تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و قاجار

تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و دوره قاجار

کریم خان زند - ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری

کریم خان زند – ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری

ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه

گمرک و ترخیص در دوران زندیه و سابقه ترخیص کالا از گمرک ایران : در دوران زندیه از نظر درآمدی، ایران وضعیت مناسبی داشته است و واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک ایران رو به رشد بوده است. ولی یکی از مهم ترین اقدامات در مورد آزادی بازرگانی اروپاییان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا در آمد. وی در فرمانی سال به ۱۱۷۶ هجری قمری مطابق با ۱۷۶۲ میلادی چنین بیان داشته است :

بر هیچ یک از اجناسی که انگلیسی ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و یا صادر می کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند. آن چه در خود بوشهر یا جای دیگر می فروشند، شیخ یا حاکم می تواند فقط ۳۰ درصد از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارند اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خليج وارد کند… و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می کنند و آنچه در آنجا می خرند و مبادله می کند گمرك ندهند… و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچ گونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد…
از حدود ۱۶۷۴ میلادی تا ۲۲۵ سال بعد، واردات کالا به ایران و ترخیص کالا از گمرک ایران به این صورت بود که گمرک به صورت اجاره ای اداره می شد که بیشتر جنبه مالی آن مدنظر بود. بدین ترتیب که حكام وقت، گمرک و عواید آن را با مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند و آن اشخاص در مقابل مبلغی که بابت اجاره گمرک می پرداختند، خودشان در آمد گمرک خانه ها را جمع آوری می کردند و معروفترین مقاطعه کار گمرک در آن زمان شخصی به نام «کربلایی عباسعلی» بوده که بازارچه کربلائی عباسعلی در تهران به نام او مشهور است.

گمرک و ترخیص در دوره قاجار


واردات کالا  و ترخیص کالا از گمرک ایران در دوره قاجار : در دوران قاجار مهم ترین عهدنامه ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه در گرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ و در قریه گلستان عهدنامه صلح امضا شد. در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال التجاره مملكتين صدی پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد.

این تعهد اگرچه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات کالا و صادرات سلب می نمود، ولی تاحدودی می توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکی ازطرف روسیه لازمه اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن هزینه ترخیص کار و حقوق و تعرفه های گمرکی باعث بی اثر شدن مفاد این عهدنامه می گردیده است.

ولی از ضربه زدن های این عهدنامه نمی توان به هیچ عنوان چشم پوشید. مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره درمورد تمام کالاها یکسان بوده و این خود عاملی در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می باشد، زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می شده اند.
بعد از گذشت ۱۰ سال از عهدنامه گلستان، در تاریخ ۱۲۳۸عهدنامهای مابين دولتين ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردید که از مال التجاره ایران و عثمانی زياده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود.
در سال ۱۲۴۳هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸میلادی عهدنامه صلحی مابین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای، نزدیکی میانه، منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه جداگانهای منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضا شد که مفهوم فصل سوم از این قرار است: “كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می گردد.
در تاریخ ۱۲۴۶ هجری، فرمانی ازطرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است. درحقیقت می توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جای تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است که درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است.
همانطوری که ذکر شد در ایران از قدیم الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است.
در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورت حساب های خود را در دو نسخه به اداره مرکزی ماليه ارسال می داشته اند . در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است.

در زمان قاجاریه، ضعف حکومت های مرکزی، اجرای مقررات گمرکی را مشکل نموده بود. چنان که در سال ۱۲۹۹ هجری قمری به موجب فرمانی که پادشاه وقت صادر کرده و تره بار بندرعباس و توابع آن را از حقوق گمرکی معاف می کرد، تخلف کنندگان از اجرای آن را به لعنت خدا و رسول خدا و ملائکه، مقربین و انبیای مرسلين حواله نموده است.  این اختلال و آشفتگی اوضاع، حکومت ها را گرفتار قرض خارجی نمود و عواید گمرکی گروگان پرداخت این قرضه ها قرار گرفت.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و در آمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل در آمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مزبورکه عنوان وزیر گمرکات یافته بود فرمان صادره مورخ ۱۸ ذی حجه ۱۳۱۸ هـ ق. اجاره گمرک خانه ها و وصول عوارض داخلی از قبیل:

حقوق خانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیأت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت.

نمونه ای از قدمات گمرک و قدمت حق العمل کاری در ایران

ترخیص کالا از گمرک ایران و قدمت حق العمل کاری : جلفا در گذشته جولاه (بافنده) نام داشته است و از مراکز مهم پرورکرم ابریشم و بافت پارچه های حریر بوده است. واژه جلفا ارمنی است و این منطقه از دوران اشکانیان ارمنی نشین بوده است. بعدها به دستور شاه عباس صفوی در حدود۳۰۰۰ خانوار از ارامنه جلفای ارس به جلفای اصفهان کوچ داده شدند تا در امر صدور ابریشم از راه خلیج فارس ( گمرک بندر عباس ) فعالیت نمایند. با توجه به باقی مانده قلعه گاوور در منطقه پیشینه، جلفا به دوران اوراتویی می رسد و همچنین طبق برخی روایت ها آریایی ها از این دروازه وارد ایران شده اند.

شهرستان جلفا یکی از مهم ترین شهرهای مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. قدمت حق العمل کاری و سابقه گمرک جلفا و ترخیص کالا از این گمرک به بیش از یکصد سال پیش می رسد.
مقدمات تاسیس گمرک جلفا پس از خاتمه جنگ های ایران و روس و انعقاد عهدنامه ترکمنچای که ارس مرز بین ایران و روسیه گردید شروع شد. سوابق پرونده ترخیص کالا از گمرک جلفا حاکی است که مدت ها در جلفا از دولت ایران حق العبور گرفته می شد. ولی در
زمان مظفرالدین شاه مسيو نوز (M.Nose) بلژیکی وزیر گمرکات ایران و رئیس هیأت مستشاران بلژیکی جهت ازدياد سهم گمرک ایران در سرحدات کشور اقدام به تاسیس گمرک نمود.
ساختمان گمرک در شمال شرقی جلفا، راه آهنی که به پل آهنی منتهی می شد قرار دارد. رونق فعالیت گمرک از دهه ۴۰ و انباشتن کالاهای وارداتی و صادراتی در محوطه آن، ملزم ساخت تا دولت مردان گمرک وقت برای جلوگیری از فرسودگی کالاها در مقابل عوامل طبیعی به ساخت انبارهای عظیم اقدام نمایند. در این راستا نسبت به احداثشش باب منقار و۲۲ باب انبارهای کالا در بستر گمرک اقدام نمودند.

با فعالیت بیشتر گمرک و افزایش عملکرد وارداتی و صادراتی آن، کارمندان و کارکنان زیادی جهت انجام کار به استخدام این اداره درآمدند. اکثر کارمندان غیربومی بودند و سطح امکانات سکونتی شهر اجازه اسکان آن ها را نمی داد، بر این اساس دست به احداث حدود ۳۵۵ باب خانه سازمانی با کیفیت مناسب و چشم اندازی زیبا زدند که حدود ۲۵۰ ساختمان آن ویلایی است و بقیه به صورت آپارتمانی طراحی گردیده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ماموریت نوز بلژیکی در گمرک و تاثیر او در ترخیص کالا از گمرک

نوز بلژیکی - ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری , گمرک و ترخیص

نوز بلژیکی – ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری


ماموریت نوز و همکارش پریم و یک نفر دیگر در سال ۱۳۱۶ هق آغاز شد و تا پایان ۱۳۲۳ سال (سال پیروزی انقلاب مشروطیت) ادامه داشت. نوز و همکارانش ریاست کل گمرکات و پست ایران را به عهده گرفته و آن را تحت یک سیستم اداره دولتی درآوردند و درآمدهای سرشار آن را متمرکز و قانونمند کردند. اصول کاری نوز در گمرک, ترخیص و حمل و نقل ایران طبق برنامه های مدرن اقتصادی در اروپا تنظیم شده بود.

به طوری که بر اثر اقدامات نوز خیلی زود عواید دولت از بخش گمرک رو به ازدیاد نهاد و به طور منظم به خزانه دولت می رسید. عمده ترین خدمت نوز به گمرکات و پست ایران علاوه بر ترقی دادن و منظم کردن آن، تحول و اصلاح گسترده آن بخش ها بود. با این توضیح که قبل از تصدی این بخش ها توسط بلژیکی ها، درآمد گمرکی هر ولایت سرحدی خودسرانه توسط حکام ایالات به اجاره داده میشد و هیچ نظارتی بر آن نبود. در آمد سالانه گمرکات ایران از ۶۰۰ هزار تا۹۰۰ هزار تومان برآورد می شد.
نوز ضمن اینکه رسم مضحک اجاره ولایات را به طور کلی غلط و ظالمانه میدانست و در دوران ماموریتش آن را منسوخ کرد، در گزارش رسمی خود به دولت ایران می نویسد:
ترخیص کالا از گمرک ایران : در سال ۱۳۱۶ عواید کل گمرکات ایران یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که مبلغ ۸۰ هزار تومان آن به عنوان پاداش و مرحمت به اجاره کنندگان گمرکات داده میشد. در سال ۱۹۲۷ و پس از تسلط نوز بر امور، گمرکات تحت نظام جدید در آمد و رسم نوینی با عنوان استاتستیک های تجاری به وجود آمد. آخرین وزیر گمرکی ایران نیز نوز بلژیکی بود چون بعد از اعلام مشروطیت، گمرک جزء ماليه مملکت قرار گرفت.
به طور کلی در فاصله هفت سال تصدی نوز در گمرکات ایران ( ۱۳۲۳ – ۱۳۱۶ هق) در آمد گمرکی کشور بدون احتساب خارج، به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که با توجه به رسم اجاره ولايات و گمرکات، در فاصله هفت سال قبل از این کل درآمد ایران از این بخش هفت میلیون تومان بود .
به طور خلاصه می توان گفت وی قراردادها و تعرفه های گمرکی با روسیه و انگلستان را تغییر داد و باطل نمود و از نو تعرفه ها و قراردادهای جدید منعقد کرد.
نوز قاعده تحمیلی روسیه و انگلستان مبنی بر آزادی تجارت در ایران را برانداخت و کالاهایی را که جزو مایحتاج عمومی و اساسی مردم بود براساس قاعده صدی پنج در تعرفه جدید از سایر کالاها مجزا ساخت. این کالاها در زمره اقلامی که به اعیان تعلق داشت حیف و میل می شد و به دست مردم نمی رسید.
مورگان شوستر در وانفسای اقتصادی پس از مشروطه (۱۲۹۸هـ ش / ۱۹۱۰م) به عنوان مستشار مالی به ایران آمد. شوستر فردی وظیفه شناس توصیف شده است. او وظیفه داشت به طور کامل حساب دخل و خرج وزارت خانه ها را تنظیم کند ، لیکن اقدام شایسته و مفيد شوستر که یکی از آن ها تشكيل گارد گمرک و مصرف بودجه و اعتبارات ایران که در آمد نفت هم به آن افزوده شده بود با اعتراض روسیه و افرادی که منافعشان به خطر افتاده بود عقیم ماند و با اشغال مجلس از سوی یپرم خان ارمنی، تنها نهاد قانونی انقلاب هم ازبین رفت و وقایع بعدی به وجود آمد.
در ابتدا اداره گمرک به نام وزارت گمرکات نامیده می شد. بعدها که اداره مالیه کشور به دست شوستر آمریکایی و همکاران او افتاد، گمرک را ضمیمه وزارت دارایی نمودند و اداره گمرک یکی از ادارات وزارت دارایی شد.

در فاصله سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۴ و چند سال بعد از مشروطه رقم تجارت میان ایران و روسیه به این شرح بود: واردات کالا از روسیه دو میلیون لیره، صادرات کالا یک و نیم میلیون لیره، واردات کالا از انگلستان دو میلیون لیره، صادرات فقط نیم میلیون لیره.