حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک در خصوص ادعای وارده به قاچاق کالا از سوی گمرک

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک قاچاق کالا از سوی گمرک

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک قاچاق کالا از سوی گمرک

حل مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک : با توجه به وزن محموله ( خالص ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم ) و این که مجوز واردات برای لباس، در مقابل صادرات برای کالای نو بوده و در نظر گرفتن ارزش کل که برای ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم خالص ( ۴۰٫۰۰۰ کیلوگرم با ظرف ) فقط ۱۰٫۰۰۰ $ به صورت CIF بندر مقصد در اسناد خرید درج شده است, همچنین با قرار گرفتن اظهار نامه در مسیر قرمز که نشان دهنده این است که ارزیابی کالا به وسیله گمرک به طور کامل انجام گرفته است و سپس پروانه گمرکی صادر شده است, گزینه های زیر مورد پرسش است که باید در حل این مساله به آن ها توجه و متناسب با هر یک پا سخ درست داده شود:

شرح مساله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

  1. نبود هرگونه اظهار نظر آزمایشگاه در مورد مستعمل بودن کالا (لباس ها)
  2. نبود هر گونه مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی (مندرجات ذیل یادداشت های قانونی فصل ۶۳ نمانکلاتور در خصوص واردات لباس و سایر اشیای مستعمل مشمول این فصل)
  3. تعرفه اظهار شده یعنی ۶۲۰۴۱۹۹۰ که معرف لباس نو می باشد, در حالی که تعرفه لباس مستعمل ۶۳۰۹۰۰۰۰ است.
  4. صدور پروانه گمرکی بدون ایراد بعد از انجام تشریفات گمرکی که اجازه  می دهد کالا بار گیری و برای خروج از اماکن گمرکی به درب خروج گمرک برده شود.
  5. ارزش مندرج در اظهارنامه, مطابق اسناد پیوست که به وسیله نماینده آقا/خانم “الف” یعنی صاحب کالا در گمرک, اظهار شده است, معادل زیالی همان ۱۰٫۰۰۰ $ و برای ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم لباس هایی می باشد که با توجه به تعرفه یا کد ۸ رقمی که در اظهارنامه طبق مفروضات مساله به شماره ۶۲۰۴۱۹۹۰ معرف لباس نو است, زیرا در ارزیابی کالا نیز با وجود نبود هرگونه هماهنگی بین وزن کالا و ارزش اظهار شده ایرادی از این بابت گرفته نشده است. که در حقیقت پذیرفته اند کالا نو و با همین اطلاعات برای آن پروانه گمرکی ( برگ سبز گمرکی  ) صادر گردیده است. (اگر درب خروج هم نتیجه ارزیابی و صدور پروانه را می پذیرفت کالا از گمرک خارج می شد و به ترخیص قطعی یعنی خروج کالا از نظارت گمرک صورت می گرفت.)
  6. تکیه و استناد گمرک در پی ایراد قاچاق نسیت به کالای اظهار شده, در هر حال چون ایراد “جرم” محسوب می شود, باید قانون و گمرک و مصادیقی از احکام مربوط به قاچاق باشد. یعنی به طور شفاف برای تمام یا هریک  از موارد زیر که موجب ایراد و تلقی قاچاق شده است, جایگاه قانونی وجود داشته باشد:
    • پایین بودن ارزش در مقایسه با وزن کالا
    • پایین بودن ارزش, دلیل مستعمل بودن کالا
    • با فرض درستی رابطه مستقیم ارزش با مستعمل بودن کالا, نداشتن مجوز ورود برای کالای مستعمل و تسری نداشتن مجوز به قاچاق گمرکی
  7. ایراد به اقداماتی که بعد از تلقی قاچاق از سوی درب خروج به وسیله مسئولان گمرک محل اظهار کالا به عمل آمده و موجب گردیده است که قاچاق از لحاظ گمرک اتفاق افتاده و پرونده در دادگاه صلاحیت دار مطرح شود.
  8. پیش بینی حکمی که ممکن است از سوی مرجع قضایی صادر شود.

توضیح: اصولا تقاضا برای واردات کالا های مستعمل طبق ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات صورت می گیرد (ماده ۴۲), بنابراین با توجه به بند ۳ ماده مذکور به شرح: 

“در سایر موارد, ورود کالای مستعمل با رعایت مقررات مربوط, منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده ۱ آیین نامه است”

چون موضوع اظهار نامه غیر از این بوده, یعنی تحت رویه ” واردات در مقابل صادرات ” و در عین حال فاقد هرگونه مجوز کمیسیون مذکور است (بلاوجه بوده است), بنابراین تقاضای اولیه برای لباس نو می باشد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

با توجه به هر یک از موارد بالا حل این مساله به طور مستدل و مستند به شرح زیر است:

۱) نظر آزمایشگاه در خصوص کالا ی وارداتی در گمرک

در مورد لباس, برای این که معلوم شود کالا با توجه به تعرفه گمرکی اظهار شده که در این مساله عبارت است از شماره تعرفه ۶۲۰۴۱۹۹۰ (یک کد ۸ رقمی طبق تعرفه یا به اصطلاح “طبقه بندی” “نمانکلاتور“, موسوم به HS با اعمال شماره فرعی ملی) با نشخصاتی که برای این کد تعریف و در جدول مربوطه درج شده است, ” لباس غیر کشباف یا قلاب باف” ( توضیح: لباس “کشباف یا قلاب باف” در فصل ۶۱ طبقه بندی می شود, ولی لباس “غیر کشباف یا قلاب باف” در فصل ۶۲ طبقه بندی می شود) باشد و همچنین معلوم گردد که نرخ حقوق ورودی آن چه قدر است, نظر آزمایشگاه گرفته می شود.

البه در پرسش گمرک از آزمایشگاه, نو یا کهنه بودن الیاف نیز معلوم می شود, و له این ترتیب می توان به اعتبار تغییرات فیزیکی یا شیمیایی از نو, کهنه و یا مستعمل بودن آن کالا آگاه شد.

نکته: ممکن است یک محصول که در این مساله لباس می باشد، قبلا استفاده نشده و به اصطلاح کالای مستعمل نباشد، بلکه با توجه به نوع موادی که در آن به کار رفته است و گذشت زمان، الیاف کهنه شده و کیفیت خود را از دست داده است.

  • تغییر نکردن کد تعرفه ۸ رقمی یا شماره تعرفه مندرج در اظهارنامه تسلیمی به گمرک و صدور پروانه گمرکی با همان کد تعرفه در این مساله دلالت بر نو نبودن کالا (لباس) دارد.
  • بالا یا پایین بودن “ارزش” مندرج در اسناد پیوست اظهارنامه که مبنای “ارزش گمرکی” در اظهارنامه تسلیمی به گمرک قرار گرفته نمی تواند دلیل مستعمل بودن کالا باشد.

۲) نداشتن مجوز واردات از سوی وزارت درمان و آموزش پرشکی

بحث مجوز با کد تعرفه ۸ رقمی کالا در فصل مربوط به لباس مستعمل یعنی فصل ۶۳ مطرح می باشد، نه فصل ۶۲٫ طبق مندرجات ذیل یادداشت های فصل ۶۳ به شرح زیر تصویب شده است:

“ورود لباس و سایر اشیای مستعمل این فصل موکول به ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی است.”

بنابراین چون کالای موضوع این مساله، در فصل ۶۲ و شماره تعرفه ۸ رقمی ۶۲۰۴۱۹۹۰ اظهار شده و با همین کد تعرفه پذیرفته شده و پروانه گمرکی نیز با همین تعرفه گمرکی صادر شده است، ایراد درب خروج و گمرک مربوطه بی مورد است.

بنابراین در همان مقدمه و شروع توقف کالا به بهانه قاچاق، اگر این نکات مورد توجه و دقت قرار می گرفت می توانست مانع تلقی گمرک از قاچاق گمرکی شود.

جمع بندی:

  • گواهی بهداشت برای واردات لباس نو مورد نیاز نمی باشد، به عبارت دیگر کد تعرفه ۸ رقمی ۶۲۰۴۱۹۹۰ که معرف لباس نو است، لازم نیست به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور گواهی بهداشت مراجعه شود.
  • برای واردات لباس مستعمل، ثبت سفارش در مقابل صادرات پذیزفته نمی شود. لذا کالای وارداتی موضوع این مساله که در برابر صادرات اجازه ثبت سفارش بازرگانی داده شده، باید کالای نو بوده باشد.

نکته: رعایت ضوابط فنی برای واردات انواع پارچه، پوشاک و کرست طبق آن چه به عنوان استاندارد وضع شده، در هر حال برای لباس نو الزامی است و گمرک باید با ملاحظه گواهی مربوط به این الزام، اقدام به صدور پروانه گمرکی نموده باشد.

۳) کد تعرفه کالا معرف جایگاه مناسب کالا، در ارتباط با شرایط واردات است

اسنادی که اظهارنامه  گمرکی بر اساس آن تنظیم و تسلیم شده است، کد تعرفه ۸ رقمی کالا را ۶۲۰۴۱۹۹۰ مشخص نموده است. یعنی کالای وارد شده نو می باشد نه مستعمل. (لباس مستعمل دارای کد تعرفه ۸ رقمی ۶۳۰۹۰۰۰۰ می باشد.)

۴) صدور پروانه گمرکی بدون ایراد به اظهارنامه تسلیمی به وسیله گمرک با وجود این که:

  • الف) عدم تناسب مقدار یا تعداد کالا که ۵۰۰ دست لباس اظهار شده می باشد، به وزن ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم خالص به وضوح قابل تشخیص است.
  • ب) نامناسب بودن وزن خالص کالا یعنی ۳۸٫۰۰۰ کیلوگرم لباس با تعدادی که در اسناد و اظهارنامه (۵۰۰ دست لباس)، در مقایسه با ارزش اظهارشده که معادل ۱۰٫۰۰۰ دلار می باشد

دلالت بر پذیرش اظهارنامه می باشد، درغیر این صورت حسب مورد مشمول اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی یا جریمه می شد، ولی در هر حال با توجه به قانون گمرک ایراد جرم قاچاق، به طوری که در جمع بندی نهایی خواهیم دید نیز از این لحاظ وارد نمی شود.

جمع بندی:

  • ایراد گمرک با توجه به موارد مذکور به ارزش کالا و مقدار کالا با هیچ یک از موارد و مصادیق قاچاق گمرکی موضوع ماده ۱۱۳ و مخصوصا یند “ج” این ماده انطباق ندارد.
  • با توجه به قانون گمرک به طور کلی “ارزش کالا” به هر رقمی کم یا زیاد اظهار شده باشد مشمول قاچاق گمرکی نمی باشد.
  • در صورتی که شماره تعرفه کالای اظهار شده درست نباشد و کالا در شماره تعرفه دیگری طبقه بندی شود که با وجود برابر بودن نرخ حقوق ورودی، واردات آن مستلزم اخذ و ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده باشد، باز هم محمل قانونی برای قاچاق گمرکی وجود ندارد.
  • کالای موضوع این مساله طبق مفهوم مخالف مدلول بند “الف” ماده ۱۱۳ از مسیر مجاز وارد شده و با انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شده، تشریفات گمرکی آن تا مرحله بارگیری معرفی به بازرسی درب خروج انجام گرفته است و مشمول هیچ یک از احکام قاچاق گمرکی بند “الف” مذکور نمی شود.

۵) ارزش کالا در گمرک

همانطور که در بند (۴) نیز اشاره شد، مقوله ارزش به طور کلی اگر کم یا زیاد اظهار شده باشد از شمول مقررات قاچاق خارج است.

جمع بندی:

  • در مقررات گمرکی ( مخصوصا مصادیق قاچاق) هیچ کجا راجع به کم اظهاری یا بزرگ نمایی ارزش در تلقی به عنوان قاچاق گمرکی پیش بینی نشده است. ولی اظهار کالا از این لحاظ اگر به زیان دولت منجر شده باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود، که به عنوان تخلفات گمرکی به تفصیل بحث شده است.
  • شاید دلایل متعددی وجود دارد که مقوله ارزش یا کم اظهاری کالا، هرچند ممکن است آن را به عنوان شبه قاچاق تعبیر نمود، (البته تحت عنوان شبه قاچاق ماده یا تبصره قانونی وجود ندارد) جز مصادیق قاچاق در قانون گمرک یا شاید قوانین محسوب نگردیده، بلکه صرفا تخلف گمرکی شناخته شده است. ازجمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
    • ارزش نامتناسب کالا (بسیار کم در مورد کالای اظهار شده) ممکن است با توجه به شرایط معامله اوضاع و احول کشور صادر کننده و یا اصولا تمایل  فروشنده به این که حاضر شده است کالای خود را به نازل ترین قیمت عرضه نماید، به عنوان “ارزش معاملاتی” نقل شده باشد.
    • صادر کننده به قصد رقابت ناسالم موسوم به دامپینگ (Dumping) اقدام به صادرات کالا با قیمت نامتناسب نموده باشد که در این صورت با توجه به راه کارهای موسوم به (اقدامات ضد دامپینگ) عمل می شود و گمرک ارزش کالا را به شیوه پیش بینی شده افزایش می دهد، بدون این که بحث قاچاق به میان آید.

۶) استناد گمرک در تطبیق با قاچاق گمرک

همانطور که در بخش مفروضات مساله ملاحظه می شود، مواردی برای اثباط قاچاق از سوی درب خروج و نهایتا گمرک مربوطه بیان شده است که عبارتند از:

  • مستعمل بودن کالا به دلیل نازل بودن ارزش کالا و صورت ظاهری کالا یه دلیل تجدید بسته بندی، بعد از تخلیه کالا در بندر با توجه به مفروضات جزء ۱۱ بند “الف” صورت جلسه اشاره شده است.
  • عدم ثبت سفارش کالا برای تعداد واقعی
  • عدم اخذ مجوز واردات برای کالای مستعمل
  • نازل بودن ارزش کالا در مقابل با وزن خالص کالا

نکته مهم: تمام ایرادات نامبرده شده فقط در بازرسی درب خروج وارد شده، در حالی که مراحل یا فرایند منجر به صدور پروانه گمرکی یا سند ترخیص کالا با قبول اظهارنامه مطابق آن چه نماینده صاحب کالا اظهار نموده انجام پذیرفته است.”

در خصوص بند ۱، ۳ و ۴ بالا پیش از این در تقسیمات بند “ج” اظهارنظر گردیده و راهکار مشخص شده است، اما در مورد بند ۲ راجع به ثبت سفارش وزارت بازرگانی، باز هم با ملاحظات مندرجات ماده ۱۱۳ قانون گمرک ملاحظه می شود. در مورد کالایی که به طور مجاز یا از مسیرهای مجاز به گمرک وارد شده و فرایند ترخیص تا صدور پروانه گمرکی را گذرانده، ولی ثبت سفارش واردات نشده حکمی دایر به قاچاق بودن کالا وجود ندارد. بدیهی است در این مورد وارد کننده کالا را به جایی که ثبت سفارش اولیه انجام شده، برای ثبت سفارش کالای مازاد راهنمایی می کنند.

در این مساله با توجه به نتایج حاصل از بازرسی درب خروج که تعداد لباس را ۱۵٫۰۰۰ دست شمارش نموده است و با توجه به تعداد مندرج در اسناد که ۵۰۰ دست اعلام شده است و ارزش هر دست لباس ۲۰$ تعداد لباس اضافی:

دست لباس اضافی ۱۴٫۵۰۰=۵۰۰-۱۵٫۰۰۰

ارزش لباس اضافی $ ۲۹۰٫۰۰۰=$ ۲۰*۱۴٫۵۰۰

معلوم می گردد که ارزش اظهار شده برای ۵۰۰ دست معادل ۱۰٫۰۰۰ $ در حقیقت باید با احتساب ۱۴٫۵۰۰ دست لباس اضافی معادل (سیصد هزار دلار) باشد که به مراتب بیش از مبلغی است که در اظهارنامه درج شده است.

این عمل موجب گردیده که علاوه بر عدم صدور مجوز واردات در قالب ثبت سفارش گمرک ، حقوق ورودی به رقم صحیح پرداخت نشود.

بنابراین وارد کننده کالا موظف خواهد بود نخست، نسبت به اخذ مجوز واردات بازرگانی برای کالای مازاد اقدام و سپس مابه التفاوت مربوط به کالای اضافی و بر اساس ارزش گذاری مجدد گمرک به علاوه جریمه تخلف گمرکی بپردازد. ضمن این که با توجه به مقررات گمرکی و مصادیق قاچاق گمرکی از این لحاظ مشمول قاچاق گمرکی نمی گردد.

جمع بندی:

  • طبق مندرجات بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی: “وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد” قاچاق محسوب نمی شود.
  • در مورد کم اظهاری ارزش صرف نظر از این که در قانون گمرک از مصادیق قاچاق گمرکی محسوب نمی شود، مشمومل اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی و سایر عوارض و پرداخت جریمه خواهد بود.
  • کالای اضافی که ثبت سفارش واردات کالا آن پذیرفته نشود، باید مرجوع شود. در غیر این صورت مشمول مقررات ضبط و قرار گرفتن در جریان کالای متروکه خواهد شد.

۷) ایراد به اقدامات گمرک محل تشکیل پرونده قبل از این که موضوع به مرجع قضایی ارجاع شود

در رابطه با قاچاق گمرکی قبل از هر اقدامی که منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به مرجع قضائی گردد، قاعدتا باید از انطباق ایراداتی که وارد می شود با مقررات قانونی ( در این جا قانون گمرک ) از لحاظ وجود مصادیقی که در ذیل سرفصل مربوط به قاچاق گمرکی قرار می گیرد اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، یعنی دقت نکردن به احکام قاچاق در مقایسه با آنچه از ارزیابی یا بازرسی مجدد محموله موضوع اظهارنامه یا پروانه گمرکی به دست آمده و منجر به برائت شود، موجب بروز عواقب سوئی به زیان صاحب کالا، گمرک و سرمایه ملی خواهد گردید؛ از این قبیل است:

  • متوقف ماندن سرمایه
  • از بین رفتن یا از صورت بازار افتادن کالا
  • در صورتی که به لحاظ ماهیت کالا فروش آن پیش از صدور حکم قضائی صورت پذیرد، عرضه کالا با قیمت نازل مواجه می شود.
  • در صورتی که حکم صادره موجب برائت صاحب کالا گردد، ضرر و زیان وارده به عهده گمرک و در حقیقت آسیب به عواید گمرکی می باشد.
  • بروز جریانات سوئی که ممکن است برای پیش گیری از ضبط کالا و رهایی از آثار ناشی از اعلام جرم قاچاق به وسیله گمرک در هر یک از مراحل پیش آید.

۸) پیش بینی احکام صادره در مرجع قضایی

ایراد اولیه درب خروج گمرک یعنی:

“با توجه به این که مندرجات جز ۱۱ ذیل بند “الف” در نتیجه بازرسی درب خروج گمرک وارد شده است، یعنی:

تعداد یا مقدار کالا (اظهار شده ۵۰۰ دست لباس، کشف شده ضمن بازرسی درب خروج ۱۵٫۰۰۰ دست) و

  • تشخیص مستعمل بودن محموله (بدون توجه به تغییرات در بسته بندی ناشی از شرایط نامناسب به هنگام تخلیه، به هم ریختگی محتویات بسته ها، معطل ماندن محموله در محوطه برای بسته بندی مجدد) و ارتباط دادن ارزش ۲۰ دلار برای هر دست لباس یا مستعمل بودن (نازل شدن ارزش)
  • ثبت سفارش نشدن تعداد کالای اضافی (۱۴٫۵۰۰ دست لباس)
  • عدم اخذ گواهی بهداشت برای کالای مستعمل”

و مستندات قانونی که برای انطباق موارد بالا با قاچاق گمرکی عنوان گردیده: (بندهای “پ” و “ج” ماده ۱۱۳ گمرک به مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۸ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ و مندرجات ذیل یادداشت های قانونی فصل ۶۳).

قاعدتا نباید به دلیل زیر ایراد گمرک به قاچاق در دادگاه پذیرفته شود:

  • ۱- تعداد یا مقدار اضافی کالا با وجود این که در اسناد از آن نام برده نشده و اظهار هم نگردیده، ارتباطی با بند “پ” ماده ۱۱۳ ندارد و به درستی باید با بند “ج” ماده مقایسه شود که چون از نوع کالای اظهار شده می باشد، قاچاق محسوب نمی گردد.
  • ۲- در مورد ادعای مستعمل بودن کالا:
    • نظر آزمایشگاه خلاف این ادعا را ثابت می کند.
    • از صورت بار افتادن بخشی از کالا معمول ایراداتی است که به هنگام تخلیه اتفاق افتاده است و به فرض این که گمرک در این مورد اصرار داشته یا دارد می تواند نظر آزمایشگاه یا خبره را بخواهد، چرا که مستعمل بودن هم در بین مصادیق قاچاق تعریف یا پیش بینی نشده است.

بنابر این محملی برای قاچاق از این احاظ وجود ندارد.

  • ۳- ضرورت اخذ گواهی بهداشت در مورد کالاهای مستعمل از جمله لباس مستعمل مشمول فصل ۶۳ با فرض اثبات مستعمل بودن است. در حالی که کالای اظهار شده در فصل ۶۲ (البسه غیرمستعمل) طبقه بندی می شود به جای ایراد قاچاق موضوع با استعلام نظر آزمایشگاه یا خبره قابل پی گیری می باشد.
  •  ۴- برای کالای اصافی که نو می باشد نه مستعمل، گمرک می توانست از ترخیص آن خودداری و بقیه کالا را ترخیص می نمود و وارد کننده موظف به اجرای ماده ۸ قانون مقررات صادرات  واردات بوده تا با مراجعه به اداره ذی ربط به اخذ مجوز ثبت سفارش اقدام در غیر این صورت مجاز به مرجوع کردن کالا یا انصراف و قرار گرفتن کالای اضافی در جریان متروکه شدن است.
  • ۵- در مورد ارزش کالا که ۲۰ دلار  برای یک دست لباس را کم نمایی تشخیص می دهند، اولا به لحاظ پذیرش ارزش در جریان ارزیابی که منجر به صدور پروانه گمرکی شده، ارزش کالا پذیرفته شده. ثانیا در این مرحله بازرسی درب خروج چنانچه باز هم به این امر ایراد داشته راهکارهای قانونی منطبق با ماده ۱۵ قانون گمرک، دست گمرک را باز می گذارد و این امر به هیچ وجه به قاچاق گمرکی نباید پیوند زده شود.

جمع بندی نهایی:

با توجه به مراتب موصوف به هیچ وجه ایراد قاچاق درست نبوده و انتظار می رود حکم دادگاه نیز بر همین مدار باشد.