمرک، بانک مرکزی، هیات دولت، سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه و تجارت و سایر نهادها ابلاغ شده است توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا ارائه گردیده است تا شرکت های واردات و صادرات، ترخیص کار ها و حق العمل کار گمرکی از آن بهرهمند گردند.
بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده بعد از تاریخ ۲۸/۴/۹۶
شماره بخشنامه: ۹۶۵۱۷۵/۹۶/۲۳۰
تاریخ: ۰۸/۰۹/۱۳۹۶
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰۵۱۷/۶۰ مورخ ۸/۹/۹۶ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید از ترخیص خودرو هایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ ۲۸/۴/۹۶ به بعد صادر گردیده اکیداً خودداری و مراتب را به این مرکز اعلام نمایند. همچنین عدم ترخیص فوق شامل هرگونه تمدیدیه ثبت سفارش از تاریخ فوق نیز می گردد.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
بخشنامه گمرک ایران در خصوص لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکونیت
شماره: ۹۵۹۰۰۶/۹۶/۲۲۸
تاریخ: ۰۸/۰۹/۱۳۹۶
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۵۵۶۱/۶۰ و ۱۸۵۵۵۵۳/۶۰ مورخ ۱۷/۸/۹۶ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ۳۵۸۸/۵۰۲/۹۶ و ۳۵۹۰/۵۰۲/۹۶ مورخ ۱۴/۸/۹۶ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکونیت در گمرکات مرزی ( ترخیص کار ) جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم برابر مقررات ارسال میگردد.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص ممانعت از ثبت سفارش برنج با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی
شماره: ۱۹۸۵۵۴/۶۰
تاریخ: ۰۷/۰۹/۱۳۹۶
سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان
با سلام– پیرو نامه شماره ۱۹۲۹۵۵/۶۰ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۱۳۸/۰۲۰ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص واردات بی رویه برنج و ممانعت از ثبت سفارش آن ، ضروری است از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج تحت ردیف تعرفه های ۱۰۰۶۱۰۰۰ ، ۱۰۰۶۲۰۰۰، ۱۰۰۶۳۰۰۰و ۱۰۰۶۴۰۰۰ تا اطلاع ثانوی ممانعت به عمل آید.
علی علی آبادی فراهانی– مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.
بخشنامه گمرک ایران در خصوص رعایت نکاتی در بررسی ارزش و TSC
شماره: ۹۵۸۵۵۶/۹۶/۲۲۷
تاریخ: ۰۷/۰۹/۱۳۹۶
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو دستورالعمل های شماره ۷۹۸۸۸/۹۵/۱۵۶/۶/۲/۲۴-۲/۵/۹۵ و ۲۴۲۸۸۹/۱/۲۴/۴۰۸ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ به اطلاع می رساند:
سامانه TSC یک کد چهار رقمی است که در انتهای هر ردیف تعرفه کالا پیش بینی شده است.این کد بر اساس مشخصات فنی کالا به منظور تعیین ارزش برای هر واحد کالا طراحی شده است لذا جهت شفافیت و تسهیل در امر ترخیص کالا و جلوگیری از زمان ایستایی در ترخیص کالا و تضییع حقوق دولت رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
۱-کارشناس مجازی موظف است اسناد را به صورت کامل همراه با درج مشخصات کامل کالا اعم از مارک، مدل، برند، کاتالوگ و سایر موارد مشخص کننده کالا دریافت و بررسی نمایند و نظر استنباطی خود را به همراه مستندات به صورت دقیق اعلام نمایند. (نظرات می بایست به صورت کامنت در قسمت نظرات اظهارنامه صد گمرکی درج گردد) و از ارسال هرگونه اطلاعات ناقص از جمله عدم اعلام نظر در خصوص ارزرش استنباطی و پذیرش اسناد و اظهار ناقص اکیداً خودداری نمایند.
۲-چنانچه اظهارنامه ای توسط کارشناس مجازی مشمول تفاوت ارزش گردد در صورت اعتراض ذینفع، گمرک محل (گمرک محل اظهار کالا) میبایست موضوع مورد اختلاف را بررسی و در صورت بقاء اختلاف به همراه مستندات و مشخصات دقیق کالا (از جمله سوابق TSC، بند الف ماده ۱۵ ق.ا.گ، بند پ ماده ۱۵ ق.ا.گ و بند ۳ ماده ۱۷ آیین نامه استعلام اینترنتی به عمل آورده ضمن اسکن تصویر مستندات استعلامی در سامانه، ارزش استنباطی را در ستون مربوط به ارزش استنباطی ومستند ارزش استنباطی را نیز در ستون توضیحات اظهارنامه ارزش اعلام نماید)به این دفتر اعلام نمایند.
۳-شاخصه اصلی در TSC، ردیف تعرفه (HS) کالا می باشد زمانی که تعرفه کالا مغایر با ماهیت کالا باشد شناسه ثبت شده نادرست و شناسه ایجاد شده موجب سوء استفاده می گردد.لذا دقت لازم در خصوص صحت تعرفه اظهاری صورت پذیرد.
۴-عدم وجود سابقه در TSC دلیلی بر تایید ارزش کالا نیست.لذا قبل از ترخیص کالا مستند ارزش استنباطی بر اساس سایر بندهای ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی اقدام و از ارسال رکورد بدون اعلام نظر کارشناسی و بدون اعلام مستندات ارزش استنباطی اکیداً خودداری نمایند.
۵-در خصوص بند الف بخشنامه ۴۰۸ معاونت امور گمرکی منشأ ارز بررسی گردد چنانچه ارز تخصیصی ارز مبادله ای باشد قابل اعمال می باشد لذا صدور گواهی بانک مبنی بر انتقال وجه با ارز متقاضی مشمول این بند از دستورالعمل فوق الذکر نمی گردد.
۶-ردیف تعرفه هایی که قفل سیستمی می باشد مستلزم اخذ کد شناسه بوده و امکان استفاده از شناسه مشابه وجود ندارد لذا از ترخیص کالا تا صدور کد ششناسه امتناع گردد و در مواردی که مشمول قفل تعرفه نمی باشد با اعمال کد ۰۰۰۰ و درج مشخصات دقیق کالا در اظهارنامه ارزش و بررسی دقیق با رعایت ماده ۱۵ ق.ا.گ و اعلام ارزش استنباطی توسط کارشناس مجازی اقدام نمایند.نظر به اینکه شرح تجاری کالا بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه ارزش می باشد لذا از صدور شناسه مشابه در اظهارنامه ارزش اکیداً خودداری گردد. مسئول حسن اجرای دستورالعمل بر عهده مدیریت آن گمرک خواهد بود.خواهشمند است با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند و مراتب به کلیه ارزیابان، کارشناسان، معاونین فنی و امور گمرکی گمرک ابلاغ گردد.
خداکرم اسکندری – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه
اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار
گمرک نهادی ضروری برای کشور جهت تأمین در آمد، تسهیل تجارت و صیانت از جامعه محسوب می شود. این سازمان امور مربوط به جابجایی کالا و مسافر را در سطح بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارامد و مؤثر می باشند. از این جهت فعالیت های گمرک به طور سنتی در راستای اهداف زیر تعریف می شود
– اخذ حقوق و عوارض گمرکی
– حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه
– حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
– حفاظت های زیست محیطی (حفظ گونه های کمیاب)
– اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی
– مشارکت در سیاستگذاری های تجاری
– ارائه تسهیلات تجاری
– حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی
– مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
– تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی
– حمایت از مخترعان و مبتکران (اجرای حقوق مالکیت فکری)
– مبارزه با پولشویی
– مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملیتی
– اجرای کنوانسیون های بین المللی
– مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللی
گمرک علاوه بر اهمیت و نقشی که از جنبه های مالی و اقتصادی دارد، در زمینه های مختلف سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی نیز دارای نقش و اهمیت قابل توجهی می باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگانی و روابط سیاسی بین کشورها، نقش گمرک در ایجاد ارتباطات بازرگانی و اعمال محدودیت ها و ترجیحات تعرفه ای یا تشویق مبادلات تجاری با کشورهای خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سیاسی یا وجود علایق و ایدئولوژی های خاص، مشخص می گردد.
وظایف ذیل، نقش گمرک و اهمیت ترخیص کالا از گمرک را از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی یا تامین سلامت جامعه تبیین می نماید.
– اعمال مقررات مربوط به واردات کالا یا صادرات کالا، در راستای حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.
– اجرای مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده، خطرناک و زیان آور، و رعایت ضوابط بهداشتی و دارویی.
– مقابله و کشف کالاهای قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگی.
– اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیراصلی.
– حفاظت از جامعه در مقابل ورود یا صدور آلاينده های محیط زیست، مواد مخرب لایه ازن و … .
– مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی ازطریق همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی نظیر CEN و RILO اینترپول (پلیس بین الملل).
امروزه وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها بسیار فراتر از وظایفی نظیرتامین درآمد و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی شامل می شود. الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در مقابل کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظت های فرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند ازطریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین کمک به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و سایر اهداف توسعه ملی، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و ماموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار گرفته است. اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و تحولات ملی و بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و وظایف و ماموریت های گمرکات، نظیر کسب درآمد برای خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.
تغییرات مداوم در محیط پیرامونی گمرک، از جمله رشد سریع تجارت جهانی، سبب شده که فرایند سنتی در تجارت بین المللی کارایی خود را به تدریج از دست داده و استفاده از علوم و فناوری های جدید در مدیریت گمرک و بازرگانی خارجی، در کلیه کشورها مورد توجه قرار گیرد.
امروزه بیش از هر زمان دیگری گمرک به عنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجهات سازمان ها و موسسات بین المللی متعددی نظیر سازمان تجارت جهانی، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) ، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU ) و غیره قرار دارد و سازمان های متعدد منطقه ای و گروه بندی های اقتصادی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ( ASEAN )، اکو و امثالهم به اهمیت و نقش گمرك و الزامات رویه های گمرکی در تجارت بین المللی و اقتصادی بین الملل توجه نشان می دهند.
در سطح ملی نیز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکاها و انجمن های صنفی حمل و نقل، حق العمل کاران گمرکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صاحبان صنایع، جوامع تجاری و مؤسسات حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی به مقررات و الزامات گمرکی در مبادلات بین المللی حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.
سازمان جهانی گمرک (WCO )که گمرک ایران از اعضای موثر و عضو کمیسیون خط مشی آن است، ساده سازی و هماهنگ سازی رویه ها و خودکارسازی عملیات گمرکی شامل مبادله الکترونیکی داده ها (EDI ) را به عنوان اولویت کاری گمرکات اعلام نموده است.
در سال های اخیر، سازمان های بین المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی همواره بر ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش موانع گمرکی (اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای) تاکید نموده اند. اما با حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه، فصل جدیدی در تجارت بین المللی و کنترل های گمرکی به وجود آمد که با قبل از آن تفاوت زیادی داشت. دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرگات کشورها می توانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهديدات فراملی بنمایند، معطوف نمودند. لذا از این برهه به بعد بود که حصول همزمان به دو هدف متضاد، یعنی از یک سو ایجاد تسهیلات و از سوی دیگر اعمال کنترل های مرزی جهت حصول اطمینان از امنیت تجارت در سرلوحه ماموریت ها و وظایف گمرکات کشورها قرار گرفت.
از بعد داخلی نیز لزوم حمایت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهای اقتصادی کشور ازطریق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، یعنی ایجاد تسهیلات گمرکی و درعین حال اعمال کنترل های قانونی و بازدارنده جهت جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی و حمایت از مصرف کنندگان از طریق ممانعت از ورود کالاهای خطرناک، زیان آور، تقلبی، آلوده کننده محیط زیست و حفاظت از امنیت جامعه در مقابل جرایم سازمان یافته فراملی، بیش از هر زمانی احساس می شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، با توجه به انتظاراتی که نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرک در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری، کسب درآمد برای خزانه، اجرای سیاست های بازرگانی خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسی و همه جانبه درجهت شناسایی اهداف راهبردی خود که دربرگیرنده منافع ملی در شرایط کنونی و آینده محيطى گمرک باشد، چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به عنوان بستر و زمینه جهت پویش راه آینده، مدنظر قرار داده است.
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.
شرایط موجود جهانی نقش های جدیدی برای گمرکی آفریده و گمرکات کارامد کشورها ملزم به ایفای نقشهای جدید هستند. مهم ترین این نقش ها به شرح زیر میباشد:
الف – حفاظت از جامعه
حفاظت از جامعه ازطریقی اقدامات زیر امکان پذیر است:
ب ـ حفاظت محیط زیست
امر حفاظت از زیست بوم کشور از طریق فعالیت های ذیل قابل حصول است:
ج – حفاظت تولیدات و صنایع کشور
د – توسعه تجارت قانونی در کشور
گمرک با اعمال قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور و مبارزه با قاچاق کالا، تجارت قانونی را در کشور رواج داده و با داد و ستدهای غیر مجاز کالا، پولشویی و تروریسم مبارزه می نماید.
هـ- جمع آوری اطلاعات
و- تسهيل تجارت
نظر به اینکه کالاهای وارده به گمرک را مواد اولیه کارخانجات یا ماشین های تولیدی تشکیل می دهند، هرگونه توقف غیرعادی کالا در اماکن گمرکی باعث لطمه به تولید سرمایه گذاری در کشور شده و از طرف دیگر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد، لذا گمرک با تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخيص اینگونه کالاها موجب تسریع در روند رشد اقتصادی کشور، افزایش تولیدات کشور و کاهش آهنگ تورم میگردد.
نظر به اینکه اغلب کالاهای نهایی وارده را داروها، مواد غذایی و مواد مصرفی ضروری به کشور تشکیل میدهند، جل .گیری هرگونه توقف غيرعادی کالا در گمرک و ترخيص کالا در کوتاه ترین زمان ممکن، از نایابی و افزایش بی رویه قیمت کالاها جلوگیری به عمل می آورد.
توصیه ها و پیشنهادهای کلیدی در راستای تکمیل طرح تحول در نظام گمرکی
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و در چارچوب طرح آمایش سرزمین گمرک تعداد گمرکات کشور می بایست تا پایان این برنامه ۳۰ درصد کاهش یابند و مابقی گمرکات ساماندهی شوند. کاهش تعداد گمرکات کشور به منظور مجهز نمودن آنها و توزیع متناسب نیروی انسانی موجب اصلاح روند واردات کالا خواهد شد. این مهم طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با کاهش تعداد گمرکات از ۱۶۷ گمرک به ۱۴۴ انجام گرفت. در صورت ادامه این روند با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های گمرکات کشور توسعه و تسهیل تجارت را بیش از پیش خواهیم داشت.
اجرای دقیق و به موقع پروژه های استخراجی از طرح جامع گمرک نوین به عنوان نقشه راه گمرک ایران در سال های آتی می تواند گمرک را به جایگاه اصلی و واقعی خود در اقتصاد کشور ارتقاء دهد. بر اساس مطالعات جامعی که در سال های اخیر انجام شده است پروژه های نقشه راه گمرک نوین و بسته کاری هر پروژه به شرح جدول (۷) استخراج شده است.
حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
ترخیص کالا مخصوصا لوازم خانگی از گمرک، نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات گمرک را دارد، شرکت بازرگانی ترخیص کارا با آشنایی کامل به روش ها و شیوه های ترخیص کالا از گمرک ، خصوصا برای ترخیص لوازم خانگی با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکند.
هرنوع کالایی شرایط ترخیص خاص خود را دارا می باشد. لوازم خانگی از کالاهای اولویت ۱۰ است که واردات آنها با ارز متقاضی و پرداخت سود گمرکی دو برابر است.
حل مساله ترخیص از گمرک :
A)
فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.)
مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم:
“پ: خارج کردن کالای تجاری از مکان های گمرکی بدون اظهارنامه يا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”
نکات مهم
۱٫ عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از مکان های گمرکی، بدون اظهارنامه» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی …» به این معنا است که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم ارائه نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز و غیر قانونی میباشد و ممنوع است که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «… یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …» در رابطه با مسائل و مواردی میباشد که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم و ارائه نمی شود، به عبارتی اظهار نمی شود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است.
۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع … وجود ندارد.
۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست.
۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود:
“بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …” می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود.
علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند.
فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰)
مفاد بند «ج» به شرح:
ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد
نکات مهم:
۱٫ مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده …» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است.
۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند ۱ و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «… که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.
با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند.
فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)
مفاد بند «پ» به شرح:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”
نکات مهم:
الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود).
ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:
۱٫ اوراق ثبت سفارش
از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده يا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و … را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.
۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده
چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد.
۳٫ گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد
جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا
۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی
۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود.
۶. سایر مراتب حسب مورد
پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق.
جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری و نامی از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلی نبوده و لذا مستند گمرک قابل پذیرش نیست.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
B)
پیش بینی رأی دادگاه
در صورتی که پرونده در گمرک مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اینکه کدام یک از سه گزینه:
۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:
۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) يا:
۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
مستند قاچاق قرار گرفته است، پیش بینی حکم دادگاه از لحاظ کارشناسی، به طور مستدل به شرح زیر خواهد بود:
اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاک تشخیص گمرک است.
در این صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاريا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”
کالای جاسازی شده در داخل محفظه یا قاب ماشین لباسشویی را نمی توان مصداق عبارت بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی دانست، بلکه فقط کاربرد آن در جایی است که محموله گمرک نشده ای را بدون اینکه اظهارنامه و اسناد به گمرک تسلیم شده باشد خواسته باشند، مخفیانه از نظارت گمرک خارج نمایند یا خارج کرده باشند.
نکته مهم:
“اظهار کالا” به گمرک طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرک به شرح زیر است:
“الف: اظهار کالا . بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میسازد و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.”
بنابراین ملاحظه میشود که به طور کلی بیرون بردن کالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتی است که بیانیه یا اظهارنامه کتبی یا شفاهی برای کالا از سوی اظهارکننده ارائه نشود و لذا کالایی که درون کالای اظهار شده جاسازی شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش کالای اظهارشده ای قرار گرفته که در عین حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همین قانون که در خصوص کالای اضافی همراه کالای اظهار شده میباشد مطابقت ندارد.
بنابراین فقدان محمل قانونی برای تلقی قاچاق در قانون گمرک (۱۳۹۰) از یک سو و از سوی دیگر نبود مصداق دیگری در قانون جامع مبارزه با قاچاق …۱۳۹۲، از سوی دیگر (با وجود اینکه قرار دادن قطعات کامپیوتر به صورت غیرمتعارف و معمول در داخل جعبه یا محفظه (بدنه) ماشین لباسشویی دلیلی جز پنهان ماندن از دید گمرک نداشته و به همین سبب حتى ضمن ارزیابی، اظهار شفاهی هم از طرف اظهارکننده به عمل نیامده و اگر درب خروج متوجه نمی شد، کالا به همین صورت از گمرک خارج می شد که نمی تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق می گردد.
نکته مهم:
جاسازی کالا (درون محفظه کالای اظهار شده) یا لابه لای بسته بندی به طوری که از دید مأموران گمرک در ضمن ارزیابی به لحاظ غیرمعمول و غیرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق یا اطلاع قبلی، ممکن است کشف شود که در بیشتر موارد به قصد خارج کردن کالا از گمرک صورت میگیرد، بدون اینکه مصداقی در قانون گمرک و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد، حتی اگر عنصر معنوی برای تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازی، منتفی ندانیم، به دلیل فقدان عنصر قانونی، احراز قاچاق منتفی است. قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ برای مقوله جاسازی که با عبارت «وجود کالای اضافی همراه با کالای اظهارشده» یا «بیرون بردن … بدون اظهار» بندهای «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پیش بینی نشده است در حالی که بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرک جاسازی را هم پوشش می داد.
دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک ملاک قرار گرفته است:
“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد…”
نکات مهم:
۱٫کلمه «همراه» به معنای » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان یا جاسازی. جاسازی، به معنای این است که چیزی را در داخل چیزی دیگر قرار دهد به طوری که مخفی و از نظر دور باشد، به عبارتی جاسازی با لغت «ضمن» یا «جوف» متفاوت است، زیرا در حالت اخیر به آسانی کالای قرار داده شده در «ضمن» یا «جوف» کالای دیگر در داخل یک بسته، قابل رویت و دسترسی است.
۲. با فرض اینکه به جای همراه از عبارت «جاسازی» یا کلمه «ضمن» یا «جوف» در این بند استفاده می شد، باز هم چون در اسناد تسلیمی به گمرک، در خصوص این مسئله از قطعات کامپیوتر نام برده شده است، از این رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.
۳. قانون گمرک بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز … قابل استناد برای تلقی قاچاق گمرکی در مورد جاسازی نمی باشد.
با این توصیف انتظار می رود رأی به «قاچاق» بودن داده نشود.
سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”
نکات مهم
۱٫ مهمترین اسنادی که ممکن است در اظهار کالا به گمرک پیوست اظهارنامه شود و مجعول تشخیص داده شوند، عبارتند از:
• اسناد برای اثبات صلاحیت صاحب کالا از لحاظ مالکیت نسبت به کالا *
• اسناد حمل*
• اسناد مربوط به گواهی مبدأ حسب مورد
• گواهی های مورد نیاز: گواهی استاندارد، گواهی بهداشت
• مجوزها برای ورود کالاهای غیرمجاز یا مشروط
• اوراق ثبت سفارش
• ترخیصیه *
• قبض انبار*
• سایر اسناد حسب مورد
۲. مواردی که در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالکیت کالا هستند چنانچه از سوی شخصی که هیچ ارتباطی با کالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفی است و جنبه سرقت مال غیر با جعل این اسناد محسوب میشود که مرتکب تحت پیگرد قرار می گیرد.
٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا که فارغ از مقوله مالکیت بوده، همچنین سایر اسناد که برای ترخیص کالا پیوست اظهارنامه تسلیم گمرک میشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.
بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید
در خصوص این مسئله که جاسازی کالایی درون کالای دیگر (نه درون صندوق محتوی ماشین لباسشویی که به طور آشکار قابل رویت است ) می باشد، بحث جعل اسناد یا مجوزهای جعلی مطرح نبوده و از این رو، نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق معرفی شود که به همین دلیل انتظار می رود حکم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.
نکته مهم:
در مورد پرونده مربوط به تلقی قاچاق گمرکی که طبق مدلول مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع… وتشریح جزئیات هریک قانون و منطقا ایراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندی ذیل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همین نتیجه میرساند، نباید از نظر جاسازی به این صورت به مراتب از بسیاری مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع … بارزتر بوده، ولی چون پیش بینی نشده و در حقیقت مغفول مانده نمیتواند صرف جاسازی و فرار کالای جاسازی شده از اجرای مقررات گمرکی، آن را قاچاق تلقی نمود.
نکته:واردات و ترخیص کالای مستعمل لوازم خانگی و صنعتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً کمیسیون ماده ۱ برای لوازم خانگی مستعمل مجوز صادر نمی کند.
مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک
شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کارا در این مقاله مساله گمرکی که ممکن است در هنگام ترخیص کالا از گمرک برای بازرگانان، ترخیص کار ها و واردکنندگان کالا به وجود آید را بیان کرده است و در ادامه راه حل های مناسب و قانونی را اراده داده است. مفروضات و نکات مساله به صورت زیر می باشد.
در موضوع تشریفات گمركی، طولانی بودن و زمان‌بر بودن فرایندهای مربوط به رویه‌های گمركی، دپوی محموله‌ها در گمركات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمركی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدأ و گواهی‌های گرفته شده از طرف واردكننده، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت كار برخی گمركات با بنادر و دیگر سازمانهای مجاور، بروكراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص کالا از گمرک و انباشت كالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری در گمرك، افزایش هزینه ارایه خدمات گمركی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌كننده و… مشهود است.
الف) مفروضات
A. در بازرسی از یک کانتینر محتوای ۵۰ صندوق که هر صندوق محتوای یک دستگاه ماشین لباسشویی موضوع پروانه گمرکی xxxxx مورخ …./۱۳۹۳/۶ بوده، درب خروج گمرک … با احتمال جاسازی در بعضی ماشین های لباسشویی، داخل محفظه یک دستگاه ماشین لباسشویی را باز نموده و مقداری (۱۰ کیلوگرم) لوازم کامپیوتر کشف می کند که با ادامه بازرسی کلیه ماشین ها به همین مقدار لوازم کامپیوتر در هر صندوق به صورت جاسازی کشف می شود و بلافاصله با تنظیم صورت مجلس قاچاق به ضبط کالا اقدام می نماید.
B. بررسی دقیق مندرجات اظهارنامه، پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش ، فاکتور، بارنامه و قبض انبار به نتایج زیر منجر میشود:
• پیش فاکتور برای کالای به شرح زیر صادر شده:
• ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به ارزش هر دستگاه ۴۵۰$
• قطعات کامپیوتر به وزن خالص ۵۰۰ کیلوگرم، به ارزش کل ۲۰/۰۰۰ $
• ثبت سفارش کالا با مشخصات پیش فاکتور به صورت بدون انتقال ارز صادر شده است.
• فاکتور از لحاظ نوع کالا و مشخصات عینا مثل پیش فاکتور و ثبت سفارش است.
• بارنامه برای یک کانتینرمحتوی ۵۰ صندوق موضوع فاکتورصادره تنظیم شده .
• قبض انبار فقط برای تعداد ۵۰ صندوق ماشین لباسشویی صادر شده است.
• اظهارنامه برای یک قلم کالا تحت عنوان ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی تنظیم و تسلیم شده و ارزش مندرج در اظهارنامه فقط برای ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به مبلغ ۲۲/۵۰۰ $ درج شده است.
نکات مهم
۱٫ در غیر از واردات بدون انتقال ارز، مثل واردات ارزی یا واردات در مقابل صادرات کالا ، حسب مورد چنانچه کالا وارد نشده باشد، وارد کننده در مورد تعهدات ارزی یا عدم استفاده از امتیاز پروانه صادراتی از سوی گمرک به بانک یا واحد ثبت سفارش بازرگانی ارجاع داده خواهد شد، ضمن اینکه پروانه گمرکی ورودی خودبه خود عدم ایفای تعهدات از این دست را می رساند.
۲. در واردات بدون انتقال ارز، چنانچه برخلاف آنچه در پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش و فاکتور وجود دارد، یک یا چند قلم کالا از کل اقلام وارد نشده باشد، هیچ ایرادی متوجه واردکننده نبوده و اظهارنامه را برای همان نوع و مقدار که قبض انبار صادر و اظهار گردیده است می پذیرند. به همین لحاظ وقتی فقط ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی اظهار شده است نه بیشتر، در ارزیابی همان را مبنای صدور پروانه قرار داده اند.
۳. به طور معمول قرار نیست، محفظه یا کابینت هر کالایی مثل همین ماشین های لباسشویی، یخچال، تلویزیون، دستگاه های خانگی دیگر و غیرخانگی، ماشین آلات و آلات و ابزاری که به عنوان یک کالا وارد می شوند، جز به صورت اتفاقی با فله کردن و کالبد شکافی (دستگاه) کالا مورد وارسی قرار گیرد، از این رو اگر کالای دیگر یافت شود صرفأ جنبه جاسازی دارد، زیرا فقط در اثر تصادف یا گزارش های از پیش داده شده یا وزن غیراستاندارد و غیرمتعارف اشیای اصلی ممکن است کشف شود.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
C. مستندات گمرک تلقى قاچاق کالا در مورد این مسئله علاوه بر قانون گمرک (ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰) ممکن است مصادیق ماده ۲ «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» باشد.
بعضی از شقوق هریک از مواد مذکور موضوع دو قانون مذکور را که ممکن است مستند گمرک قرار گیرد، در زیر ملاحظه میکنید:
اول) از قانون گمرک
• بند «پ» ماده ۱۱۳:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود …”
• بند «ج» ماده ۱۱۳:
“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد …”
دوم) از ماده ۲۰ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• بند «پ» ماده ۲:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”، حال با فرض اینکه مستند گمرک کدام یک از موارد و مصاديق بالا باشد، یعنی:
• بند «پ» ماده ۱۱۳، یا:
• بند «ج» ماده ۱۱۳، یا:
• بند «پ» ماده ۲
که در بخش (ب) یعنی (مطلوب است) پیش بینی میشود حل مسئله را در بخش (ج) متناسب با هریک از سه مصداق قاچاق خواهیم داشت.
ب) مطلوب است:
ب) ۱. موجه بودن یا نبودن (قبول یا رد) مستند با مستندات گمرک طبق سه مصداق قاچاق گمرکی به شرح زیر:
۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰
۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰
۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ب) ۲. در صورت طرح پرونده در دادگاه ذی ربط، پیش بینی رأی یا حکمی که صادر خواهد شد
برای دیدن پاسخ این مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک اینجا را کلیک کنید.
شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.
تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج
گمرك ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات اضافی ، افزايش و ارتقا كيفيت و کارایی پ خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.
گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است، نقش مهمی را در صادرات و واردات و ترانزیت کالاها و تسهیل تجارت ایفا میکند. گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می‌آید.
در کشور ما از زمان‌های گذشته در مرزهای کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین‌المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرکی با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را، به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، يکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است. و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد
گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمانهای دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.
را تنظیم نماید.
گمرک پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاستها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.
نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:
گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل میدهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.
از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.
گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.
همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:
گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و … )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه – فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.
فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.
شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی کارا می باشد.
گمرک و ترخیص کارگمرکی | ترخیص کالا و گمرک | اقتصاد و ترخیص کالا | گمرک و ترخیص کار | ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کالا و گمرک
بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید
جنبه اقتصادی گمرک ( گمرک و ترخیص کار گمرکی ) از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود.
اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات کالا و واردات کالا و ترخیص کالا و گمرک ، نظارت امور ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه کشف کالای قاچاق و اعمال مقررات و سیاست های حمایتی و غیره،
نقش گمرک را از جنبه های اقتصادی تبیین می نماید.
رشد و رونق اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی وابسته به چگونگی و نحوه ی اجرای سیاستها و مقررات و قوانین بازرگانی خارجی هر کشور دارد.
اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی مانند کشاورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق و ترقیب صادرات و تولید برای اشتغال و درآمد زایی در داخل کشور و تحصيل ارز، اعمال سیاستهای گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور یا تنظيم عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها، اعمال محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفه ای به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و غیره ازجمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گردد.
سیاست های تجاری شامل انواع عوارض گمرکی، مالیاتهای وارداتی و یارانه های صادراتی میباشد. تفاوت هریک از این اقلام و کالاها سبب ساز این موضوع میشود که منابع مالی از یک کالای مشمول بازرگانی خارجی به کالای دیگر سوق یابد. از این رو، تاثیر عمومی سیاست های تجاری بر حساب جاری، مانند تاثير تغيير ارزش پول ملی است. درنتیجه، دولت می تواند از راه سیاست های تجاری خاص و اتخاذ روش های مختلف، همان درآمدی را به دست آورد که به طور بالقوه از راه تضعيف ارزش پول ملی به دست می آورد.
از جهت دیگر، سیاست اصلاح تعرفه ای به عنوان گونه ای سیاست تجاری می تواند بدون اعمال سهمیه بندی یا کنترل های مقداری کالا، به کاهش انگیزه ورود یا افزایش انگیزه صدور برخی از کالاها، و درنتیجه به تنظیم بازرگانی خارجی کشور بینجامد.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
شرکت بازرگانی واردات و صادرات
خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت بازرگانی ترخیص کارا با داشتن مدرک رسمی کارگزاری گمرک و پروانه حق العمل کاری گمرک با ترخیص کار های مجرب خویش در گمرک های سراسر کشور خدمات ترخیص کالا را به صورت تخصصی انجام میدهد.شرکت بازرگانی ترخیص کارا با دریافت مجوز های واردات کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردت کالا می پردازد .
رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را وابسته به یک محصول خاص میکند علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شود یکی از دغدغه های سیاست مردان میباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مورد توجه مسئولان کشور ، اقتصاد دانان و محققان کشور به صورا اصولی قرار گیرد.
اقتصاد تک محصولی کشور و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطر نشان می سازد .
نیاز فناوری های جدید صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگی های اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات، در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.
موقعیت مناسب و شرایط ممتاز جغرافیایی و قرارگیری کشور در مسیر ترانزیتی، و نقشی که کشور می تواند در رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی برای ترخیص کالا و گمرک کشورهای همجوار و نزدیک ، و ترانزیت کردن کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعکس، داشته باشد اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و نقش تسهیل کننده گمرک در استفادهٔ بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان میدهد.
پهنه وسیع کشور و همجواری و نزدیکی با کشورهای متعدد در شمال، شرق و غرب و همچنین سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، گستردگی و نیز پراکندگی گمرکات در سرتاسر مرزهای آبی، خاکی و هوایی، حضور گسترده و موثر گمرک را در اقصی نقاط کشور اجتناب ناپذیر نموده است.
ملاحظه تحولات متعدد که در صحنه تجارت جهانی رخ داده و نیز سرعت تحولات و دگرگونی ها در عرصه مبادلات بین المللی، سازمان های اقتصادی و از جمله گمرک را که از مهمترین آنهاست، بر آن می دارد که همواره جایگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلی و اوضاع و احوال جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سعی و تلاش نماید خود را با تحولات داخلی و بین المللی تطبيق دهد. وجود سازمان ها و ارگان های متعدد منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، محیط زیست و غیره و تلاش هایی که در قالب کنوانسیون های متعدد گمرکی – بازرگانی در سطح جهانی انجام می شود، نظریه ” توسعه موجب تسهیلات می شود ” را معکوس گردانیده و ” تسهیلات باعث توسعه است ” را جایگزین نموده است.
ظهور و تقویت جریان هایی چون جهانی شدن اقتصاد ( Globalization of economy ) و تقویت اختیارات و اثر گذاری های مقررات و سازمان های تخصصی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (WTO)، خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازی های نوینی در عرصه اقتصاد بين المللی گشته که متاسفانه توافق یا عدم توافق، حضور و یا غیاب کشورها در صحنه های مربوطه، تاثیری در اصل موضوعات ندارد. دراین شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا نا آگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، این گونه کشورها تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشوند که خود در تنظیم و ترتیبات آن نقشی منطبق با تامین ملی خویش، ایفا نکرده اند.
استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیون ها و .قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که دربرگیرنده منابع راهبردی ملی – مذهبی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاست های مناسب گمرکی توجه و ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است.
نامشخص بودن سیاست کلی و راهبردی کشور در رابطه با مجامع و سازمان های بین المللی اثر گذار در مناسبات و ترتيبات تجاری، اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی و درنتیجه سیاست های گمرکنی- بازرگانی کشور دارد.
امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقشی فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده در آمد دارد. به طور مثال در کشورهای استرالیا و کانادا مسئولین گمرک در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.
وصول مالیات از بخش داخلی اقتصاد، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از تجهیزاتی مانند چرخ بال، قایق توپدار و بسیاری ابزارهای دیگر، از جمله راه هایی است که در بسیاری از کشورها گمرکات با در اختیار داشتن آن ها وظیفه اصلی خود را که همانا نگاهبانی از مرزهای اقتصادی است به انجام می رسانند.
مراجع متعدد سیاستگذاری در امر صادرات و واردات و نظارت کننده بر ترخيص كالا و ترخیص کالا و گمرک و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی و امور گمرکی مربوطه و همچنین تعدد اقلام و دریافتی هایی که تحت عناوین مختلف وصول آنها به عهده گمرک است و نیز عدم تناسب امکانات و اعتبارات لازم، با توجه به مسئولیت خطیری که شرایط و مقررات داخلی و شرایط بین المللی از گمرک ایران انتظار دارد، از مشکلاتی است که محتملاً اجرای دقیق سیاست ها و خط مشی های بازرگانی، اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعيين شده در برنامه های توسعه کشور را دچار مشکل می سازد.
بر این اساس و با توجه به اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور روند شکل گیری چرخه جدید در اقتصاد جهانی و مناسبات جدید تجاری متاثر از تغییرات به وجود آمده در جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل و تشکیل سازمان های جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی، تعیین جایگاه مناسب برای گمرک در سطحی که بتواند بدون تاثیرپذیری از دستگاه های غير مسئول و غير مربوط در حدی مطلوب حرکت نماید، امری اجتناب ناپذیر است. در ظاهر چنین به نظر می رسد که گمرک مجری سیاست ها و خط مشیهای وزارتخانه و دستگاه های اجرایی یا نهادها در امور صادرات و واردات و ترخیص کالا باشد، لیکن جایگاه گمرک به عنوان بازوی قدرتمند دولت، حراست از مرزهای اقتصادی – سیاسی ماوراء هریک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور است.
با توجه به اهمیت جایگاه گمرک در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی در کشور، ارتقای جایگاه سازمانی گمرک به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازرگانی خارجی امری ضروری به نظر می رسد.
از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی میباشد، لذا ضروری است که در مجامع عالی تصمیم گیری اقتصادی کشور حضور فعال داشته باشد تا از این طریق مشکلات گمرک منعکس شده تا راه حل های آن مشخص و اعتبارات و ابزارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم گردد و ضرروی است به عنوان مجری سیاست بازرگانی خارجی کشور برای حضور فعال در سازمان های همکاری تجاری بین المللی و تشکیل سازمان های منطقه ای از اختیارات بیشتری برخوردار گردد و بتواند نقش موثری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای ایفا نمايد.
شرکت بازرگانی و ترخیص کارا ، ترخیص کالا و گمرک با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردات و ترخیص کالا توسط ترخیص کار می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها توسط ترخیص کار می پردازد.
