مصادیق کالای قاچاق و قاچاق کالا بر اساس قانون گمرک ایران توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

مصادیق کالای قاچاق و قاچاق کالا بر اساس قانون گمرک ایران توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

 

قاچاق | قاچاق کالا | قانون گمرک ایران | شرکت بازرگانی ترخیص کارا | کالای قاچاق

قاچاق | قاچاق کالا | قانون گمرک ایران | شرکت بازرگانی ترخیص کارا | کالای قاچاق

در این مطلب که در ادامه مطلب

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا  می باشد سعی داریم سایر مقایسه مصادیق قاچاق کالا و کالای قاچاق در قانون گمرک را بیان نماییم.

موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون:

  • قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
  • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

مفاد احکام قاچاق کالا :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰       ۱۱۳     د

د. کالای جایگزین شده، ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

نکته: انگیزه جایگزین کردن می تواند از جمله موارد زیر باشد:

  • کالایی که ممنوع الصدور یا مشروط بوده، امکان صدور پیدا کند.
  • کالای با ارزش کمتر را جایگزین می کند، ولی پروانه با ارزش همان کالایی که ا برداشته شده اعتبار خود را حفظ می نماید و به این ترتیب از امتیازهای کالای با ارزش بیشتر که دیگر وجود ندارد مثل: جوایز صادراتی ، جواز واردات به ارزش مندرج در پروانه در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا و حتی پولشویی استفاده نماید.

جمع بندی. در قانون ۱۳۹۲ نه تنها وارد کردن کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قاچاق محسوب نمی شود، بلکه به موجب تبصره ذیل بند (ر) حتی از ممنوعیت هم درخواهد آمد.

( به احتمال زیاد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در مجلس اعلام وصول شده و بعید نیست در چند ماه آینده به تصویب برسد، مفاد بند «ث» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ به موجب بند (۱۰) ماه واحده لايحه مذکور حذف می شود.)

مفاد احکام کالای قاچاق :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲      ۲         ج

ج. اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایران، بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

نکته. استفاده از نام یا علامت تجاری ایرانی بر روی کالای ورودی بدون أخذ مجوز قانونی اصولا با انگیزه خاص باید صورت گرفته باشد که از جمله موارد زیر است:

وارد کردن کالای ارزان قیمت که می تواند به اعتبار آنچه در بند «ج» آمده، با قیمت کالای ساخت ایران با قیمت بالاتر از آنچه تمام شده عرضه نماید. دراین صورت قصد متقلبانه خود به خود وجود داشته که به این عمل مبادرت ورزیده است.

کالای وارده با استفاده از نام با علامت تجاری ایرانی برای این باشد که از معافیت گمرکی به بهانه اینکه کالای صادراتی را عینا به کشور برگشت داده (به هر علت، مطابق مفاد بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون ۱۳۹۰) استفاده نماید. در این حالت نیز قصد متقلبانه خود به خود محرز است.

جمع بندی. این حکم در قانون ۱۳۹۲ (هر چند در قانون گمرک (۱۳۹۰) جزو مصادیق قاچاق نیامده) ولی از بعضی جهات یعنی در مواردی که وارد کننده در استفاده از نام یا علامت تجاری ایرانی خواسته باشد از مزایای معافیت گمرکی به بهانه اینکه کالای وارده قبلا جزو صادرات کشور بوده استفاده نماید، ممکن است هم در تطبیق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (به عنوان قاچاق) و هم به اعتبار ماده ۱۴۳ قانون گمرک با آن رفتار شود که در هر حال وقتی در قانون ۱۳۹۲ به صراحت تعیین تکلیف شده شاید نیاز به استناد قانون گمرک و مواد مذکور نباشد.

مفاد احکام کالای قاچاق :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲       ۲      چ

چ. واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شدهدر قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی درصورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.

متن قبلی عبارت بود از: خ. ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی .

جمع بندی. ارز به صورت پول کاغذی (پول خارجی کاغذی) مربوط به هرکشوری غیر از ایران و حتی اسکناس یا مسکوکات ایرانی، به عنوان کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات دارای کد ۸ رقمی است.

مفاد احکام قاچاق کالا در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰       ۲       د

د. عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها، مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

نکته: درحقیقت اسناد (حواله های فروش سازمان…) مثبته گمرکی را که با کالای کشف شده به ظن قاچاق، تطبيق ندارد و بر خلاف واقع ارائه شده و برای رفع اظن قاچاق معتبر نمی باشد، بی ارتباط با کالای مکشوفه می داند و بنابراين بند «د» محملی برای ایراد قاچاق قرار می دهد.

جمع بندی. با وجود بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ [مدلول بند «الف» دلالت دارد بر کالاهای مکشوفه در داخل قلمرو گمرکی که فاقد هرگونه سندی (سند ترخیص کالا یا سایر اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰) ] برای اثبات اینکه با انجام تشریفات گمرکی وارد و ترخیص شده است می باشد. بنابراین می توان نظیر این بند «د» ماده ۲ قانون ۱۳۹۰ راهمان بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ دانست که در عمل تفاوتی با هم ندارند.

نکته: هرچند مفاد این بند از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبهم است، ولی درهر حال به عنوان یکی از مصادیق قاچاق محسوب می شود که در عمل معلوم خواهد شد چگونه تحقق می یابد.

جمع بندی. ابهامات موجود در این مصداق، به خصوص “عدم اظهار کالا به عنوان تجاری” موجب بروز اختلاف نظر خواهد شد، اول اینکه قید تجاری یا غیرتجاری اصولا در اظهار و اظهارنامه ها به عمل نمی آید و در حقیقت بعداز تشخیص گمرک معلوم می شود کدام عنوان درست بوده و یا باید انتخاب شود. از این رو تصور نمی رود به اعتبار مناجات بند چ ؟ از لحاظ مراجع قضایی تلقی قاچاق قابل اثبات باشد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

مفاد احکام قاچاق کالا در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲         ح

ح. خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی نکته. مصداق جدید قاچاق است که پیش از این وجود نداشته و تنها به ایناعتبار می توان تلقی قاچاق نمود.

جمع بندی. نکات مهم در این بند «ح: تجمیع کالای وارداتی و عدم رعایت تشریفات قانونی است، بحث تجمیع به اعتبار اینکه کالاهای يکسان، بسته بندی های مشابه و در اختیار قرار دادن آنها به شخص یا اشخاص غیراز هریک از دارندگان اولیه، احراز می شود و تشخیص یا احراز رعایت تشریفات قانونی با اطمینان از انجام کلیه ضوابط مربوط به قانون خاص (به طور مشخصی قانون مربوط به مبادلات مرزی و آیین نامه ای مربوطه) در ورود یا واگذاری و انتقال به خارج از استان مربوطه که تسهیلات مرزنشینی در آنجا اعمال شده امکان پذیر است. نکته ای که همچنان بحث برانگیز می ماند، کالای مسافری است که چندان قابل احراز در انطباق با حکم بند «ح» موصوف نمی باشد.

مفاد احکام قاچاق در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        خ

خ. عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

* متن اصلاحی طبق قانون اصلاحی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        ذ

ذ. عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۰) این قانون

نکته: تا قبل از اینکه برای تطبیق کالاهای خارجی وارداتی به اعتبار شناسه قابل رهگیری با آنچه برای آن برگ سبز گمرکی صادر شده است و در بازار داخلی عرضه می شود، چنین حکمی در قانون وضع شود، بعضا انطباق بعضی کالای عرضه شده با اسناد گمرکی (اسناد مثبته) با درنظر گرفتن چند عامل مثل: نام و نوع کالا، بعضی خصوصیات (مثلا در مورد یک دستگاه یخچال، ظرفیت آن  به واحد فوت) وزن، مارک کالا و از این قبیل صورت می گرفت. بدیهی است با وجود ذ ماده ۲ قانون ۱۳۹۰ على القاعده اسناد ترخیص گمرکی باید به نحوی
باشند که متضمن شناسه کالا بوده تا برای انطباق کالاهای عرضه شده در بازار  داخلی مورد استفاده قرار گیرند به طوری که معلوم شود کالایی که عرضه می شود از محل پروانه گمرکی معینی است که اگر غیر از این باشد از مصادیق بند «ذ» موصوف محسوب می شود.

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰      ۱۱۳     الف

الف الف. کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمروگمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. تبصره. منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.

نکته: مفاد این بند شامل وارد کردن و هم شامل خارج کردن کالا به پا از قلمرو گمرکی است.

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲          ر

ر. هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قراین و امارات موجود.

نکته: به این بند، ناظر به مواردی است که فرآیند اظهار و ترخیص در گمرک یا اصولا طی نشده یا نهایتا ناقص و ناتمام مانده که در نتیجه فاقد سند گمرکی با پرواز صادراتی است.

مثلا: (بند «ر» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) سپس با فرض وجود کالا موضوع جرم ، برای احراز عنصر معنوی قطعة مرجع ذیصلاح نمی تواند غیر از مراجع قضایی یا دادگاه های انقلاب باشد.

جمع بندی. همان طور که ملاحظه می شود مواردی از قانون ۱۳۹۲ به نحو مناسبی در قانون ۱۳۹۰ وجود دارد و البته این قانون ۱۳۹۰ کمبودهایی هم داشته و دارد که قانون ۱۳۹۲ جبران نموده است. منتهی تداخل دو قانون از لحاظ مصادیق در عمل ممکن است ایجاد اشکال نماید.

مفاد احکام کالای قاچاق در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        ز

سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر توضیح لازم ندارد.