ترخیص کردن کالا از کمرک

حل المسائل گمرکی در خصوص صادر کردن گواهی از اتاق بازرگانی کشور و صدور کالا از (آلمان به مقصد ایران)

حل المسائل گمرکی در خصوص صادر کردن گواهی از اتاق بازرگانی کشور و صدور کالا از (آلمان به مقصد ایران)

حل المسائل گمرکی – گواهی مبدأ ( Certificate- of – origin ) صادر کردن گواهی از اتاق بازرگانی کشور صدور کالا از آلمان به مقصد ایران «کشور مبدأ» را «ایران» نام برده است.در ارزیابی از کالای ورودی، نظریه کارشناسی در دو نوبت کالا را تولید جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتی وزن با فهرست کالای صادراتی که در پروانه های مربوط به گمرک ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخیص کارشناسی، گمرک اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک منطبق دانسته و اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق نموده است.

واردات به آلمان

وارد کردن کالا به آلمان


ب) مطلوب است:
۱٫ تحلیل درستی یا نادرستی نظر گمرک در انطباق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک ٢. در صورت تحقق قاچاق از نظر گمرک و طرح پرونده به مرجع قضائی از لحاظ کارشناسی چه اظهارنظر یا اظهارنظرهایی ممکن است به عمل آید. ٣. رأي مرجع قضائی چگونه خواهد بود.
ج) حل مسئله
حل این مسئله با توجه به گزینه های زیر است: ج) ۱٫ کارشناسان فرش در دو نوبت، برای توجیه نظریه خود، همسایگی ترکمنستان ایران و آذربایجان ایران با جمهوری ترکمنستان و آذربایجان را در قرابت طرح
. این مسئله را با فرض اینکه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است، حل میکنیم. یعنی : گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
حل می کنیم. یعنی با قانون

الف) مفروضات
١. شرکت «الف» برای ترخیص یک محموله فرش دستباف که قبلا از کشور صادر شده بود، اظهارنامه تحت عنوان کالای ورودی از مبدأ آلمان (کالای صادراتی که عينة بازگشت داده شده) به گمرک تسلیم می نماید. | ٢. در اظهارنامه تسلیمی کد کالا به درستی درج شده است، ولی نرخ حقوق ورودی با توجه به معافیت کالای صادراتی برگشتی (عین بازگشت داده شده)، منظور نمی شود و در نتیجه هیچ وجهی پرداخت نمی شود (جز هزینه های گمرکی). ٣. اسناد مربوط به صدور فرشهای اظهار شده (پروانه های صادراتی که با مشخصات فرش های برگشتی مطابقت دارد از سوی واردکننده ارائه گردیده است.
.. الف) بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک راجع به معافیت از حقوق ورودی اش: کالای صادراتی که به هر علت عينة بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون ب) مفاد ماده ۶۵ قانون گمرک: | ماده ۶۵: ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.) ج) مفاد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک در بیان مصادیق قاچاق
خ: کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.»

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم)

۴. در نظریه کارشناسان فرش، به مشابهت طرح و بافت در دو سوی مرز ایران با جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تصریح شده : که این امر دلالت دارد براینکه تشخیص و تمیز فرش های دو اقلیم ایرانی با کشورهای همسایه کار آسانی نیست و با این حال فرش ها را علی رغم تطبيق مشخصات با پروانه های صادراتی و همچنین وجود گواهی مبدأ صادره از آلمان، متعلق به دو کشور همسایه دانسته اند.
۵. اظهارنامه تسلیمی که بر اساس همین اسناد (گواهی مبدأ)، و تنظیم خلاف
شده است، نمی توان آن را مشمول عنوان «اظهارنامه مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانست.
جمع بندی:
۱. با توجه به نکات مهمی که اشاره شد، کالای وارده از شمول بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک خارج است. ۲. چنانچه اصالت گواهی مبدأ مورد تردید گمرک است، می تواند گواهی شده آن را که به وسیله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور به عمل می آید، درخواست نماید. ٣. به طور معمول رد گواهی مبدأیی که به وسیله اتاق بازرگانی مبدأ صدور کالا صادر می شود و مهر و امضای اتاق را کنسولگری سفارت کشور مقصد محموله مستقر در کشور صادرکننده تایید می نماید، نمی تواند مورد قبول گمرک قرار نگیرد، مگر اینکه ادعای جعل نماید. بنابراین تردید در مورد مبدأ (کشور مبدا) که همانا ایران است بی مورد می باشد.

مسئله ششم
ج)۲. در صورتی که گمرک اعلام جرم قاچاق کرده باشد، از این لحاظ جه حکمی از سوی دادگاه انتظار می رود؟ معمولا در مواردی که انطباق مصادیق قاچاق با موضوع پرونده برای احراز عنصر قانونی جرم قاچاق از سوی صاحب کالا پذیرفته نمی شود و ارجاع به نظر کارشناسی داده می شود، نظر کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی می تواند برای قاضی پرونده در صدور رأی کمک نماید، البته بعضا كسب نظریه یک هیأت کارشناسی هم پیش می آید تا بالاخره منجر به اخذ تصمیم از سوی دادگاه شود. هرچند ممکن است اختلاف نظر بین کارشناسان در یک امر واحد وجود داشته باشد، ولی به نظر نگارنده این مجموعه، همانطور که در بند (ج/۱) اشاره شده ، با وجود چند عامل: . گواهی مبدا دایر به معرفی ایران به عنوان کشور مبدأ و انطباق کامل مشخصات کالای ورودی با پروانه صادراتی توجيه نظر کارشناسان فرش که مبتنی بر تشابه طرح، بافت فرش های دو منطقه هم مرز کشور ایران و ترکمنستان و آذربایجان بوده قابل قبول نبوده و مردود است و بنابراین نظر گمرک از ابتدا غیرقابل پذیرش بوده است.

مسئله ششم
عاملی عنوان کرده اند که توانسته مورد سوء استفاده واردکننده و ارائه اسناد غیرواقعی (حتى جعلی» (گواهی مبدأ و تسلیم اظهارنامه خلاف به گمرک برای استفاده از مزایای بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک شود.
بندان دارای ۱۲ جانی به دندان
. با وجود اسناد مربوط به مبدأ صدور مخصوص گواهی مبدأ که از سوی اتاق بازرگانی محل صدور کالا صادر شده است که در صورت : ایراد نسبت به اصالت آن، گمرک می تواند درخواست تایید مهرو امضای اتاق توسط کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور این گواهی بنماید، کشور مبدأ ایران مشخص شده است..

۲. «گواهی مبدأ» ارائه شده، در صورتی می تواند به عنوان «اسناد غیرواقعی» به مفهوم بند «خ» ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک محسوب شود که مهر و امضای اتاق بازرگانی محل صدور آن در کشور محل : صدور کالا (آلمان) مجعول بوده و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران با رد آن، به طور غیرمستقیم عدم اصالت آن را برساند.
۳۰. گواهی مبدأ از یک سو و از سوی دیگر مشخصات فرش های  وارداتی از لحاظ مقدار (متراژ) ، اندازه و ابعاد، طرح، رج و حتی وزن با جوازهای صادراتی تطبیق داده شده و پذیرفته شده اند.