ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا

شرکت ترخیص کارا یک همکار امین در زمینه ترخیص کالا می باشد. ما به عنوان ترخیص کار رسمی و کارگزار گمرکی – حق العمل کار رسمی گمرک ایران خدمات واردات و صادرات ، ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا از گمرک و … را انجام می دهیم.

عمده خدمات ما در زمینه ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و ثبتارش را در کنار فعالیت های بازرگانی، واردات کالا و صادرات کالا از جمله خدمات کارت بازرگانی ، اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا با اشراف به کلیه رویه های گمرکی چون ورود موقت و استفاده از کنوانسیون آ ت آ ، علاوه بر خدمات ترخیص و ترخیص کالا با ارائه خدمات بانکی و اقتصادی و ارسال حواله ارز بانکی و دولتی، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff  و سوییچ بی ال Switch BL می باشد.

تعیین تعرفه کالای گمرکی ذیل فصل 83 و 84

مهارت ترخیص کالا و مهارت تعیین تعرفه کالای گمرکی ذیل فصل ۸۳ و ۸۴

در خصوص مهارت ترخیص کالا و مهارت تعیین تعرفه کالای گمرکی که چرا برخلاف اینکه در مقابل کد ۶ رقمی ۸۴۱۸۹۹ که به وضوح اجزا و قطعات یخچال را هم پوشش می دهد، چرا گمرک کالای موجود جهت ترخیص را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید؟!!! ادامه مطلب …

حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

ترخیص کالا مخصوصا لوازم خانگی از گمرک، نیازمند آشنایی  با قوانین و مقررات گمرک را دارد، شرکت بازرگانی ترخیص کارا  با آشنایی کامل به روش ها و شیوه های  ترخیص کالا از گمرک ، خصوصا برای ترخیص لوازم خانگی  با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکند.
هرنوع کالایی شرایط ترخیص خاص خود را دارا می باشد. لوازم خانگی از کالاهای اولویت ۱۰ است که واردات آن‌ها با ارز متقاضی و پرداخت سود گمرکی دو برابر است.

حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص از گمرک :
A)
فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.)

مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم:

“پ: خارج کردن  کالای تجاری از مکان های گمرکی بدون اظهارنامه  يا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”

نکات مهم

۱٫ عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از مکان های گمرکی، بدون اظهارنامه» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی …» به این معنا است که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم ارائه نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز  و غیر قانونی میباشد و ممنوع است که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «… یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …» در رابطه با مسائل و مواردی میباشد که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم و ارائه نمی شود، به عبارتی اظهار نمی شود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است.

۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع … وجود ندارد.

۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست.

۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود:

“بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …” می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود.

جمع بندی اول برای حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند.

فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰)

مفاد بند «ج» به شرح:

ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد

نکات مهم:
۱٫ مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده …» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است.
۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند ۱ و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «… که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.

جمع بندی دوم برای حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند.

فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)

مفاد بند «پ» به شرح:

“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”

نکات مهم:
الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود).
ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:

۱٫ اوراق ثبت سفارش

از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده يا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و … را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.

۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده

چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد.

۳٫ گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد

جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا

۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی

۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود.

۶. سایر مراتب حسب مورد

پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق.

جمع بندی سوم برای حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری و نامی از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلی نبوده و لذا مستند گمرک قابل پذیرش نیست.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

B)

پیش بینی رأی دادگاه

در صورتی که پرونده در گمرک مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اینکه کدام یک از سه گزینه:

۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:

۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) يا:

۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

مستند قاچاق قرار گرفته است، پیش بینی حکم دادگاه از لحاظ کارشناسی، به طور مستدل به شرح زیر خواهد بود:

اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاک تشخیص گمرک است.

در این صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاريا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”
کالای جاسازی شده در داخل محفظه یا قاب ماشین لباسشویی را نمی توان مصداق عبارت بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی دانست، بلکه فقط کاربرد آن در جایی است که محموله گمرک نشده ای را بدون اینکه اظهارنامه و اسناد به گمرک تسلیم شده باشد خواسته باشند، مخفیانه از نظارت گمرک خارج نمایند یا خارج کرده باشند.

نکته مهم:
“اظهار کالا” به گمرک طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرک به شرح زیر است:

“الف: اظهار کالا . بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میسازد و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.”

بنابراین ملاحظه میشود که به طور کلی بیرون بردن کالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتی است که بیانیه یا اظهارنامه کتبی یا شفاهی برای کالا از سوی اظهارکننده ارائه نشود و لذا کالایی که درون کالای اظهار شده جاسازی شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش کالای اظهارشده ای قرار گرفته که در عین حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همین قانون که در خصوص کالای اضافی همراه کالای اظهار شده میباشد مطابقت ندارد.
بنابراین فقدان محمل قانونی برای تلقی قاچاق در قانون گمرک (۱۳۹۰) از یک سو و از سوی دیگر نبود مصداق دیگری در قانون جامع مبارزه با قاچاق …۱۳۹۲، از سوی دیگر (با وجود اینکه قرار دادن قطعات کامپیوتر به صورت غیرمتعارف و معمول در داخل جعبه یا محفظه (بدنه) ماشین لباسشویی دلیلی جز پنهان ماندن از دید گمرک نداشته و به همین سبب حتى ضمن ارزیابی، اظهار شفاهی هم از طرف اظهارکننده به عمل نیامده و اگر درب خروج متوجه نمی شد، کالا به همین صورت از گمرک خارج می شد که نمی تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق می گردد.

نکته مهم:
جاسازی کالا (درون محفظه کالای اظهار شده) یا لابه لای بسته بندی به طوری که از دید مأموران گمرک در ضمن ارزیابی به لحاظ غیرمعمول و غیرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق یا اطلاع قبلی، ممکن است کشف شود که در بیشتر موارد به قصد خارج کردن کالا از گمرک صورت میگیرد، بدون اینکه مصداقی در قانون گمرک و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد، حتی اگر عنصر معنوی برای تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازی، منتفی ندانیم، به دلیل فقدان عنصر قانونی، احراز قاچاق منتفی است. قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ برای مقوله جاسازی که با عبارت «وجود کالای اضافی همراه با کالای اظهارشده» یا «بیرون بردن … بدون اظهار» بندهای «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پیش بینی نشده است در حالی که بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرک جاسازی را هم پوشش می داد.

دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک ملاک قرار گرفته است:
“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد…”

نکات مهم:
۱٫کلمه «همراه» به معنای » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان یا جاسازی. جاسازی، به معنای این است که چیزی را در داخل چیزی دیگر قرار دهد به طوری که مخفی و از نظر دور باشد، به عبارتی جاسازی با لغت «ضمن» یا «جوف» متفاوت است، زیرا در حالت اخیر به آسانی کالای قرار داده شده در «ضمن» یا «جوف» کالای دیگر در داخل یک بسته، قابل رویت و دسترسی است.

۲. با فرض اینکه به جای همراه از عبارت «جاسازی» یا کلمه «ضمن» یا «جوف» در این بند استفاده می شد، باز هم چون در اسناد تسلیمی به گمرک، در خصوص این مسئله از قطعات کامپیوتر نام برده شده است، از این رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.

۳. قانون گمرک بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز … قابل استناد برای تلقی قاچاق گمرکی در مورد جاسازی نمی باشد.

با این توصیف انتظار می رود رأی به «قاچاق» بودن داده نشود.

سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲:

“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”

نکات مهم
۱٫ مهمترین اسنادی که ممکن است در اظهار کالا به گمرک پیوست اظهارنامه شود و مجعول تشخیص داده شوند، عبارتند از:

• اسناد برای اثبات صلاحیت صاحب کالا از لحاظ مالکیت نسبت به کالا *

• اسناد حمل*

• اسناد مربوط به گواهی مبدأ حسب مورد

• گواهی های مورد نیاز: گواهی استاندارد، گواهی بهداشت

• مجوزها برای ورود کالاهای غیرمجاز یا مشروط

• اوراق ثبت سفارش

ترخیصیه *

• قبض انبار*

• سایر اسناد حسب مورد

۲. مواردی که در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالکیت کالا هستند چنانچه از سوی شخصی که هیچ ارتباطی با کالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفی است و جنبه سرقت مال غیر با جعل این اسناد محسوب میشود که مرتکب تحت پیگرد قرار می گیرد.

٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا که فارغ از مقوله مالکیت بوده، همچنین سایر اسناد که برای ترخیص کالا پیوست اظهارنامه تسلیم گمرک میشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید

جمع بندی نهایی حل مساله ترخیص کالا ( ترخیص ماشین لباس شویی ) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

در خصوص این مسئله که جاسازی کالایی درون کالای دیگر (نه درون صندوق محتوی ماشین لباسشویی که به طور آشکار قابل رویت است ) می باشد، بحث جعل اسناد یا مجوزهای جعلی مطرح نبوده و از این رو، نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق معرفی شود که به همین دلیل انتظار می رود حکم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.

نکته مهم:

در مورد پرونده مربوط به تلقی قاچاق گمرکی که طبق مدلول مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع… وتشریح جزئیات هریک قانون و منطقا ایراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندی ذیل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همین نتیجه میرساند، نباید از نظر جاسازی به این صورت به مراتب از بسیاری مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع … بارزتر بوده، ولی چون پیش بینی نشده و در حقیقت مغفول مانده نمیتواند صرف جاسازی و فرار کالای جاسازی شده از اجرای مقررات گمرکی، آن را قاچاق تلقی نمود.

نکته:واردات  و ترخیص کالای مستعمل لوازم خانگی و صنعتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً کمیسیون ماده ۱ برای لوازم خانگی مستعمل مجوز صادر نمی کند.

گمرک و ترخیص کار گمرکی ترخیص کالا و گمرک اقتصاد و ترخیص کالا گمرک و ترخیص کار

نقش و اهمیت گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

گمرک و ترخیص کارگمرکی | ترخیص کالا و گمرک | اقتصاد و ترخیص کالا | گمرک و ترخیص کار

گمرک و ترخیص کارگمرکی | ترخیص کالا و گمرک | اقتصاد و ترخیص کالا | گمرک و ترخیص کار | ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کالا و گمرک

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید

نقش گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

جنبه اقتصادی گمرک ( گمرک و ترخیص کار گمرکی ) از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود.

اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات کالا و واردات کالا و ترخیص کالا و گمرک ، نظارت امور ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه کشف کالای قاچاق و اعمال مقررات و سیاست های حمایتی و غیره،
نقش گمرک را از جنبه های اقتصادی تبیین می نماید.

رشد و رونق اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی وابسته به چگونگی و نحوه ی اجرای سیاستها و مقررات و قوانین بازرگانی خارجی هر کشور دارد.

اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی مانند کشاورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق و ترقیب صادرات و تولید برای اشتغال و درآمد زایی در داخل کشور و تحصيل ارز، اعمال سیاستهای گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور یا تنظيم عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها، اعمال محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفه ای به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و غیره ازجمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گردد.

سیاست های تجاری شامل  انواع عوارض گمرکی، مالیاتهای وارداتی و یارانه های صادراتی میباشد. تفاوت هریک از این اقلام و کالاها سبب ساز این موضوع میشود که منابع مالی از یک کالای مشمول بازرگانی خارجی به کالای دیگر سوق یابد. از این رو، تاثیر عمومی سیاست های تجاری بر حساب جاری، مانند تاثير تغيير ارزش پول ملی است. درنتیجه، دولت می تواند از راه سیاست های تجاری خاص و اتخاذ روش های مختلف، همان درآمدی را به دست آورد که به طور بالقوه از راه تضعيف ارزش پول ملی به دست می آورد.

از جهت دیگر، سیاست اصلاح تعرفه ای به عنوان گونه ای سیاست تجاری می تواند بدون اعمال سهمیه بندی یا کنترل های مقداری کالا، به کاهش انگیزه ورود یا افزایش انگیزه صدور برخی از کالاها، و درنتیجه به تنظیم بازرگانی خارجی کشور بینجامد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با داشتن مدرک رسمی کارگزاری گمرک و پروانه حق العمل کاری گمرک با ترخیص کار های مجرب خویش در گمرک های سراسر کشور خدمات ترخیص کالا را به صورت تخصصی انجام میدهد.شرکت بازرگانی ترخیص کارا با دریافت مجوز های واردات کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردت کالا می پردازد .

 

اهمیت ترخیص کالا و گمرک در اقتصاد جامعه

رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را وابسته به یک محصول خاص میکند علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شود یکی از دغدغه های سیاست مردان میباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مورد توجه مسئولان کشور ، اقتصاد دانان و محققان کشور به صورا اصولی قرار گیرد.

اقتصاد تک محصولی کشور و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطر نشان می سازد .

نیاز فناوری های جدید صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگی های اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات، در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.

موقعیت مناسب و شرایط ممتاز جغرافیایی و قرارگیری کشور در مسیر ترانزیتی، و نقشی که کشور می تواند در رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی برای ترخیص کالا و گمرک کشورهای همجوار و نزدیک ، و ترانزیت کردن کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعکس، داشته باشد اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و نقش تسهیل کننده گمرک در استفادهٔ بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان میدهد.

پهنه وسیع کشور و همجواری و نزدیکی با کشورهای متعدد در شمال، شرق و غرب و همچنین سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، گستردگی و نیز پراکندگی گمرکات در سرتاسر مرزهای آبی، خاکی و هوایی، حضور گسترده و موثر گمرک را در اقصی نقاط کشور اجتناب ناپذیر نموده است.

ملاحظه تحولات متعدد که در صحنه تجارت جهانی رخ داده و نیز سرعت تحولات و دگرگونی ها در عرصه مبادلات بین المللی، سازمان های اقتصادی و از جمله گمرک را که از مهمترین آنهاست، بر آن می دارد که همواره جایگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلی و اوضاع و احوال جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سعی و تلاش نماید خود را با تحولات داخلی و بین المللی تطبيق دهد. وجود سازمان ها و ارگان های متعدد منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، محیط زیست و غیره و تلاش هایی که در قالب کنوانسیون های متعدد گمرکی – بازرگانی در سطح جهانی انجام می شود، نظریه ” توسعه موجب تسهیلات می شود ” را معکوس گردانیده و ” تسهیلات باعث توسعه است ” را جایگزین نموده است.

تحولات گمرک و ترخیص کار ی در عصر جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد و ترخیص کالا و گمرک

ظهور و تقویت جریان هایی چون جهانی شدن اقتصاد  ( Globalization of economy ) و تقویت اختیارات و اثر گذاری های مقررات و سازمان های تخصصی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (WTO)، خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازی های نوینی در عرصه اقتصاد بين المللی گشته که متاسفانه توافق یا عدم توافق، حضور و یا غیاب کشورها در صحنه های مربوطه، تاثیری در اصل موضوعات ندارد. دراین شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا نا آگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، این گونه کشورها تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشوند که خود در تنظیم و ترتیبات آن نقشی منطبق با تامین ملی خویش، ایفا نکرده اند.

استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیون ها و .قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که دربرگیرنده منابع راهبردی ملی – مذهبی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاست های مناسب گمرکی توجه و ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است.

نامشخص بودن سیاست کلی و راهبردی کشور در رابطه با مجامع و سازمان های بین المللی اثر گذار در مناسبات و ترتيبات تجاری، اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی و درنتیجه سیاست های گمرکنی- بازرگانی کشور دارد.

امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقشی فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده در آمد دارد. به طور مثال در کشورهای استرالیا و کانادا مسئولین گمرک در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.

وصول مالیات از بخش داخلی اقتصاد، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از تجهیزاتی مانند چرخ بال، قایق توپدار و بسیاری ابزارهای دیگر، از جمله راه هایی است که در بسیاری از کشورها گمرکات با در اختیار داشتن آن ها وظیفه اصلی خود را که همانا نگاهبانی از مرزهای اقتصادی است به انجام می رسانند.

مراجع متعدد سیاستگذاری در امر صادرات و واردات و نظارت کننده بر ترخيص كالا و ترخیص کالا و گمرک و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی و امور گمرکی مربوطه و همچنین تعدد اقلام و دریافتی هایی که تحت عناوین مختلف وصول آنها به عهده گمرک است و نیز عدم تناسب امکانات و اعتبارات لازم، با توجه به مسئولیت خطیری که شرایط و مقررات داخلی و شرایط بین المللی از گمرک ایران انتظار دارد، از مشکلاتی است که محتملاً اجرای دقیق سیاست ها و خط مشی های بازرگانی، اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعيين شده در برنامه های توسعه کشور را دچار مشکل می سازد.

تاثیر اقتصاد و گمرک بر واردات کالا و صادرات کالا ( اقتصاد و ترخیص کالا از گمرک ) ترخیص کالا و گمرک

بر این اساس و با توجه به اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور روند شکل گیری چرخه جدید در اقتصاد جهانی و مناسبات جدید تجاری متاثر از تغییرات به وجود آمده در جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل و تشکیل سازمان های جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی، تعیین جایگاه مناسب برای گمرک در سطحی که بتواند بدون تاثیرپذیری از دستگاه های غير مسئول و غير مربوط در حدی مطلوب حرکت نماید، امری اجتناب ناپذیر است. در ظاهر چنین به نظر می رسد که گمرک مجری سیاست ها و خط مشیهای وزارتخانه و دستگاه های اجرایی یا نهادها در امور صادرات و واردات و ترخیص کالا  باشد، لیکن جایگاه گمرک به عنوان بازوی قدرتمند دولت، حراست از مرزهای اقتصادی – سیاسی ماوراء هریک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور است.

با توجه به اهمیت جایگاه گمرک در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی در کشور، ارتقای جایگاه سازمانی گمرک به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازرگانی خارجی امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی میباشد، لذا ضروری است که در مجامع عالی تصمیم گیری اقتصادی کشور حضور فعال داشته باشد تا از این طریق مشکلات گمرک منعکس شده تا راه حل های آن مشخص و اعتبارات و ابزارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم گردد و ضرروی است به عنوان مجری سیاست بازرگانی خارجی کشور برای حضور فعال در سازمان های همکاری تجاری بین المللی و تشکیل سازمان های منطقه ای از اختیارات بیشتری برخوردار گردد و بتواند نقش موثری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای ایفا نمايد.

شرکت بازرگانی و ترخیص کارا ، ترخیص کالا و گمرک با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردات و ترخیص کالا توسط ترخیص کار می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها توسط ترخیص کار می پردازد.

صادرات کالا به عراق صادرات به عراق صادرات به کشور عراق بازرگانی صادرات به عراق

اهمیت صادرات کالا به کشور عراق از منظر بازرگانی کارا – درآمدی بر صادرات به عراق

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق و صادرات به عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ […]

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران | ترخیص کالا

تاریخ گمرک ایران، ترخیص کالا و دلایل تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران

ترخیص کالا در دوره قاجار: نکته اول در این خصوص اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه “مسيو نوز” و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم میگیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است مامورین گمرکی بگذارند. بنابراین شروع می کنند و در جزیره خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار میدهند و پرچم ایران را نصب می کنند که تنب بزرگ نیز یکی از این جزایر بود.

پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران را نصب می کنند، انگلستان مدعی میشود که این جزیره متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقباً اعلام میکند کهاین جزیره همیشه یک جزیره ایرانی بوده و هست. هزینه ترخیص کالا از گمرک

این دوره همزمان میشود با انقلاب مشروطیت و سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی در این دوره و طی مذاکراتی که «مشیرالدوله» وزیر خارجه ایران با “هاردینگ” وزیر مختار انگلستان انجام میدهد، با فشار انگلیس ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزیره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود.

اما به محض خروج مامورین ایرانی، یک ناو انگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزیره نصب می کند. در پاسخ به اعتراض دولت ایران، انگلستان طی نامه ای می نویسد از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی پرچم خود را در آنجا کرده، بنابراین جزیره متعلق به شيخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هر گونه ادعایی باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس ها علاوه بر پرچم ایران، دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند.

در آستانه سفر مظفرالدین شاه به فرنگ، تجار در حرم حضرت عبدا العظيم متحصن و خواستار لغو تعرفهٔ جدید گمرکی، رفع تبعیض در گرفتن حقوق گمرکی از مسلمان ها و عزل نوز شدند. نارضایتی تجار از وضع نابسامان اقتصادی زمینه ساز تحصن بود. تجار قبلا هم به عین الدوله شکایت کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. آنها قبل از تحصن، توسط میرزا جوادخان سعدالدوله عریضه ای در شکایت از اجحافات بلژیکی ها به عین الدوله دادند.

برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه ای با حضور عین الدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد. تجار با دلیل اثبات کردند که بیش از حقوق تعیین شده از آنها گمرک گرفته اند. پور پس ار ثبات ادعای تجار فحشی نثار آنها کرد. با این عمل جلسه بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت. پس از آن تجار تصمیم گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شوند. در تصمیم تجار به تحصن، عوامل دیگری هم مؤثر بودند که نباید نادیده گرفته شوند.

مخالفت سید عبداله بهبهانی با عین الدوله  از جمله این عوامل است. آیت الله بهبهانی که از اوایل محرم تحت لوای مخالفت با نوز به مقابله با عین الدوله برخاسته بود به دیدار متحصنين رفت و با آنها صحبت کرد. از محتوای صحبتش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مشخص است که قصد داشت تجار را به حرکتی سیاسی وا دارد، زیرا سعدالدوله که
حضور داشت از او میخواهد در این موضوع دخالت نکند و به آن رنگ سیاسی نزند.

سید عبدالله بهبهانی از گفته های سعدالدوله ناراحت شده و آنجا را ترک می کند و آیت الله سید محمد طباطبایی و انجمن مخفی هم قبل از تحصن در جریان تصمیم تجار قرار داشتند. هواخواهان میرزا علیا اصغر خان اتابک که برای بازگرداندن او به قدرت تلاش می کردند نیز از جمله تحریک کنندگان تجار بودند. از عوامل مؤثر دیگر در این واقعه حاجی
ملک التجار و محمدعلی میرزا ولیعهد را نام برده اند که به دلیل عداوتشان با عین الدوله، تجار را تحریک کرده اند.

سعدالدوله نیز به دلیل دشمنی با نوز از عوامل خط دهنده به تجار بود. عامل دیگر انگلیس ها بودند که از قرارداد جدید گمرکی ایران و روسیه متضرر می شدند، درنتیجه خواستار عزل نوز ، عامل عقد قرارداد با روسیه، و لغو  تعرفهٔ جدید گمرکی بودند. گروهی، انگلیسی ها را سلسله جنبان اصلی حرکت تجار دانسته اند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید. طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن تجار به شهر تلاش هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله وزیر تجارت و سعیدالسلطنه وزير نظمیه از طرف عین الدوله نزد تجار رفتند و وعده دادند که به عرایض آنها رسیدگی می شود و از تجار خواستند به شهر بازگردند، اما تجار نپذیرفتند.

علاءالملک وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت آنها به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عين الدوله به اسم زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و خواهان ملاقات با تجار شد ولی تجار حاضر به ملاقات او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد تهران بلوا خواهد شد دولت تعداد مستحفظين را افزایش داد.

سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند. طبق مذاکرات به عمل آمده قرار شدنوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست  سعدالدوله بر کار او نظارت کند. همچنین گمرک خانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند و که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، مامورین گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعدهٔ محمدعلی میرزا وليعهد در مورد رسیدگی به خواسته هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر باز گشتند.

بیشتر بدانید » برای اطلاع از اخبار گمرک کلیک نمایید

در آمد گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

 در آمد اداره گمرک در اولین سال تاسيس (۱۲۷۷هـ ش) جمعاً بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور
بود رسید. در قبال این در آمد هنگفت، هزینه اداری گمرک خانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳ درصد درآمد مذکور بود.
ترخیص کالا در دوره قاجاریه و وضع ماليه کشور به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و همهٔ مخارج نیز به فرمان و تصویب آنها صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می نامیدند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه
کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهم ترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق، انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی؛ تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات؛ خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف  گمرکات؛ محاکمات مالیه؛ کمیسیون تطبيق حواله جات؛ کارکنان و ملزومات ومجلسن مشاور عالی برای محاكمات اداری.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین , صادرات به عراق و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

تاریخ گمرک ایران | تنظيم تعرفه گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی که در ایران به خدمت اشتغال داشتند در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجرا گذاردند. لغت تعرفه مطابق بعضی قول ها از نام شهر (تاریف) در جنوبی ترین نقطه اندلس، جایی که اعراب در آن منطقه از کشتی هایی که از جبل الطارق عبور می کردند حقوق گمرکی می گرفتند، اتخاذ شده و همین لغت بعدها در ایران و ممالک عربی تعرفه و در  زبان های اروپایی Tariff گفته شده است. بعضی دیگر معتقدند که کلمه کد تعرفه گمرک از واژه عربی به معنی شناسایی گرفته شده و چون گرفتن حقوق گمرکی مستلزم شناختن کالاهاست، حقوق کالاهای شناخته شده را تعرفه خواندهاند. ترخیص کالا

اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هـ ش  به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ۱۰ سال پس از اجرای آن، در آمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بود به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ هـ ش کد تعرفه گمرک دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات کالا مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزء و ازلحاظ صادرات کالا مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثرحقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال ۱۳۰۶ هـ ش  بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.

پس از لغو کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمر کی تصویب شد به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و درنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفيق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۲۰، ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنابه مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد:

یک بار به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰ درصد آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مأخذ وصولحقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیر ماه به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است.

تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیرماه ۱۳۳۴ بوده است. ترخیص
قانون کد تعرفه گمرک و آیین نامه آن در دهم تیر ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو مجلس به تصویب شورای ملی رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منظم است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حالت ماده اولیه، نيمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتياجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است. ترخیص کالا از گمرک

 جمع بندی اوضاع گمرک و ترخیص کالا در دوره قاجار

پس از دوره جنگهای ایران و روس، حکومت قاجار بر اساس معاهده سیاسی و بازرگانی که با آن کشور منعقد کرد به شرایطی تن داد که پذيرش حقوق درون مرزی را در جهت منافع اجانب در ایران هموار کرد. به همین سبب، هنگام شروع عهد ناصری و تشکیل اولین دولت که امیر کبیر سکان آن را دراختیار داشت، زمینه ای برای اصلاح نظام گمرکی و اعمال جنبه های حمایتی آن بر ارکان اقتصادی کشور وجود نداشت. ترخیص کالا از چین

از این رو، امیر کبیر در کوتاه مدت، تاکتیک خود را عوض نموده و حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و ایجاد صنایع جدید را با اهرم های دیگر اقتصادی ادامه داد. هر چند دولت او به زودی به سرآمد و آقاخان نوری، صدراعظم بعدی ایران شد، او سیاستهای اقتصادی امیرکبیر را که در کشور تحولی ایجاد نموده بود، دنبال نکرد و در پی اصلاح نظام گمرکی هم رنیامد. شرکت ترخیص کالا

بنابراین، ناصرالدین شاء او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنیتی بر گرفته از تدابیر و سیاستهای امیر سعی کرد دستگاه دیوانسالاری کشور را سامان دهد. ترخیص کالا

پس در حوزه گمرکات تغییراتی را در دو حوزه نظامنامه گمرکی و ایجاد تشکیلات جدید اداری در گمرک و تمرکز ادارهٔ کل گمرکات کشور آغاز کرد. لكن اقدامات فوق تغییری ظاهری بیش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجی از ناحیه گمرک را سامان نداده و هیچ گونه سیاست گمرکی بازدارنده در این عرصه تعریف و اعمال نشد.

به نظر می رسد قصد شاه از تنظیم این نظامنامه و هدف از ایجاد وزارت گمرک، ناظر به جنبه مالی و کسب سود آوری بیشتر از این سازمان مالی کشور بوده است تا بتواند در جهت بالا بردن در آمدهای گمرکی اقدام ورزد. بر این اساس، در بررسی عملکرد گمرکات این دوره تاریخ ایران، برای آن کار کردی جز کسب درآمد به عنوان یکی از مداخل مالی و پولی کشور نمی توان تصور کرد.

از نتایج عملکرد ضعیف این نظام، تسریع در از میان رفتن صنایع داخلی و محلی و بیکاری گسترده مردم بود. صنايع جديد وارداتی نیز به علت ارزان بودن اجناس خارجی در ایران، امکان رقابت را نیافته، ورشکست شده و به تعطیلی کشیده شدند. نکته دیگر در مورد قراردادهای گمرکی این است که چنین قراردادهایی تحمیلی بود و در شرایط عادی بسته نشده بود. ترخیص کار گمرک

ناصر الدین شاه - تاریخ گمرک ایرن و ترخیص کالا در دوره قاجار

ناصر الدین شاه – تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار | ترخیص کالا از گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک : امورات گمرکی در کل دنیا تابع قوانینی است که در قالب عهد نامه های بین المللی گمرک منعقد و منتشر شده اند. عهدنامه استانبول ، عهدنامه ژوهانسبورگ ، عهدنامه کیوتو ، عهدنامه نظام هماهنگ ، عهدنامه نایروبی در ادامه ما این عهدنامه های بین المللی گمرک را به صورت اجمالی توضیح خواهیم داد. ترخیص کالا ازگمرک

عهدنامه استانبول

Istanbul Convention

این اصطلاح عموما برای اشاره به عهدنامه ورود موقت مصوب سال ۱۹۹۰ شوراه همکاری گمرکی در استانبول به کار می رود.

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو | ترخیص از گمرک

عهدنامه ژوهانسبورگ

Johannesburg Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی کمک متقابل اداری در موضوعات مصوب سال ۲۰۰۳ شورای همکاری گمرکی بروکسل به کار می رود.

عهدنامه کیوتو

Kyoto Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی راجع به ساده سازی و هماهنگی رویه های گمرکی مصوب سال ۱۹۷۳ شورای همکاری گمرکی در توکیو به کار می رود. ترخیص کار گمرکی

عهدنامه تجدیدنظر شده کیوتو

Revised Kyoto Convention

اصطلاحی است که عموما برای اشاره به عهدنامه بین المللی  راجع به ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ( اصلاح شده ) مصوب سال ۱۹۹۹ شورای همکاری گمرکی در بلژیک به کار می رود.

عهد نامه A.T.A

A.T.A Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه گمرکی مربوط به دفترچه A.T.A راجع به ورود موقت کالا ( عهدنامه A.T.A ) به کار می رود که در سال ۱۹۶۱ در بروکسل توسط شورای همکاری گمرک پذیرفته شده است. ترخیص کالا از گمرک

عهدنامه مربوط به محفظه ها

Container Convention

این اصطلاح معمولا  برای اشاره به عهدنامه گمرکی درباره محفظه ها، مصوب ۱۹۷۲ ژنو، با حمایت سازمانن ملل متحد و مدیریت شورای همکاری گمرکی به کار می رود.

عهدنامه نظام هماهنگ ( HS )

Harmonized System Convention ( HS )

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، مصوب ۱۹۸۸ شورای همکاری گمرکی به کار می رود. شرکت ترخیص کالا

عهدنامه نایروبی

Nairobi Convention

این اصطلاح عموما اشاره دارد به عهدنامه بین المللی راجع به کمک های متقابل اداری برای جلوگیری، بررسی و فرونشاندن تخلفات گمرکی، مصوب سال ۱۹۷۷ شورای همکاری گمرکی در نایروبی.

بیانیه تجدید نظر شده آروشا

Revised Arusha Declaration

این اصطلاح معمولا برای اشاره به بیانیه شورای همکاری گمرکی در باره حکومت داری خوب و درست کاری در گمرک مصوب سال ۱۹۹۳ شورای همکاری گمرکی در آروشا و تجدید نظر شده سال ۲۰۰۳ به کار می رود. ترخیص کالا از گمرک

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای واردات و صادرات

مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا

مجوزهای واردات و صادرات : در این مقاله ما قصد دارید که در خصوص مجوزهای واردات کالا و مجوزهای صادرات توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا بایستی یک دسته بندی از کالاها را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

کالاها در گردش آزاد ( کالاهای مجاز )

Goods in Free Circulation عبارت است از کالاهایی که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام نمود.

این اصطلاح در مورد کالاهای مجاز که به کشور وارد می شوند و جز ملاحظات ایمنی برای مصرف کننده و محیط زیست که در هر حال لازم الرعایه است، مجوز خاصی نیاز ندارد به کار می رود، برای مثال در سال های اخیر واردات کالا به کشور جز برخی ممنوعیت ها به لحاظ شرعی، یا قانونی و همچنین کالاهای مستعمل، تقریبا سایر کالاها برای ورود به کشور تحت این عنوان (مجاز) نامیده می شوند.

بدیهی است الزامات قانونی که در هر حال حسب مورد ممکن است برای بعضی کالاها پیش بینی شده رعایت می شود و تفاوتی نمی کند که کالا مجاز يا ممنوع باشد و برای همه کالاها در صورت قابلیت واردات به اجرا گذاشته می شود.

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای صادرات یا واردات ( اجازه ورود یا صدور )

Import / Export License (or Import / Export Permit)

مجوزی است که توسط یک مقام ذی صلاح برای واردات و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار یا صادرات کالاهای مشمول محدودیت، صادر می شود. و از اسناد مورد نیاز در امور گمرکی و ترخیص کالا می باشد. ترخیص کار

این مجوزها که در رابطه با کالاهای مشمول محدودیت تعریف شده دقیقا به مفهوم همان اصطلاحی است که در ایران، طبق ضوابط واردات و ترخیص کالا و صادرات کالا، در مورد کالاهای « مشروط » گفته می شود. ترخیص از گمرک

همان طور که می دانید در تعریف شرايط ورود و صدور کالا در مقررات صادرات و واردات اصطلاحات زیر به کار می رود:

ممنوع

  • طبق موازین شرع مقدس اسلام
  • طبق قوانین خاصی
  • طبق تصویب دولت

مجاز

مشروط

کالای « مشروط » در ایران همواره به کالاهایی گفته شده و می شود که ورود و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کالا يا صدور آن ها بنابه دلایلی ممکن است محدود شده يا بشود، به عبارت دیگر در اینجا بحث کیفیت کالا، یا ملاحظات بهداشتی، ایمنی و وفنی کالا مطرح نبوده، صرفاً محدودیت در ورود و صدور به دلایل:

در ورود

  • حمایت از تولیدات داخلی
  • برقراری محدودیت مقداری

در صدور

  • حمایت از مصرف کننده داخلی
  • برقراری محدویت مقداری

موجب مشروط شدن یا موکول شدن واردات یا صاردات به اخذ مجوز واردات یا صدور می گردد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

در این جا، ذکر این نکته را لازم می داند، که مجوزهای ورود در سالهای اخیر (به ویژه از پایان برنامه سوم توسعه …) به تدریج برداشته شده، و هم اکنون جز کالاهای مستعمل، کالای دیگری که ورود آن طبق همین تعریف مشروط يا مستلزم اخذ مجوز ورود در رابطه با محدودیت باشد ، وجود ندارد، به عبارت دیگر در فصل واردات کالاها و ترخیص کالا ها توسط شرکت ترخیص کاریا مجازند و یا بعضاً ممنوع الورود. شرکت ترخیص کار گمرک

چون ممکن است بعضی، الزامات قانونی لازم الرعايه در مورد واردات، يا صادرات را با این مجوزهای مربوط به محدودیت ها ( کالاهای مشروط ) یکی بدانند، باید توجه آنان را به این نکته جلب نماید که اصولاً، این الزامات ( استانداردها، گواهی های بهداشت و نظایر آن ) به هیچ وجه در رابطه با محدودیت های تجاری یا آنچه سبب حمایت های معمول در واردات و ترخیص کالا یا صادرات از تولیدات و تولید کنندگان داخلی، يا مصرف کنندگان حسب مورد، برقرار می شود، نبوده و کیفیت و سلامت کالاها و مصرف کنندگان را تأمین می کند.

ممنوعیت کالا

Prohibitions of Goods

کالا هایی که واردات و  ترخیص از گمرک یا صادرات آن به موجب قانون ممنوع است.

سهمیه کمی

Quantitative Quota

عبارت است از هر کمیت از پیش تعیین شده مجاز برای واردات یا صادرات کالا های معین، در طول یک دوره مشخص که مقادیری بیش از این سهمیه را نمی توان وارد یا صادر کرد.

محدودیت کالا ( شرط برای کالا )

Restriction of Goods

عبارت است از الزام حقوقی که به موجب قاتوت برای تسلیم و تایید یک درخواست یا اسناد دیگری به غیر از آن چه برای مقاصد گمرکی است به عنوان شرط اولیه برای واردات یا صادرات ایجاد می شود. ترخیص کالا

همان مشروط شدن وارد کردن، يا صادرکردن کالاست که به طور کلی تا انجام نگیرد، وارد کردن، يا صادر کردن کالا صورت نمی گیرد.

اجازه صادرات و واردات و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کالا : در این گزارش ما در رابطه با مجوزها و بخشنامه های صادرات واردات و ترخیص کالا از گمرک موضوعاتی را مطرح کردیم. برای این کار در اول کار باید که یک طبقه بندی از انواع کالا هایی که برای ترخیص آماده شده اند را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم کنیم: که بصورت زیر دسته بندی می شوند. کالا هایی در گردش آزاد که به آنها کالا های مجاز گفته می شود که برای ترخیص کالا توسط شرکت ترخیص کالا از گمرک و ترخیص کار به گمرک می رود.

بیشتر بخوانید: شرکت ترخیص کالا ، ثبت سفارش کالا

منبع: wco

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک وجود دارد.

در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می شوند از آنان خواسته می شود که ارز مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات کالا و ترخیص از گمرک توسط ترخیص کار بر اساس روش های اداری معینی از بانک ها یا موسسات مشخصی خریداری نمایند.

چنانچه نرخ ارز دولتی تخصیص یافته توسط بانک ها یا موسسات تعیین شده برای فروش ارز دولتی جهت تامین مالی واردات کالا و ترخیص توسط شرکت ترخیص کار برای خریداران بسیار مطلوبتر از نرخ ارزی باشد که در سایر موارد در اختیار ایشان قرار می گیرد، ممکن است همان نتایج مورد نظر به بار آید بدون اینکه منع رسمی برقرار شده باشد. در این صورت تاجر واردات کالا برای خرید ارز از منبع تعیین شده و همین طور پیروی از روش های پیش بینی شده در مقررات تخصیص ارز، انگیزه ای نیرومند خواهد یافت.

 

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی | ترخیص کالا

اجازه خرید ارز ممکن است کارکردی مشابه مجوز واردات کالا داشته باشد. از این رو در برخی از کشور های در حال توسعه این اجازه زمانی اعطا می شود که مراجع کنترل کننده ارز قانع شوند: واردات کالا ی مورد نظر برای کشور ضروری است و عرضه داخلی آن کالا وجود ندارد. و یا کالای وارداتی به عنوان نهاده های جهت تولید کالا های مورد نظر صادرات کشور به کار می روند.

برخی از کشور های در حال توسعه سهمیه های ارزی برقرار کرده اند  که نتیجه آن مانند وضع محدودیت های کمی بر واردات کالا می باشد. طبق این سهمیه ها به واردکننده اجازه ای کلی برای خرید مقدار معنی ارز طی دوره زمانی مشخصی اعطا می گردد. بنابراین وی اجازه ندارد مازاد بر این مقدار اقدام به خرید ارز دولتی نماید. این سهمیه ها ممکن است با توجه به نوع ارز یا کشور مبدا تغییر یابند.  در گذشته کشور هایی بودند که سهمیه ارزی دولتی را در میان واردکنندگان به مزایده می گذاشتند.

این احتمال نیز وجود دارد که واردکننده علاوه بر سهمیه ارز دولتی بتواند ارز خریداری نماید اما فروش ارز مازاد بر سهمیه براساس نرخ های متفاورت ارز مشمول مالیات بیشتر یا متضمن قبول تعهدات اضافی از سوی خریدار خواهد بود.

نرخ های متفاوت ارز

کشور های زیادی از نرخ های متفاوت ارز در عملیات تجارت خارجی و ترخیص کالا از گمرک استفاده می کنند. البته در کشور ما ایران طبق مقررات ارزی کشور امروزه نرخ های شناور و صادراتی ارز بر واردات کالا اعمال می شود. در اکثر موارد نرخ ارزی که برای تامین مالی واردات کالا تخصیص می یابد پایینتر از نرخ ارز معمول در سایر پرداخت های بین المللی است. این ترتیب در عین حال که هزینه واردات کالای ضروری را برای مصرف کنندگان داخلی تقلیل می دهد، همچنین اعمال نرخ ارز متفاوت را برای صادرات یا اتخاذ روشی برای تشویق های صادراتی جهت مقابله با آثار نرخ اعمال شده لازم می آورد.

بعضی کشور ها روش نرخ های چندگانه ارز دولتی را به کار می برند و نرخ های متفاوتی را برای واردات کالا های مختلف اعمال می کنند و گاه تعیین قبلی نرخ ارز قابل اعمال بر هر مورد از واردات را الزامی می گردانند.

اجازه انتقال ارز به خارج

حتی اگر هیچ گونه مانعی بر سر راه خرید ارز برای ترخیص کالا وجود نداشته باشد، انتقال ارز به خارج از کشور ممکن است اجازه ویژه دولت متبوع واردکننده را بخواهد. این اجازه می تواند تابع همان معیار ها و محدودیت هایی باشد که برای تخصیص ارز حاکم است، اما در عین حال احتمال دارد برای کسب آن شرایط دیگری هم مقرر گردد. شرایط مزبور می تواند متضمن تحدید زمان پرداخت یا مبلغ ارز و یا اجبار در استفاده از کانال های خاصی برای پرداخت نظیر بانک ها ی مجاز باشد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

موافقت نامه های جبرانی

در بعضی از کشور ها موافقت نامه های دو و چند گانه مجری هستند که در آنها جبران دوره ای عواید خالص عملیات تجارت خارجی پیش بینی می شود. براساس موافقتنامه های مزبور هر کشور شرکت کننده برای تامین مالی صادرات کالا کشور دیگر، اعتبار کوتاه مدت، معادل ارزش کالای صادراتی در دوره تعیین شده در اختیار آن کشور قرار می دهد. در پایان دوره کشور های شرکت کننده اعتبار های پرداختی را پایاپای کرده و تنها ما به التفاوت را نقدا می پردازند. ترخیص کالا

صادرکننده ای که در چارچوب این موافقتنامه ها معامله می کند از خریدار مستقیما پولی دریافت نمی نماید ، بلکه دولت متبوعش قیمت کالا را برحسب پول داخلی به وی می پردازد. کشورهایی که عضو چنین موافقتنامه هایی هستند و از این راه صرفه جویی ارزی به عمل می آورند معمولا می خواهند که عملیات بازرگانی خارجی طبق روش های مقرر در موافقتنامه های مزبور جریان پیدا کند، روش هایی که معمولا آزادی عمل طرف های قرارداد را در تعیین ارز مورد استفاده ، شرایط پرداخت ، روش های بانکی معمول برای پرداخت ، بانک های مجاز برای مشارکت در عملیات ، محل پرداخت و نظایر آنها محدود می گرداند.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

مقررات اداری تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

اعمال کنترل های ارزی بر معاملات واردات کالا غالبا متضمن مشارکت الزامی بانک های مجاز است. نقش بانک در این میان کمک به واردکننده  و در عین حال نظارت بر اجرای مقررات کنترل و تخصیص ارز می باشد.

ترخیص

روش های اداری برای خرید ارز دولتی ممکن است محدودیت های غیر مستقیمی برای واردکننده ایجاد نمایند. از جمله آنها می توان از مشروط کردن فروش ارز به ارائه اسناد واردات کالا یاد کرد.

در تعدادی از کشور ها تعهدات واردکنندگان در مورد پرداخت ممکن است دقیقا کنترل شود. دراین رابطه چنانچه پرداخت در تاریخ مقرر در موافقتنامه فروش صورت نگیرد، احتمال داد واردکننده از ورود کالاهای دیگر منع گردد و یا اگر پرداخت دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرد با اعمال نرخ ارز نامطلوبتر مجازات شود.

اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی

مقررات کنترل ارز غالبا پیچیده و بسیار متعدند. پیشنهاد می گردد تجار  محترم به منظور کسب اطلاعات کافی پیرامون مقررات مزبور با مشاوره کارشناسان شرکت بازرگانی واردات و صادرات ترخیص کالا ی کارا ( شرکت بازرگانی و ترخیص کارا ) در جریان آخرین تغییرات  جهت تامین مالی واردات کالا ی خود  قرار بگیرند ( هزینه ترخیص کالا از گمرک ).

مسیر های اداری برای خرید ارز دولتی امکان دارد که محدودیتی غیر مستقیم برای بازرگان و تاجذر ایجاد کند. یکی از این مشکلات که برای ترخیص کالا از گمرک پیش می آید مشروط کردن فروش ارز به اسناد واردات و ترخیص از گمرک است که برای شرکت های ترخیص کار مانند شرکت بازرگانی و ترخیص کارا ایجاد می شود.

بیشتر بخوانید: شرکت ترخیص کالا در تهران ، ترخیص کالا از گمرک بندر امام خمینی ، ترخیص کالا از گمرک بازرگان ، ترخیص کار تهران

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با توانمندی در خصوص ارائه خدمات گمرکی به ارائه خدمات بازرگانی و واردات کالا از نقاط مختلف دنیا از جمله واردات از چین و سفارش کالا از چین , واردات از ترکیه و ارائه کلیه خدمات بازرگانی از مرحله ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه ثبتارش و اخذ نمایندگی واردات کالا تا حمل بین المللی و ارائه خدمات فورواردری و کشتیرانی در جهت تسریع و تسهیل فرآیند واردات کالا و ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن می پردازد. ترخیص کارا به عنوان ترخیص کار و کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به شرکت های بازرگانی صادرات و واردات کالا خدمات مشاوره بازرگانی خارجی و آموزش ترخیص کالا و آموزش واردات و آموزش بازرگانی ارائه می نماید. در ادامه به توضیح اصطلاح ترخیص فوری کالا می پردازیم.

محموله های فوری یا ترخیص فوری کالا

Urgent Consignment

کالا هایی هستند که ترخیص سریع آن ها و ترخیص در حداقل زمان به عنوان یک امر دارای اولویت به واسطه موارد زیر ضروری است.

  • ماهیت آن کالا ها ( واردات کالا ی فاسد شدنی یا موجودات زنده و … )
  • تامین یک نیاز کاملا فوری و موجه داخلی

 

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

 

محموله های فوری با رعایت اولویت به سرعت ترخیص از گمرک می شوند. تعريف محمولات فوری به وسیله شورای همکاری گمرکی در واژه نامه برای جلب توجه و نظر گمرک هر یک از کشورهای عضو به این شکل صورت گرفته : ترخيص این محمولات از گمرک در حداقل زمان ممکن است.

نگاهی به تقسیمات محمولات فوری در گمرک می اندازیم:
* ماهیت کالا
* تأمین نیازکاملاً مهم و موجه
معلوم می دارد، تا چه حد باید نسبت به انجام تشریفات گمرک و ترخيص کالا ها به عامل زمان اهمیت داد.

یک محموله فاسد شدنی که امکان نگهداری آن در بدو واردات کالا در اماکن گمرک وجود ندارد حتماً باید با رعایت پاره ای ضوابط، با توجه به نقص مدارک و اسناد ، ترخيص کالای آنها در اولویت قرارگیرد و در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص شود.
همین طور است در مورد حيوانات زنده، کالاهای آتش زا و خطرناک که نگهداری آن ها موجب بروز حوادث و خساراتی می شود.
در مورد محمولات مرتبط با نیاز کاملاً فوری و موجه، می توان به موارد محمولات امدادی در رابطه با حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله و آسیب های ناشی از برخی بحران های به وجود آمده در جهان یا بعضی کشورها اشاره داشت که فوریت ویژه ای را می طلبد.

ترخیص کالا و واردات فوری

پاره ای از موارد که رفع مشکلات پیش آمده اعم از بهداشت عمومی، سلامت افراد، مسائل اقتصادی، اجتماعی و نظایرآن در گروه واردات و ترخيص فوری کالا می باشد، تحت همین عنوان در ردیف کالا های فوری قرار می گیرند. این امر از جمله مهارت ها و تخصص های شرکت ترخیص کارا می باشد که به عنوان ترخیص کار و حق العمل کار رسمی گمرک با تجربه به کارگزاری و ترخیص فوری کالا از گمرک در حداقل زمان می پردازد.
معمولاً راهکار اجرایی گمرک در این ارتباط موافقت با انجام تشریفات گمرک و ترخيص کالا از گمرک، با حداقل اسناد در اختیار متقاضی است، که در مود محمولاتی که احتمالا به صورت سیستم بانکی و فوری ثبت سفارش و واردات می شوند، یکی از این حداقل ها، موافقت بانک گشایش کننده اعتبار ملزم به ترخيص فوری کالا به وسیله گمرک و ترخیص کار است.

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با دارا بودن از کادری متخصص و مجرب در زمینه ترخیص از گمرک و ارائه خدمات ترخیص کالا از گمرک به بازرگانان و تجار می تواند به ارائه خدمات بازرگانی و واردات کالا خصوصا واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین  از تمامی نقاط دنیا از جمله واردات از ترکیه و ترخیص فوری کالا و همچنین در تمامی مراحل ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه ترخیص کالا خدماتی را ارائه دهد. همچنین شرکت بازرگانی کارا قادر به مشاوره بازرگانی و آموزش نحوه ترخیص کالا و آموزش واردات و صادرات و ترخیص  است.

در این مقاله در خصوص ترخیص فوری کالا مطالب و نکاتی ارائه شد. شرکت ترخیص کالا ارائه دهنده خدمات بازرگانی از جمله ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ، صادرات به عراق و …. می باشد. برای بهره مندی از این خدمات در اخذ مشاوره رایگان بازرگانی می توانید با شماره تلفن های ۲۲۶۳۹۵۸۰ و یا ۲۲۶۳۹۵۷۹ تماس حاصل فرمایید.

 

مشاوره بازرگانی خارجی | مشاوره واردات , صادرات | آموزش بازرگانی خارجی | آموزش ترخیص کالا از گمرک | دوره های بازرگانی خارجی

مشاوره بازرگانی خارجی | مشاوره واردات , صادرات | آموزش بازرگانی خارجی | آموزش ترخیص کالا از گمرک | دوره های بازرگانی خارجی

با توجه به تغییرات شگرف و روز افزون در حوزه ی تجارت و بازرگانی بین الملل بیش از پیش ضرورت و اهمیت شرکت در دوره های بازرگانی خارجی , آموزش ترخیص کالا از گمرک , آموزش صادرات و واردات , آموزش واردات کالا درک می شود. بازرگان امروز باید نسبت به تغییر قوانین صادرات و واردات و امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی آگاهی یابد. راه حل موردی توصیه شده توسط مدیران بازرگانی کارا در خصوص مشاوره بازرگانی خارجی , مشاوره واردات , صادرات  و مشاوره بازاریابی صادراتی می باشد.

 

مشاوره بازرگانی خارجی,مشاوره واردات , صادرات,آموزش بازرگانی خارجی,آموزش ترخیص کالا از گمرک

مشاوره بازرگانی خارجی,مشاوره واردات , صادرات,آموزش بازرگانی خارجی,آموزش ترخیص کالا از گمرک

 

مشاوره واردات , صادرات

در بازار رقابتی امروز شرکت های بازرگانی که به دنبال واردات و صادرات محصولات خود به بازارهای داخل یا خارج از کشور می باشند باید گزینه های بسیار بیش تری را در مقایسه با گذشته ارزیابی کنند و با استفاده از اطلاعات بیش تری تصمیم گیری نمایند. تفاوت های فرهنگی و ابتکارات پیچیده باعث شده تا تجارت جهانی چالش بیش تری داشته باشد. امروزه انسان ها در جهانی زندگی می کنند که برای انجام هر شغلی و کسب درآمد از آن به علم و تخصص کافی در زمینه های مختلف نیازمندند.

اما کسب تجربه و دانش در هر زمینه ای نیازمند صرف زمان، انرژی و هزینه فراوان می باشد و این کار از عهده اکثر افراد خارج می باشد. به همین دلیل بازرگانان و سایر افرادی که به نحوی با امور بازرگانی در ارتباط هستند می تواند به جای صرف این زمان ها از دانش و تجربه کسانی که در این زمینه متخصص هستند بهره برده و با دریافت مشاوره بازرگانی خارجی , مشاوره واردات و صادرات از آن ها در زمینه های مختلف بازرگانی بین الملل آگاهی لازم را کسب نمایند و با آموزش تجارت که این متخصصین ارائه می دهند در زمان بسیار کم تری در مسیر درست کاری قرار بگیرند و امور بازرگانی را با حداقل خطا انجام دهند.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی ، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا در چین ،  واردات از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان ، واردات از اروپا و واردات از سایر مبادی با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان ما می توانید از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

 ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

مشاوره بازرگانی خارجی

مشاوره بازرگانی به بهبود بهره وری عملکرد شرکت های بازرگانی و بازرگانان کمک می کند. ارائه مشاوره بازرگانی خارجی واردات و صادرات کاری تخصصی می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که تنها شرکت های آمریکایی در سال ۱۹۹۷ بیش از ۱۲ میلیارد دلار صرف دریافت مشاوره بازرگانی کرده اند. مشاور بازرگانی خوب می تواند به عنوان یک کاتالیزور در کسب و کار عمل می کند و زمانی که تجارت با تغییراتی رو به رو شود می تواند به صاحبین مشاغل و بازرگانان دیدگاه های جدیدی ارائه دهد و آن ها را در انتخاب مسیر موفقیت یاری نماید.

کار تمامی مشاوران بازرگانی ارائه مشاوره می باشد. اما چیزی که مشاور خوب را از مشاور بد تفکیک می کند دانش تخصصی در خصوص موضوعات تجارت و بازرگانی مشاوره می باشد. داشتن اطلاعات به روز و دقیق در حوزه تجارت، تفکر منطقی و تحلیل درست مسائل از توانمندی های یک مشاور قوی در حوزه بازرگانی خارجی و تجارت می باشد. شرکت بازرگانی ترخیص کارا با داشتن مشاوران متخصص در زمینه بازرگانی و خدمات مشاوره بازرگانی خارجی , برگزاری دوره های آموزشی تجارت و بازرگانی بین الملل را ارائه می دهد. متخصصان کسب و کار این شرکت بازرگانی موضوعات مورد مشاوره را تجزیه و تحلیل می کنند و راه حل های منطقی، قانونی و دست یافتنی را به بازرگانان جهت نیل به اهدافشان ارائه می نمایند.

اما برای بسیاری از بازرگانان و شرکت های صادرات و واردات ممکن است این سوال پیش آید که یک مشاور بازرگانی چه کاری انجام می دهد و چه زمانی دریافت مشاوره بازرگانی ضروری می باشد؟

در پاسخ به این پرسش می توان دلایل زیر را بررسی کرد که چرا یک کسب و کار به مشاوره بازرگانی و در بسیاری از موارد آموزش بازرگانی بین الملل احتیاج دارد:

  • مشاوره واردات و مشاوره صادرات : نیاز به تخصص و مهارت در امر واردات یک بازار وارداتی و یا ورود و یا نفوذ به یک بازار صادراتی خاص
  • مشاوره بازرگانی خارجی : شناسایی مشکلات و پیچیدگی های موجود در بازرگانی خارجی و تهدید های موقعیت یک سرمایه گذاری
  • آموزش تجارت و بازرگانی بین الملل , دوره های آموزش بازرگانی در محل شرکت و آموزش واردات کالا به تیم واحد بازرگانی و دوره آموزش ترخیص کالا از گمرک برای کارمندان واحد ترخیص : تکمیل تیم کارکنان موجود در واحد بازرگانی خارجی و یا واحد بازاریابی و صادرات یک شرکت بازرگانی یا یک شرکت تولیدی
  • مشاوره بازرگانی خارجی در خصوص تغییرات قوانین واردات و صادرات و ترخیص کالا , روی غلطک انداختن کار هنگام مواجه با تغییرات در تجارت و بازرگانی بین الملل
  • مشاوره ترخیص کالا و مشاوره واردات و صادرات و ارائه واقعیات با شرکت در دوره های آموزش بازرگانی
  • تعلیم و آموزش بازرگانی خارجی و آموزش واردات و صادرات به کارکنان شرکت های بازرگانی و تولیدی
  • حذف برخی کارکنان و موقعیت های شغلی اضافی در سازمان در صورت لزوم
  • با نگرش بر صادرات و آموزش بازاریابی صادراتی و تامین مستقیم مواد اولیه و تجهیزات با استفاده از آموزش واردات کالا از منابع اصلی در خارج از کشور احیای یک سازمان و جلوگیری از هدر رفت منابع شرکت های بازرگانی و تولیدی
  • ایجاد کسب و کار جدید در کنار شرکت مادر , بسیاری از شرکت های تولیدی و بازرگانی با توجه به روابط مناسب ایجاد شده ضرورت کسب منفعت از طریق ایجاد کسب و کار جدید را به صورت عمدتا همگون و در برخی از موارد ناهمگون از طریق مشاوره بازرگانی خارجی در واردات و صادرات دریافته اند و فرصت های بسیار جدیدی را کسب نموده اند.

مشاوره بازرگانی در گام اول به دنبال کشف اهداف صاحبین مشاغل می باشد تا بتواند مشتریان و بازار هدف را به درستی شناسایی نماید. یک مشاور بازرگانی خوب در این مرحله زمان زیادی را صرف می کند و با هیات مدیره و کارکنان دیدار کرده و حتی امور مالی شرکت و بازرگان را تجزیه و تحلیل می کند تا جزئیات فعالیت کاری را برای رسیدن به هدف شناسایی کند.

دریافت مشاوره بازرگانی خارجی و شرکت در دوره های آموزشی تجارت و بازرگانی می تواند به شرکت های بازرگانی واردات و صادرات در زمینه تعیین استراتژی، برنامه ریزی و حل مشکلات کمک کند و دانش تجاری و مهارت های بازرگانی بین المللی آن ها را به روز و تکمیل نماید. آموزش تجارت بسیار گسترده بوده و شامل تمامی مراحلی که یک بازرگان یا شرکت بازرگانی برای واردات یا صادرات کالا و محصول انجام می دهد می باشد.

شرکت های وارد کننده کالا با دریافت مشاوره بازرگانی می توانند درک بهتری از بازار هدف خود داشته باشند و با آموزش تجارت در خصوص تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی محصول مناسب بازار هدف خود را وارد نمایند. همچنین آموزش صادرات و واردات و دوره های آموزشی بازرگانی آن ها را با رقبای بالقوه و بالفعل آشنا می کند و با شناخت نقاط قوت و ضعف می توانند تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنند.

اما اگر بخواهیم از مزایای آموزش تجارت صحبت کنیم می توان به افزایش تخصص و کسب درآمد های بالقوه بازرگانی از حوزه بازاریابی صادراتی و واردات کالا با حداقل ریسک منطبق بر نیاز بازار خدف اشاره نمود. دوره تجارت و بازرگانی بین الملل نه تنها دانش و اطلاعات یک شخص یا شرکت را افزایش می دهد بلکه به شدت درآمدهای شرکت های بازرگانی و بازرگانان را افزایش می دهد. برای وضوح بیش تر موضوع به برخی سر فصل هایی که در این دوره ها آموزش داده می شود اشاره کرده ایم.

 

مشاوره بازرگانی خارجی , مشاوره واردات , صادرات , آموزش بازرگانی خارجی , دوره های بازرگانی خارجی

مشاوره بازرگانی خارجی , مشاوره واردات , صادرات , آموزش بازرگانی خارجی , دوره های بازرگانی خارجی

 

دوره های بازرگانی خارجی

دوره های آموزش بازرگانی خارجی از مرحله ی آموزش دریافت کارت بازرگانی، دریافت کد اقتصادی، آموزش ثبت شرکت و اظهار نامه شرکت، ثبت و دریافت پلمب دفتر تجاری آغاز می شود و در فرآیند آموزش بازرگانی بین الملل شامل آموزش ثبت سفارش کالا , آموزش سامانه جامع تجارت و آموزش سامانه ثبتارش می شود. آموزش صادرات و واردات از مهم ترین بخش های آموزش بازرگانی به شمار می آید و خود شامل دوره های آموزشی بازاریابی صادراتی و آموزش واردات کالا و آموزش ترخیص کالا و همچنین نحوه شناسایی کد تعرفه کالا ها و محاسبه حقوق و عوارض ورودی آن ها در ترخیص کالا از گمرک و ارائه مطالب مفید در خصوص حمل و نقل بین المللی کالا و حواله ارزی به صورت دریافت ارز مبادله ای و گشایش اعتبار اسنادی می باشد.

خدمات مشاوره بازرگانی خارجی و داخلی شرکت بازرگانی ترخیص کارا می تواند ریسک کسب و کار شما را کاهش دهد و نتیجه ارزیابی های مشاوران این شرکت اغلب باعث ایجاد مزیت رقابتی برای مشتریان می شود چرا که قدرت انطباق پذیری آن ها در دنیای پرطلاتم تجارت بیش تر خواهد شد.

تخصص شرکت بازرگانی کارا و دانش مخصوص آن در زمینه واردات، صادرات و ترخیص کالا و همچنین درک صحیح مشاوران این مجموعه از مسائل مربوط به تجارت و قوانین و مقررات تاثیر گذار بر کسب و کار شما؛ می تواند کمک شایانی به کاهش ریسک شما بنماید. با مشاوره بازرگانی و آموزش تجارت شما می توانید به خوبی تجارب فعلی شرکت خود را تجزیه و تحلیل کنید و فرصت ها و تهد ها را در سه حوزه اصلی شناسایی کنید:

  • مشاوره سازگاری: به واسطه همکاری نزدیک بازرگانی کارا با سازمان های دولتی مجاور با امور بازرگانی این مجموعه از هر گونه تغییر یا اصلاح قوانین تجارت اطلاع داشته و آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
  • مشاوره تعرفه: شرکت بازرگانی کارا شما را در طراحی فرایندهای کسب و کارتان کمک می کند تا شرکت شما بتواند به راحتی با مقررات و تعرفه های تغییر یافته سازگار شود. در چشم انداز تجارت بین المللی که به سرعت در حال تحول است، می توان موفقیت را برای کسب و کار شما در نظر گرفت.
  • مشاوره تجارت: این که شما در مرزهای ایران، خاور میانه، جنوب شرقی آسیا، اروپا و یا کشورهای مهم آسیایی همچون چین و اقیانوس آرام تجارت می کنید، ما می توانیم به شما در درک موافقت نامه های تجاری دو جانبه و چند جانبه و پروسه های مربوطه کمک نماییم تا بتوانید عملیات خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.

علاوه بر این، شما با دریافت آموزش بازرگانی و مشاوره بازرگانی و آموزش ترخیص کالا از گمرک می توانید پایه ای برای ایجاد یک برنامه تجاری موفق را بنا نمایید.

مشاوره بازرگانی خارجی | مشاوره واردات , صادرات | آموزش بازرگانی خارجی | آموزش ترخیص کالا از گمرک | دوره های بازرگانی خارجی

مشاوره بازرگانی خارجی | مشاوره واردات , صادرات | آموزش بازرگانی خارجی | آموزش ترخیص کالا از گمرک | دوره های بازرگانی خارجی

مشاوره بازرگانی خارجی | مشاوره واردات , صادرات | آموزش بازرگانی خارجی | آموزش ترخیص کالا از گمرک | دوره های بازرگانی خارجی