تخصیص ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا وجود دارد.

در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می شوند از آنان خواسته می شود که ارز مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات کالا بر اساس روش های اداری معینی از بانک ها یا موسسات مشخصی خریداری نمایند.

چنانچه نرخ ارز دولتی تخصیص یافته توسط بانک ها یا موسسات تعیین شده برای فروش ارز دولتی جهت تامین مالی واردات کالا برای خریداران بسیار مطلوبتر از نرخ ارزی باشد که در سایر موارد در اختیار ایشان قرار می گیرد، ممکن است همان نتایج مورد نظر به بار آید بدون اینکه منع رسمی برقرار شده باشد. در این صورت تاجر واردات کالا برای خرید ارز از منبع تعیین شده و همین طور پیروی از روش های پیش بینی شده در مقررات تخصیص ارز، انگیزه ای نیرومند خواهد یافت.

 

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

اجازه خرید ارز ممکن است کارکردی مشابه مجوز واردات کالا داشته باشد. از این رو در برخی از کشور های در حال توسعه این اجازه زمانی اعطا می شود که مراجع کنترل کننده ارز قانع شوند: واردات کالای مورد نظر برای کشور ضروری است و عرضه داخلی آن کالا وجود ندارد. و یا کالای وارداتی به عنوان نهاده های جهت تولید کالا های مورد نظر صادرات کشور به کار می روند.

برخی از کشور های در حال توسعه سهمیه های ارزی برقرار کرده اند  که نتیجه آن مانند وضع محدودیت های کمی بر واردات کالا می باشد. طبق این سهمیه ها به واردکننده اجازه ای کلی برای خرید مقدار معنی ارز طی دوره زمانی مشخصی اعطا می گردد. بنابراین وی اجازه ندارد مازاد بر این مقدار اقدام به خرید ارز دولتی نماید. این سهمیه ها ممکن است با توجه به نوع ارز یا کشور مبدا تغییر یابند.  در گذشته کشور هایی بودند که سهمیه ارزی دولتی را در میان واردکنندگان به مزایده می گذاشتند.

این احتمال نیز وجود دارد که واردکننده علاوه بر سهمیه ارز دولتی بتواند ارز خریداری نماید اما فروش ارز مازاد بر سهمیه براساس نرخ های متفاورت ارز مشمول مالیات بیشتر یا متضمن قبول تعهدات اضافی از سوی خریدار خواهد بود.

نرخ های متفاوت ارز

کشور های زیادی از نرخ های متفاوت ارز در عملیات تجارت خارجی استفاده می کنند. البته در کشور ما ایران طبق مقررات ارزی کشور امروزه نرخ های شناور و صادراتی ارز بر واردات کالا اعمال می شود. در اکثر موارد نرخ ارزی که برای تامین مالی واردات کالا تخصیص می یابد پایینتر از نرخ ارز معمول در سایر پرداخت های بین المللی است. این ترتیب در عین حال که هزینه واردات کالای ضروری را برای مصرف کنندگان داخلی تقلیل می دهد، همچنین اعمال نرخ ارز متفاوت را برای صادرات یا اتخاذ روشی برای تشویق های صادراتی جهت مقابله با آثار نرخ اعمال شده لازم می آورد.

بعضی کشور ها روش نرخ های چندگانه ارز دولتی را به کار می برند و نرخ های متفاوتی را برای واردات کالا های مختلف اعمال می کنند و گاه تعیین قبلی نرخ ارز قابل اعمال بر هر مورد از واردات را الزامی می گردانند.

اجازه انتقال ارز به خارج

حتی اگر هیچ گونه مانعی بر سر راه خرید ارز وجود نداشته باشد، انتقال ارز به خارج از کشور ممکن است اجازه ویژه دولت متبوع واردکننده را بخواهد. این اجازه می تواند تابع همان معیار ها و محدودیت هایی باشد که برای تخصیص ارز حاکم است، اما در عین حال احتمال دارد برای کسب آن شرایط دیگری هم مقرر گردد. شرایط مزبور می تواند متضمن تحدید زمان پرداخت یا مبلغ ارز و یا اجبار در استفاده از کانال های خاصی برای پرداخت نظیر بانک ها ی مجاز باشد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

موافقت نامه های جبرانی

در بعضی از کشور ها موافقت نامه های دو و چند گانه مجری هستند که در آنها جبران دوره ای عواید خالص عملیات تجارت خارجی پیش بینی می شود. براساس موافقتنامه های مزبور هر کشور شرکت کننده برای تامین مالی صادرات کالا کشور دیگر، اعتبار کوتاه مدت، معادل ارزش کالای صادراتی در دوره تعیین شده در اختیار آن کشور قرار می دهد. در پایان دوره کشور های شرکت کننده اعتبار های پرداختی را پایاپای کرده و تنها ما به التفاوت را نقدا می پردازند.

صادرکننده ای که در چارچوب این موافقتنامه ها معامله می کند از خریدار مستقیما پولی دریافت نمی نماید ، بلکه دولت متبوعش قیمت کالا را برحسب پول داخلی به وی می پردازد. کشورهایی که عضو چنین موافقتنامه هایی هستند و از این راه صرفه جویی ارزی به عمل می آورند معمولا می خواهند که عملیات بازرگانی خارجی طبق روش های مقرر در موافقتنامه های مزبور جریان پیدا کند، روش هایی که معمولا آزادی عمل طرف های قرارداد را در تعیین ارز مورد استفاده ، شرایط پرداخت ، روش های بانکی معمول برای پرداخت ، بانک های مجاز برای مشارکت در عملیات ، محل پرداخت و نظایر آنها محدود می گرداند.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

مقررات اداری تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

اعمال کنترل های ارزی بر معاملات واردات کالا غالبا متضمن مشارکت الزامی بانک های مجاز است. نقش بانک در این میان کمک به واردکننده  و در عین حال نظارت بر اجرای مقررات کنترل و تخصیص ارز می باشد.

ترخیص

روش های اداری برای خرید ارز دولتی ممکن است محدودیت های غیر مستقیمی برای واردکننده ایجاد نمایند. از جمله آنها می توان از مشروط کردن فروش ارز به ارائه اسناد واردات کالا یاد کرد.

در تعدادی از کشور ها تعهدات واردکنندگان در مورد پرداخت ممکن است دقیقا کنترل شود. دراین رابطه چنانچه پرداخت در تاریخ مقرر در موافقتنامه فروش صورت نگیرد، احتمال داد واردکننده از ورود کالاهای دیگر منع گردد و یا اگر پرداخت دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرد با اعمال نرخ ارز نامطلوبتر مجازات شود.

اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی

مقررات کنترل ارز غالبا پیچیده و بسیار متعدند. پیشنهاد می گردد تجار  محترم به منظور کسب اطلاعات کافی پیرامون مقررات مزبور با مشاوره کارشناسان شرکت بازرگانی واردات و صادرات ترخیص کالا ی کارا در جریان آخرین تغییرات  جهت تامین مالی واردات کالا ی خود  قرار بگیرند.