اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

گمرک نهادی ضروری برای کشور جهت تأمین در آمد، تسهیل تجارت و صیانت از جامعه محسوب می شود. این سازمان امور مربوط به جابجایی کالا و مسافر را در سطح بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارامد و مؤثر می باشند. از این جهت فعالیت های گمرک به طور سنتی در راستای اهداف زیر تعریف می شود
– اخذ حقوق و عوارض گمرکی

– حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه

– حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

– حفاظت های زیست محیطی (حفظ گونه های کمیاب)

– اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی

– مشارکت در سیاستگذاری های تجاری

– ارائه تسهیلات تجاری

– حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی

– مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی

– تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی

– حمایت از مخترعان و مبتکران (اجرای حقوق مالکیت فکری)

– مبارزه با پولشویی

– مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملیتی

– اجرای کنوانسیون های بین المللی

– مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللی

گمرک علاوه بر اهمیت و نقشی که از جنبه های مالی و اقتصادی دارد، در زمینه های مختلف سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی نیز دارای نقش و اهمیت قابل توجهی می باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگانی و روابط سیاسی بین کشورها، نقش گمرک در ایجاد ارتباطات بازرگانی و اعمال محدودیت ها و ترجیحات تعرفه ای یا تشویق مبادلات تجاری با کشورهای خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سیاسی یا وجود علایق و ایدئولوژی های خاص، مشخص می گردد.

وظایف ذیل، نقش گمرک و اهمیت ترخیص کالا از گمرک را از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی یا تامین سلامت جامعه تبیین می نماید.

– اعمال مقررات مربوط به واردات کالا یا صادرات کالا، در راستای حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.

– اجرای مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده، خطرناک و زیان آور، و رعایت ضوابط بهداشتی و دارویی.

– مقابله و کشف کالاهای قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگی.

– اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیراصلی.

– حفاظت از جامعه در مقابل ورود یا صدور آلاينده های محیط زیست، مواد مخرب لایه ازن و … .

– مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی ازطریق همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی نظیر CEN و RILO  اینترپول (پلیس بین الملل).

نقش جدید گمرک و شرکت های ترخیص کار در دنیای معاصر

امروزه وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها بسیار فراتر از وظایفی نظیرتامین درآمد و  حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی شامل می شود. الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در مقابل کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظت های فرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند ازطریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین کمک به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و سایر اهداف توسعه ملی، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و ماموریت های سازمانی  گمرکات کشورها قرار گرفته است. اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و تحولات ملی و بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و وظایف و ماموریت های گمرکات، نظیر کسب درآمد برای خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

تغییرات مداوم در محیط پیرامونی گمرک، از جمله رشد سریع تجارت جهانی، سبب شده که فرایند سنتی در تجارت بین المللی کارایی خود را به تدریج از دست داده و استفاده از علوم و فناوری های جدید در مدیریت گمرک و بازرگانی خارجی، در کلیه کشورها مورد توجه قرار گیرد.

امروزه بیش از هر زمان دیگری گمرک به عنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجهات سازمان ها و موسسات بین المللی متعددی نظیر سازمان تجارت جهانی، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) ، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU  ) و غیره قرار دارد و سازمان های متعدد منطقه ای و گروه بندی های  اقتصادی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ( ASEAN )، اکو و امثالهم به اهمیت و نقش گمرك و الزامات رویه های گمرکی در تجارت بین المللی و اقتصادی بین الملل توجه نشان می دهند.
در سطح ملی نیز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکاها و انجمن های صنفی حمل و نقل، حق العمل کاران گمرکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صاحبان صنایع، جوامع تجاری و مؤسسات حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی به مقررات و الزامات گمرکی در مبادلات بین المللی حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.

سازمان جهانی  گمرک (WCO )که گمرک ایران از اعضای موثر و عضو کمیسیون خط مشی آن است، ساده سازی و هماهنگ سازی رویه ها و خودکارسازی عملیات گمرکی شامل مبادله الکترونیکی داده ها (EDI ) را به عنوان اولویت کاری گمرکات اعلام نموده است.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی همواره بر ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش موانع گمرکی (اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای) تاکید نموده اند. اما با حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه، فصل جدیدی در تجارت بین المللی و کنترل های گمرکی به وجود آمد که با قبل از آن تفاوت زیادی داشت. دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرگات کشورها می  توانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهديدات فراملی بنمایند، معطوف نمودند. لذا از این برهه به بعد بود که حصول همزمان به دو هدف متضاد، یعنی از یک سو ایجاد تسهیلات و از سوی دیگر اعمال کنترل های مرزی جهت حصول اطمینان از امنیت تجارت در سرلوحه  ماموریت ها و وظایف گمرکات کشورها قرار گرفت.

از بعد داخلی نیز لزوم حمایت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهای اقتصادی کشور ازطریق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، یعنی ایجاد تسهیلات گمرکی و درعین حال اعمال  کنترل های قانونی و بازدارنده جهت جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی و حمایت از مصرف کنندگان از طریق ممانعت از ورود کالاهای خطرناک، زیان آور، تقلبی، آلوده کننده محیط زیست و حفاظت از امنیت جامعه در مقابل جرایم سازمان یافته فراملی، بیش از هر زمانی احساس می شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، با توجه به انتظاراتی که نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرک در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری، کسب درآمد برای خزانه، اجرای سیاست های بازرگانی خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسی و همه جانبه درجهت شناسایی اهداف راهبردی خود که دربرگیرنده منافع ملی در شرایط کنونی و آینده محيطى گمرک باشد، چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به عنوان بستر و زمینه جهت پویش راه آینده، مدنظر قرار داده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

شرایط موجود جهانی نقش های جدیدی برای گمرکی آفریده و گمرکات کارامد کشورها ملزم به ایفای نقشهای جدید هستند. مهم ترین این نقش ها به شرح زیر میباشد:

الف – حفاظت از جامعه

حفاظت از جامعه ازطریقی اقدامات زیر امکان پذیر است:

  • جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم و مضر به حال جامعه.
  • جلوگیری از ورود داروهای غیر استاندارد و مضر به حال جامعه.
  • جلوگیری از ورود کالاهای زیر استاندارد که مصرف آنها برای جامعه خطرناک است.
  • جلوگیری از ورود مواد مخدر و پیش ماده های آن.
  • جلوگیری از ورود مشروبات الكلى.
  • جلوگیری از ورود نشریات مخرب در اخلاق جامعه.
  • جلوگیری از ورود فیلم های ضداخلاقی.
  • جلوگیری از ورود سموم دفع آفات نباتی دارای آثار مضر به سلامت مردم.
  • جلوگیری از ورود غیر مجاز سلاح، مهمات، مواد منفجره مضر به امنیت جامعه.

ب ـ حفاظت محیط زیست

امر حفاظت از زیست بوم کشور از طریق فعالیت های ذیل قابل حصول است:

  • جلوگیری از ورود کالاهای حاوی گازهای مضر برای لایه ازون.
  • جلوگیری از مواد آلوده آفات ورود کشاورزی به و بیمارهای گیاهی.
  • جلوگیری از ورود دام ها و احشام آلوده به بیماری ها.
  • جلوگیری از ورود وسایل نقلیه و سایر دستگاه های آلوده کننده محیط زیست.
  • جلوگیری از ورود مواد دارای آثار قانونی غیر قابل جبران برای محیط زیست.

ج – حفاظت تولیدات و صنایع کشور

  • با اعمال موانع تعرفه ای و یا غیر تعرفه ای بر کالاهای وارداتی مشابه و تولیدات صنعتی کشور که از صنایع نوپای کشور هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارند حمایت می کند.
  • با اعمال موانع غیر تعرفه ای از محصولات کشاورزی و دامی کشور حمایت می نماید.

د – توسعه تجارت قانونی در کشور

گمرک با اعمال قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور و مبارزه با قاچاق کالا، تجارت قانونی را در کشور رواج داده و با داد و ستدهای غیر مجاز کالا، پولشویی و تروریسم مبارزه می نماید.

هـ- جمع آوری اطلاعات

  • گمرک با جمع آوری آمار کالاهای وارده، صادره، ترانزیتی، ورود موقت، خروج موقت، مسافرین ورودی و خروجی، تجارت چمدانی، داد و ستد در بازارچه های مرزی، واردات از مناطق آزاد و.. اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی اقتصادی کشور و مجامع بین المللی و بخش خصوصی فراهم می کند.
  • با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به قاچاق، اطلاعات مناسبی برای مسئولین برنامه ریزی تجارت کشور جهت تجدید تصمیمات متخذه فراهم نظر در می آورد.
  • گمرک با تبادل اطلاعات با سایر مجامع بين المللی اطلاعات مناسبی از آن ها اخذ و متقابلاً اطلاعات مورد نیاز را ارائه می دهد.
  • برابر گزارش سازمان WTO و به لحاظ اهمیت محوری گمرک در جهان در آینده کلیه آمارهای جهانی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) و از طریق ردیف های تعرفه هر کالا اعلام خواهد شد. بدین ترتیب گمرک هرکشور معتبرترین و محوری ترین سازمان تجارت خارجی و تبادلات بین المللی خواهد بود.

و- تسهيل تجارت

نظر به اینکه کالاهای وارده به گمرک را مواد اولیه کارخانجات یا ماشین های تولیدی تشکیل می دهند، هرگونه توقف غیرعادی کالا در اماکن گمرکی باعث لطمه به تولید سرمایه گذاری در کشور شده و از طرف دیگر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد، لذا گمرک با تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخيص اینگونه کالاها موجب تسریع در روند رشد اقتصادی کشور، افزایش تولیدات کشور و کاهش آهنگ تورم میگردد.

نظر به اینکه اغلب کالاهای نهایی وارده را داروها، مواد غذایی و مواد مصرفی ضروری به کشور تشکیل میدهند، جل .گیری هرگونه توقف غيرعادی کالا در گمرک و ترخيص کالا  در کوتاه ترین زمان ممکن، از نایابی و افزایش بی رویه قیمت کالاها جلوگیری به عمل می آورد.

توصیه ها و پیشنهادهای کلیدی در راستای تکمیل طرح تحول در نظام گمرکی

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و در چارچوب طرح آمایش سرزمین گمرک تعداد گمرکات کشور می بایست تا پایان این برنامه ۳۰ درصد کاهش یابند و مابقی گمرکات ساماندهی شوند. کاهش تعداد گمرکات کشور به منظور مجهز نمودن آنها و توزیع متناسب نیروی انسانی موجب اصلاح روند واردات کالا خواهد شد. این مهم طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با کاهش تعداد گمرکات از ۱۶۷ گمرک به ۱۴۴ انجام گرفت. در صورت ادامه این روند با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های گمرکات کشور توسعه و تسهیل تجارت را بیش از پیش خواهیم داشت.
اجرای دقیق و به موقع پروژه های استخراجی از طرح جامع گمرک نوین به عنوان نقشه راه گمرک ایران در سال های آتی می تواند گمرک را به جایگاه اصلی و واقعی خود در اقتصاد کشور ارتقاء دهد. بر اساس مطالعات جامعی که در سال های اخیر انجام شده است پروژه های نقشه راه گمرک نوین و بسته کاری هر پروژه به شرح جدول (۷) استخراج شده است.