موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

در این مقاله سعی داریم موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف آن را برای شما بیان نماییم.

گزینه ۱: بروز اختلاف راجع به ارزش کالای اختلاف راجع به ارزش کالا با تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه.

اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا در گمرک محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند.

منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک ، آیین نامه اجرایی آن، سایر دین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت با اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
(بند «گ» ماده ۱ قانون گمرک)

۱ / ۳- نوزدهم
موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراین صاحب کا یا نماینده قانونی او یکی از راه های زیر را انتخاب می کند: مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند. . از ترخیص کالا صرف نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی باشد.
(مدلول ماده ۴۵ قانون گمرک)

۱ / ۴- نوزدهم

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتما باید رأی قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم الاجرا خواهد بود.

۱ / ۵ – نوزدهم

صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای،و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی و دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رأی نماید.

۱/۶- نوزدهم
ماهیت اختلاف در ارزشگذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا با نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبریا دلیل موجه به وسیله گمرک است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک)

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

۱ / ۷- نوزدهم

مبنای ارزش اظهار شده در اظهارنامه سیاهه خرید با سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می نماید. مفهوم این عبارت سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یابهای صادراتی کالا می باشد به خودی خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارایه اسناد قابل قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می گیرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرک)

۱ / ۸ – نوزدهم

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابرازی از سوی صاحب کالا ارائه نماید عبارتند از: – سوابق ترخیص کالا ی مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (ساخت یک کد با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مهلت دا…) و همچنین هم زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف – منابع خارجی (مدارک و اطلاعاتی که امکان تعیین ارزش کالای مثل با مشابه را با رعایت سایر جزییات فراهم میکند.
(مدلول ماده ۱۵ قانون گمرک)

۱ / ۹- نوزدهم

منظور از «هم زمانی» این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد.
بند «ت» ماده ۱۰ آیین نامه گمرک)

۱ / ۱۰- نوزدهم

دلایل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک یا به عبارت دیگر دلایل موجه» در غیاب هرگونه سابقه با مدارک قابل قبول موضوع بند ( ۱۹/ ۲ / ۲ ) بالا کاربرد دارد. در این روش، ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فرآوری ملاک ارزشگذاری کالا در گمرک است.

۱ / ۱۱- نوزدهم

بسیاری از کالاها مثل ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم برقی، الکترونیکی .آثار هنری، دستگاه های دقت سنه فرآورده های شیمیایی و نظایر اینها را مبنای عوامل متشکله ارزشگذاری نمود. با داروها، رنگ ها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوب گیرنده های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها وهي که به روش محاسباتی قابل ارزشگذاری نیستند.

۱ / ۱۲- نوزدهم

ارزش گذاری گمرک یا در تایید ارزش اظهار شده است یا در رد آن که در : صورت اخيريا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ نمایی که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش روبه رو می کند.

۱ / ۱۳- نوزدهم

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:
– خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحيح. – به منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات.
– به منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک . دسته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

۱ / ۱۴- نوزدهم

ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می شود و همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات ای ورود پیدا کرده است.

۱ / ۱۵- نوزدهم

تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید، کاملا مردود است زیرا مثل این می ماند که مابه التفاوت ارزش از حساب شخصی پرداخت شود.

۱ / ۱۶- نوزدهم

در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی، جریمه ای که حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداکثرآن صددرصد مابه التفاوت می باشد تعیین و وصول می کند. مگر اینکه مابه التفاوتی که به این ترتیب محاسبه می شود، خود بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی اظهار شده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

 

۱ / ۱۷- نوزدهم
بزرگ نمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد

– خروج ارز به صورت غیررسمی

– ایجاد زمینه برای گران فروشی کالای وارده در بازار داخلی

-تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیت از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی